ألمو لـ”مدار21″: على الأحزاب توضيح طريقة وصولها لأرقام هواتف الأشخاص
توصل عدد من المواطنين، منذ انطلاق الحملة الانتخابية، الخاصة باقتراع 8 شتنبر الجاري، برسائل نصية على أرقامهم الهاتفية، تهم برامج حزبية، وتدعوهم للتصويت عليها، مما أثار جدلا واسعا، حول مدى قانونية هذا الأمر، وسط مطالب بحماية المعطيات الشخصية خلال الحملات الرقمية للأحزاب.
وفي هذا السياق، قال الحقوقي والمحامي بهيئة الرباط، محمد ألمو، إن المواطنين يتفاجأون ويتساءلون في نفس الوقت مستغربين كيف اهتدت الأحزاب السياسية إلى الوصول لبياناتهم الهاتفية، خاصة الرقم الهاتفي.
وأضح ألمو في تصريح خص به جريدة “مدار21” الإلكترونية، أن النقاش القانوني سيكون على ثلاث مستويات -فرضيات-، مبرزا أن “المستوى الأول هو افتراض أن الأرقام الهاتفية تم الحصول عليها من شركات الاتصال، باعتبار أنها الجهات التي تمسك لديها هذه البيانات الهاتفية، ويفترض فيها من الناحية القانونية أنها هي التي تمسك الأرقام الشخصية للأشخاص وبيانات هوياتهم.”
وأضاف ألمو أن هذا الافتراض بدوره يطرح النقاش على مستويين، مشيرا إلى أن “المستوى الأول هو هل حصلوا فقط على الأرقام الهاتفية، أم أن العملية وصلت إلى مستوى الحصول على البيانات الكاملة، وبالتالي استبعاد الأرقام الهاتفية الخاصة بغير المسجلين والقاصرين، يعني أنهم توصلوا بالبيانات الخاصة.”
واعتبر ألمو أنه “لو كانت هذه الأحزاب وصلت إلى قاعدة البيانات الكاملة، وتَرى إن كان الشخص صاحب الرقم ناخبا مسجلا أم لا وفي أي دائرة، فهو أمر خطير وهو اختراق للبيانات ومنافي للقانون، لأن البيانات تبقى سرية”، مضيفا أنه “حتى الرقم الهاتفي هو رقم سري ومحمي بالسرية، وشركات الاتصال ملزمة بحمايته، ولا يمكنها الإفصاح عن بيانات زبنائها أو تمكين الغير منها إلا بإذن قضائي، وخارج الإذن القضائي فالرقم هو شخصي و شركات الاتصالات ملزمة بحمايته، وعدم الوصول إليه من الأغيار ومعرفته.”
وشدّد المحامي على أن المستوى الأول بجميع مستوياته يعد خرقا للقانون، مؤكدا أنه في جميع الأحوال “واقعيا يبقى مستبعدا”.
أما المستوى المفترض الثاني، وهو الأكثر احتمالا حسب ألمو، هو أن هؤلاء التجأوا إلى أساليب تقنية متطورة للحصول على أرقام الهواتف، مشددا على أن “هذا يعد خرقا لأنظمة المعلومات والبيانات، وهو فعل أيضا مخالف للقانون، لأنه ولوج لأنظمة البيانات وقاعدة المعلومات الخاصة بالأفراد.”
من جهة أخرى، قال المتحدث نفسه، أن هناك مستوى مفترض ثالث، يتمثل في أن لهؤلاء الأحزاب نظام إلكتروني، يعطي الأرقام بشكل تسلسلي عشوائي، مؤكدا أنه في هذه الحالة “ما من مانع قانوني، لأن من حق أي شخص أن يتصل بآخر أو يوجه رسالة إليه”، موضحا أن الحملة الانتخابية تطورت، “فكما يمكنه أن يطرق باب منزلك ويتواصل معك فيمكنه أن يلجأ إليك إلى أماكنك الافتراضية”.
ودعا ألمو الأحزاب السياسية في إطار فك الغموض الذي يسود هذا الملف، إلى الكشف عن التقنية التي تعتمدها للوصول إلى الأرقام الهاتفية المواطنين، مضيفا أنه “إذا اقتضى الحال يجب على الأشخاص المتوصلين بالرسائل أيضا اللجوء إلى القضاء لمعرفة كيف تم الولوج إلى أرقامهم”، لأنه “لا يمكن اتهام شركات الاتصالات حتى نعرف كيف وصلت هذه الأحزاب لأرقام الأشخاص، هل هو وصول قانوني أم غير قانوني؟ هل تم اختراق قاعدة البيانات؟ هل تم الاعتماد على أنظمة تجسس؟ هل تم الاعتماد على سجل الناخبين…”
وتابع ألمو قائلا: “ما هو كائن وثابت الآن هو وصول الأحزاب لأرقام هواتف الأشخاص، ولا نعرف العينة التي توصلت، يعني هل توصل القاصرون بهذه الرسائل؟ هل توصل غير المسجلين؟ لأنه إذا كان المسجلون فقط هم من توصلوا بهذه الرسائل، وفئة محددة ومعينة ومنتقاة بعناية ككتلة ناخبة فأكيد أن هناك وصول إلى قاعدة البيانات وهناك نقاش.. بالتالي فعلى الأحزاب توضيح الأمر، فإن كان ذلك بشكل عشوائي فهو أمر عاد، أما إذا كانت لديهم لائحة وغير ذلك فالأمر غير قانوني”.
