الدرهم يوضح لـ”مدار 21″ خلفيات استقالته من مجلس جهة العيون وبوجدور
نفى حسن الدرهم، البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، الشائعات المتعلقة بقانونية وتوقيت استقالته من عضوية مجلس جهة العيون الساقية الحمراء والمجلس الجماعي لبوجدور.
وأوضح الدرهم في حديث مقتضب مع جريدة “مدار 21” الإلكترونية قبل قليل، أنه قدم استقالته من المجلسين المذكورين منذ مدة طويلة، نافيا بذلك الشائعات التي تربط تاريخ الاستقالة بالاثنين الماضي.
وأضاف المصدر ذاته أنه احترم النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مبرزا أنه لا يمكن “حمل صفة الانتماء إلى هيئة حزبية والتقدم في الوقت ذاته بملف الترشيح للانتخابات باسم هيئة حزبية أخرى”، حيث يحيل هنا أساسا على مقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب وأساسا المادة 24 التي تمنع قبول لوائح الترشيح التي تحمل أسماء أشخاص لهم انتماء لأكثر من حزب سياسي في آن واحد.
وبخصوص الاتهامات الموجهة إليه بالتخلي عن ثقة الساكنة التي حملته مسؤولية تمثيلها بالمجلسين الترابيين وعدم التزامه بإكمال مدة الولاية، أكد البرلماني المنتخب حديثا باسم حزب “الكتاب” على أنه كان ولا يزال في خدمة الساكنة وأنه يحظى بثقتها ورضاها عن أدائه في المناصب الانتدابية، مستدلا بتصويتهم عليه وإنجاحه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مشددا على أنه سيواصل خدمة المنطقة و الوطن من موقعه الجديد بنفس الجدية ودرجة الالتزام.
وأكد الدرهم عزمه الترشح للانتخابات الجماعية و الجهوية السنة القادمة. وكان المسؤول المعني، قد أصدر بيانا أول أمس الثلاثاء، أبرز فيه خلفيات و دوافع استقالته من العضوية في مجلس جهة العيون الساقية الحمراء و مجلس جماعة بوجدور، موضحا أن هذا القرار “لم يكن قرارا معزولا وليس مرتبطا بأية خلافات شخصية، وإنما هو قرار سياسي واضح و مسؤول” جاء بعد “تقدير هادئ ومسؤول لمتطلبات المرحلة”.
وشدد الدرهم في السياق ذاته على أن هذا القرار يتماشى مع قناعته بضرورة ترتيب وضعيته السياسية و الانتخابية بشكل واضح وسليم و احترام النصوص القانونية و التنظيمية المعمول بها، وختتم البرلماني عن حزب “الرفاق” بيانه بالتأكيد على تشبثه بقيمه و مبادئه وحرصه على وضع مصلحة الوطن والمواطنين والجهة فوق كل اعتبار.
