دعم السكن يُكلف 9,5 مليار درهم والمنصوري تتوعد “السماسر” وتلتزم بالقضاء على “النوار”
كشفت أكدت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أن الكلفة المالية السنوية للدعم المباشر لاقتناء السكن تقدر بحوالي 9.5 مليار درهم، مؤكدة أن هذا البرنامج سينطلق في فاتح يناير 2024 بهدف تقوية القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق إقلاع قطاع العقار وخلق فرص الشغل.
وسجلت الوزيرة المنصوري ضمن ندوة صحفية عقدتها اليوم الجمعة بمقر الوزارة بالرباط، أنه تم تعبئة اعتمادات مالية غير مسبوقة لدعم السكن الاجتماعي، من أجل بمنح فرصة أكبر لجميع المغاربة بهدف تحسين ظروفهم الاجتماعية بفعل التسهيلات التي تقدمها الحكومة من خلال برنامج دعم السكن.
ويروم البرنامج الجديد، الذي يهم الفترة ما بين 2024 و2028، تجديد المقاربة المتعلقة بالمساعدة على تملك السكن ودعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال مساعدة مالية مباشرة للمقتني. ويستفيد منها المغاربة المقيمون بالمغرب أو بالخارج، الذين لا يتوفرون على سكن بالمغرب ولم يسبق لهم الاستفادة من مساعدة خاصة بالسكن.
وسيتم تحديد مبالغ المساعدة حسب قيمة السكن الذي يتم اقتناؤه. وهكذا، تم تحديد مبلغ المساعدة في 100 ألف درهم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 300.000 درهم مع احتساب الرسوم، و70 ألف درهم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 300.000 درهم و700.000 درهم مع احتساب الرسوم.
وأكدت المنصوري، أن البرنامج الحكومي الجديد، سيمكن من تسهيل ولوج الطبقات الاجتماعية ذات الدخل المنخفض والطبقة المتوسطة إلى السكن، وتقليص العجز السكني، وتسريع وتيرة استكمال برنامج “مدن بدون صفيح، مبرزة أنه سيساهم هذا البرنامج في الرفع من عرض السكن، وإعطاء دفعة قوية لقطاع الإسكان وتحفيز القطاع الخاص، وخاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق فرص الشغل.
وفي المقابل، توعدت المسوؤلة الحكومية بمحاربة “السماسرة” في قطاع السكن وشددت على ضرورة اعتمادات آليات صارمة لضمان الشفافية في الاستفادة من الدعم الحكومي لولوج هذا السكن، معلنة أن البرنامج الجديد ينهي العلاقة المباشرة للمستهلك مع المنعش العقاري بغاية تحقيق أكبر استفادة ممكنة للمواطنين من البرنامج.
وشددت وزيرة السكنى والتعليم على تنفيذ التعلميات الملكية المتعلقة بضمان العيش الكريم للمغاربة من خلال اعتماد ضوابط دقيقة وشفافية للقضاء على ما يسمى بـ”النوار” و غيره من المممارسات المنافية للقانون، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يصل المعدل السنوي لبناء الشقق السكنية في إطار تنزيل هذا البرنامج إلى 113 ألف وحدة سكنية بنسبة ارتفاع بلغت 10بالمئة.
وبددت المسوؤلة الحكومية من مخاوف المواطنين بشأن جودة الشقق المندرجة ضمن برنامج دعم اقتناء السكن وأوضحت أن مساحة الشقق محدد ثمنه في 300 ألف درهم في المدن الكبرى قد لا تتجاوز 50 مترا، بينما قد تصل لحوالي 100 مترا في المدن الصغرى والمتوسطة، مسجلة أن السكن الاجتماعي الحالي المحدد ثمنه في 25 مليون، غير معني بالبرنامج لأنه لا يمكن للمنعش العقاري أن يستفيد من دعم الدولة لمرتين.
وبخصوص الشروط التي تم تحديدها للراغبين في الاستفادة من برنامج دعم اقتناء السكن، أوضحت المنصوري، أنه يتعين أن يكون المعني حاملا للجنسية المغربية، ولايملك أي عقار مخصص للسكن على مستوى التراب الوطني، ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن وألا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء، لعقار مخصص للسكن.
وأضافت الوزيرة أنه يشتطر أيضا أن يتم إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس سنوات من تارريخ إبرام عقد البيع النهائي، مع وضع رهن عقاري من الدرجة الأولى أو الثانية لفائدة الدولة ضمانا لاسترداد المساعدة في حالة الإخلال بالالتزام المذكور.
بشأن الأهداف والآثار المنتظرة من برنامج دعم السكن، قالت الوزيرة إن الحكومة تعول على هذا البرنامج لمحاربة السكن غير الائق وتحسين مستوى المعيشي للأسر وتيسير الولوج للسكن، إضافة إلى تغطية الاحتياجات السكنية لفئتين اجتماعيتين، مما سيعزز بشكل كبير الاندماج في المشاريع ويلبي ما يقرب 7° بالمئة من الطلب على السكن، إلى جانب تقليص العجز السكني من خلال تعزيز القدرة الشرائية في الحصول على السكن المسير.
علاوة على ذلك، تحدثت المنصوري على مكانة القطاع السكني في الاقتصاد الوطني وتعزيز مساهمته في مجال الاستثمار والرفع من الطلب على السكن، وتعزيز إحداث فرص الشغل السنوية في القطاع، و المشاركة المكثفة للقطاع الخاص وخاص المقاولات الصغرى والمتوسطة وتنظيم وضبط السوق العقاري، فضلا عن إضفاء الطابع اللامادي على عملية إدارة النظام من خلال إنشاء رقمية ابتداء من مرحلة تسجيل المستفيدين إلى مرحلة الدفع من اجل تسهيل الاجراءات للمقتنين مع ضمان الشفافية.
