حكومة أخنوش تتّجه لرفع ميزانية التعليم بـ7 ملايير درهم إضافية برسم 2024
كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، اليوم الأربعاء، عن توجّه الحكومة نحو رفع الميزانية المخصصة لقطاع التعليم برسم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بنسبة تصل إلى 10 بالمئة أي ما يعادل حوالي (7 ملايير درهم) لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ75 مليار درهم مقارنة بما تم رصده للقطاع خلال قانون مالية 2023 والذي بلغ 68.95 مليار درهم.
ورفعت الحكومة برسم قانون المالية للسنة الجارية، الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية، عبر إقرار زيادة قدرها 6,5 ملايير درهم، مقارنة بسنة 2022 لتبلغ غلافا ماليا يقدر بـ68,95 مليار درهم، وخصصت 2,1 مليار درهم لتعميم التعليم الأولي، وتعبئة غلاف مالي يقدر بحوالي 1,76 مليار درهم لتجويد خدمات الدعم الاجتماعي، و2,6 مليار درهم لتعزيز العرض المدرسي.
وسجل بنموسى، الذي كان يتحدث اليوم الأربعاء ضمن اجتماع للجنة التعليم والثاقفة والاتصال بمجلس النواب، أن الحكومة اعتبرت هذا القطاع لديه الأولوية مما استوجب ضرورة الرفع من الميزانية بـ10 بالمئة وهذا مجهود استثنائي غير مسبوق حيث كانت الزيادة في ميزانية قطاع التعليم تتراواح ما بين 4 إلى 6 بالمئة خلال السنوات الماضية، حسب الوزير.
وأوضح المسؤول الحكومي أن 80 بالمئة من الميزانية المخصصة لقطاع التعليم توجه للموظفين، مشيرا إلى أنه سيتم رصد اعتمادات مالية إضافية بقيمة 4,5 ملايير درهم لفائدة الموظفين و2 مليار ونصف لتنزيل النظام الأساسي الجديد و2 مليار للترقية العادية، و2 مليار لتعميم التعليم الأولي وتكوين الأساتذة.
وبلغ العدد الإجمالي للتلاميذ برسم الدخول المردسي الجديد، وفق المعطيات التي قدمها الوزير بنموسى اليوم الأربعاء أمام البرلمان 8 ملايين منهم 7 ملايين في التعليم العمومي و660 ألف ضمن التعليم الأولي الذي ارتفع مجموع التلاميذ المسجلين به إلى مليون تلميذ إلى غاية شتنبر الماضي.
ووصل عدد المدرسين حسب إحصائيات وزارة التعليم إلى 283 ألف أستاذ وأستاذة بعد توظيف 18 ألف مدرس جديد بعد تكوينهم في المراكز الجهوية، فيما بلغ عدد المؤسسات التعليمية 12 ألف مؤسسة دون احتساب الفرعيات (إجمالي 25 ألف وحدة) على الصعيد الوطني، بعد إحداث 237 مؤسسة جديدة أقل من نصفها في الابتدائي و130 تقريبا في السلكين الثانوي والإعدادي.
وكشف وزير التربية الوطنية أن الغلاف المالي للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم يصل إلى 9 ملايير درهم على مدى أربع سنوات بمعدل 2.5 مليار درهم إضافية كل سنة، وذلك دون احتساب الترقية السنوية العادية لموظفي التعليم والتي تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمئة من مجموع الكتلة الأجرية.
وأوضح بنموسى أن النظام الأساسي الجديد جاء بـ”تحفيزات استثنائية” تتعلق بإحداث درجة ممتازة للترقية، والتي تهم ثلثي موظفي الوزارة، بعد قضاء حوالي 20 سنة من ممارسة التدريس، وهو ما من شأنه أن يرفع أجور الأساتذة بنحو 2500 درهم صافية شهريا.
وأضاف الوزير أن فتح السلم (الدرجة الممتازة) سيستفيد منه 80 ألف أستاذ في أفق أربع سنوات القادمة، ويستفيد منه حوالي 4000 أستاذ يرتقب إحالتهم على التقاعد في غضون السنة الجارية، بينما ينتظر أن يصل العدد بحلول سنة 2024 إلى حوالي 27 ألف أستاذ حسب المساطرة المحددة للاستفادة من الترقية.
وعلاقة بالتحفيزات التي أقرها النظام الأساسي الذي دخل حيز التطبيق بعد صدوره بالجريدة الرسمية، أكد بنموسى أن 12 ألفا من الأطر التربوية والإدارية من مختلف الفئات ستستفيد من منحة 10 آلاف درهم صافية، فيما يرتقب أن يستفيد منها خلال السنة المقبلة 77 ألف إطار تربوي.
