مندوب المقاومة يتحدى الدستور ويرفض المثول أمام البرلمان

كشفت مصادر مطلعة لـ”مدار21″، أن فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، تقدم بسؤال شفهي آني حول الأسباب الكامنة وراء ما وصفته بـ”تعنت” المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير ورفضه المثول أمام لجنة الخارجية والدفاع الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج بمجلس المستشارين.

واعتبرت مصادر نقابية تحدثت للجريدة، أن هذه الخطومة تعتبر تحديا صارخا للمؤسسة التشريعية ودستور المملكة والظهير الشريف المعين بموجبه بمنصب المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير.

وسبق لذات الفريق البرلماني، أن تقدم بطلبات عدة تتعلق حسب مصادر نقابية بمجموعة من الخروقات والتجاوزات داخل المندوبية السامية للمقاومة، ومن ضمنها تلاعبات وتجاوزات في صرف الميزانية  تفوح منها رائحة الاختلاس.

وكانت رئاسة الغرفة الثانية للبرلمان قد توصلت بطلبين لتناول الكلمة في نهاية الجلسة، طبقا لمقتضيات المادة 168 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين، معلنة عن تعذر التفاعل معهما من طرف الحكومة، ويتعلق أحدهما بمدى احترام قانون الحقوق والحريات النقابية بالمنودبية السامية لقدماء المقاومين و أعضاء جيش التحرير، تقدم به فريق الاتحاد المغربي للشغل.

وشددت النقابة الوطنية لموظفي قطاع المقاومة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل على أنه “يجب على مندوب المقاومة احترام الظهير الشريف المعين بموجبه بالمنصب”، معتبرة أن هذا الاحترام لن يتأتى إلا بالالتزام بسائر الظهائر والقوانين ولا سيما منها تلك المرتبطة بالحقوق والحريات، وكذا المرتبطة بتحصين  وحماية الأموال العمومية وصرف الميزانيات في محلها.

وأضافت النقابة أنه “أمام رفض الحكومة الإجابة عن السؤال، وعدم تحريك مسطرة التقصي تكون الحكومة بجلاء قد عبرت عن إرادتها في مساندة ومباركة كل أساليب قمع الحريات والتصرف في الأموال العمومية بغير وجه حق، وخارج الضوابط القانونية”.

ويأتي توجيه أصابع الاتهام للحكومة بالتستر على خروقات المندوب السامي، باعتبار مندوبية المقاومة تابعة لرئيس الحكومة، بشكل مباشر في الهرم الإداري، وتحت رئاسته ومسؤوليته.

وقالت النقابة “إن كان تحدي المؤسسات الدستورية بهذا الشكل، لا يتماشى مع المرحلة التي تعيشها بلادنا وأوراش الإصلاح المفتوحة، فإنها في الجانب الآخر تسجل في صفحة التراجعات للحكومة الحالية”.