قرار حكومي يُمهّد لحظر تصدير الزيتون لمواجهة التهاب الأسعار بالأسواق المغربية

قررت الحكومة تشديد قيود تصدير زيت الزيتون إلى الخارج، لمواجهة ارتفاع أسعار هذه المادة الحيوية التي تعتبر من أكثر المواد الاستهلاكية بالسوق المغربية، حيث من المتوقع أن تتجاوز أسعارها هذا العام 100 درهم للتر الواحد، بفعل ضعف المحصول والإنتاج خلال هذه السنة.

ويهدف هذا القرار، وفق دورية صادرة عن إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، اطلعت عليها “مدار21″، إلى تخفيض أسعار زيت الزيتون بالسوق الوطني، في ظل الإقبال الكبير على هذه المادة من طرف العديد من الدول، وسيتم استثناء المنتوجات الزيتية ذات القيمة المضافة المرتفعة، والزيتون.

وبموجب مرسوم جديد صادر عن وزير الصناعة والتجارة في 20 شتنبر 2023، سيخضع تصدير عدد من منتجات الزيتون إلى رخصة التصدير حتى 31 دجنبر 2024، وشرعت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الخميس، في فرض إجراءات مشددة على تصدير الزيتون ومشتقاته إلى خارج المملكة، وذلك تزامنا مع إعلان وزارة الفلاحة عن استمرار تراجع الإنتاج بفعل الجفاف، حيث توقعت أن يبلغ هذا الموسم حوالي 1.07 مليون طن.

ويأتي قرار لوزير الصناعة و التجارة رقم2362.23، الذي يعمل بمقتضياته ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية إلى غاية 31 دجنبر 2024، من أجل تتميم قرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية الصادر في 19 أبريل 1994 بتحديد قائمة السلع التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها.

وجاء في القرار أنه “بعد استطلاع رأي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه و الغابات، تُتمم القائمة الخاصة بالسلع الخاضعة للترخيص بالتصدير الملحقة بقرار وزير التجارة الخارجية والاستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية بالسلع الواردة في محلق القرار المذكور”.

وحدد القرار قائمة المواد الزيتية التي يشترط فيها الحصول على رخصة من أجل تصديرها، وتشمل الزيتون الطازج أو المبرد، والزيتون غير المطبوخ، أو المطبوخ بالبخار أو المسلوق في الماء والمجمد، إضافة إلى الزيتون المحفوظ مؤقتا، لكنه غير صالح بحالته هذه للاستهلاك.

وقيد القرار تصدير الزيتون المجفف كاملا أو مقطعا إلى دوائر أو شرائح أو مكسرا مسحوقا، ولكن غير محضر بطريقة أخرى، وزيت الزيتون وجزئياتها وإن كان مكررا ولكن غير معدل كميائيا، وزيوت أخرى وجزئياتها وإن كان مكررا ولكن غير معدل كميائيا.

وضمن المنتجات التي يشترط الحصول على رخصة من أجل تصديرها، أشار القرار الحكومي الذي حمل توقيع وزير الصناعة رياض مزور، إلى الزيوت الأخرى المتحصل عليها حصرا من الزيتون، ولو كانت مكررا ولكن غير معدلة كيميائيا، بما في ذلك مخاليط تلك الزيوت أو جزئياتها مع زيوت أو جزئيات أخرى داخلة في البند 1509.

كا يشمل القرار أيضا زيوت محضر أو محفوظ بخل أو حمض الخليك وزيتون محضر أو محفوظ بغير الخل أو حمض الخليك سواء كان مجمدا أو غير مجمد، ضمن المنتجات التي يستوجب الحصول على رخصة من أجل تصديرها خارج المغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن سلسلة الزيتون تحتل مكانة استراتيجية في النسيج الفلاحي الوطني، نظرا لمكانتها كأهم سلسلة للأشجار المثمرة، حيث تمثل زراعة الزيتون 68 في المئة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني. كما تشكل هذه السلسلة مصدرا مهما للشغل، حيث توفر أكثر من 50 مليون يوم عمل سنويا، أي ما يعادل أكثر من 200 ألف منصب قار، ضمنه 25 في المئة لفائدة النساء.

وحسب معطيات وزارة الفلاحة، فإن المساحة المغروسة بأشجار الزيتون تصل إلى 1.2 مليون هكتار، حيث تمثل 65 بالمئة من مساحة الأشجار المثمرة على الصعيد الوطني، ويقدر الإنتاج الوطني للزيتون بحوالي 1.96 مليون طن، وتواصل الوزارة تطوير السلسلة في إطار استراتيجية الجيل الأخضر مع هدف الوصول إلى 3.5 ملايين طن من الإنتاج في أفق 2030.

ويأتي لجوء الحكومة إلى قرار تقييد تصدير زيت الزيتون بفعل تراجع الإنتاج الوطني، حيث أعلنت  وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإنتاج المتوقع للزيتون على الصعيد الوطني يبلغ حوالي 1.07 مليون طن برسم خريف 2023.

وأوضحت الوزارة أن الأمر يتعلق بنفس مستوى إنتاج الموسم السابق، على الرغم من العجز الحاد في المياه، مشيرا إلى أن هذا الإنتاج يسجل انخفاضا بنسبة 44 في المئة مقارنة بإنتاج خريف 2021، والذي سجل أعلى مستوى على الإطلاق بلغ 1.9 مليون طن.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاج أثر بشكل أساسي على جهات مراكش- آسفي والشرق وبني ملال- خنيفرة بنسبة ناقص 42 في المئة وناقص 17 في المئة وناقص 10 في المئة على التوالي، مسجلة أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى التأثير المشترك لاستمرار الجفاف في الموسمين الماضيين، مما تسبب في إجهاد مائي مستمر في مختلف جهات الإنتاج بدرجات مختلفة من حيث الشدة وحسب أنواع مصادر الري (سد /بئر /منبع).

وأضافت أن هذا الانخفاض نتج أيضا عن موجة الحرارة التي سُجلت خلال شهر أبريل، في وقت ازدهار بساتين الزيتون في جهات مختلفة، والتي كان لها تأثير قوي على المحصول، علاوة على التأثير السلبي للبرد في بعض مناطق جهة الشرق، خاصة إقليم تاوريرت.

ويتمركز 63 في المئة من الإنتاج المتوقع في جهات فاس- مكناس (27 في المئة)، والشرق (19 في المئة)، وطنجة -تطوان-الحسيمة (17 في المئة). وتشهد جهات الرباط-سلا-القنيطرة ودرعة-تافيلالت وطنجة تطوان-الحسيمة ارتفاعا بنسبة 39 في المئة و14 في المئة على التوالي مقارنة بخريف 2022.

وعلى المستوى الاقتصادي، أوردت الوزارة أن الإنتاج المتوقع للزيتون على أساس الأسعار الحالية سيمكن من تحقيق رقم معاملات يقدر بنحو 7.4 ملايير درهم، بزيادة نسبتها 10 في المئة مقارنة بخريف 2022.

وبحسب المصدر ذاته، فإن سلسلة الزيتون تندرج في دينامية جديدة منذ توقيع عقد برنامج جديد للفترة 2021-2030 بتاريخ 4 ماي 2023، والذي يواصل تنمية سلسلة الزيتون في إطار استراتيجية الجيل الأخضر في أفق 2030. ويحدد العقد البرنامج التزامات الفيدرالية البيمهنية للزيتون والتزامات الدولة، من أجل تنفيذ برنامج تنمية السلسلة وحكامة تنظيمها المهني بغلاف مالي إجمالي يبلغ 17 مليار درهم، منها 8.3 ملايير درهم مساهمة من الدولة.