“تقنينها سيْف فوق رؤوسنا”..مجلس بوعياش يرفض مبررات الإبقاء على عقوبة الإعدام

جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان مطالبه بضرورة القطع قانونيا وعمليا مع عقوبة الإعدام  في القانون والممارسة، وتأسفت رئيسة المجلس آمنة بوعياش، لبقاء الحال على ما هو عليه رغم انصرام سنوات طويلة، معتبرة أن الإبقاء على عقوبة الإعدام في النص القانوني دون اللجوء إلى تطبيقها عمليا هو في حد ذاته “سيف فوق رؤوسنا”.

وقالت بوعياش اليوم الخميس، ضمن ندوة صحفية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، “ما يؤلمنا، هو التعذيب النفسي والاجتماعي، الذي يترتب على التعليق العملي للعقوبة مع إبقائها قائمة وحاضرة في النص القانوني، والذي يشبه، في شدة قساوته، كمن يقرر العقوبة على صاحبها مرة، ثم يجدد قراره في اليوم الموالي، ويكرر ذلك لسنوات عديدة”.

وتابعت رئيس المجلسة الوطني لحقوق الإنسان، أن هاته الكلمات وهذا التشبيه ليس كافيان لتقريب هذه الإشكالية في صورتها ووضعها الحالي، ليدرك الجميع أبعادها النفسية والاجتماعية والقانونية والمعيارية.وشددت بوعياش أن هذا هو تصور مجلس حقوق الإنسان للوضع، يقدمه مرة أخرى، بنوع من التبسيط، ليؤكد على أثر وتأثير الإعدام على المجتمع، مشيرة إلى أنه رغم تغير السياقات، فإن الثابت لدى المجلس الوطني هو إلغاء الإعدام، أولا، كمؤسسة وطنية تحرص على حماية الحق في الحياة باعتباره حقا متأصلا، مطلقا، ولا يمكن التصرف فيه.

وذهبت آمنة بوعياش إلى أنه “لا يمكن إعمال باقي الحقوق الأخرى من دونه لسبب بديهي يرتبط بأنه لا حقوق لمن أعدم، باستثناء وضعه ككائن في العدم”، مذكرة بأن حماية الحق في الحياة منصوص عليه بدستور المملكة، والفاعل التشريعي، ملزم بحماية هذا الحق دونما استثناء”.

واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه من غير المستساغ، أن تبقى المملكة في السياق العالمي الحالي، على هامش الدينامية العالمية، وتوظيف بعض الاعتبارات غير الموضوعية ولا المقنعة، للإبقاء على هذه العقوبة، مسجلا أن 33 دولة من أصل 57 دولة (أزيد من النصف)، تنتمي لمنظمة التعاون الإسلامي، قامت بإلغاء أو الالتزام بالوقف العملي لتطبيق عقوبة الإعدام.

وكمثال على ذلك، أشارت آمنة بوعياش إلى أن أكثر من ثلثي الدول في العالم (144 دولة) ألغت عقوبة الإعدام في القانون أو في الممارسة، مؤكدة أن عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بلغت 90 دولة.

وأوضحت بوعياش أن انخراط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الحملة الداعية لإلغاء هذه العقوبة قانونيا وعمليا، فضلا عن انتصاره للحياة، لا يتعارض مطلقا مع حقوق الضحايا، كما يحاول البعض الدفع بذلك لتبرير الإبقاء على العقوبة، مشددا على أن موقف المجلس “مبني على المعطيات الواقعية والتحليل العقلاني والمقاربة المقارنة التي تؤكد أن الإعدام مفهوم يقوم على الانتقام بدل الإصلاح والإدماج.

ويرى  المجلس الوطني لحقوق الانسان، أن الاعتبارات التي يتم اعتمادها لعدم إلغاء عقوبة الإعدام لا مبرر لها، وأنها تكرس مقاومة تحديث القانون الجنائي المغربي، مسجلا في المقابل أن “إلغائها يشكل، اليوم، ضرورة ملحة باعتبارها مرتکز قانوني جنائي لدولة ملتزمة بمبادئ ومعايير حقوق الانسان، خاصة وأن المغرب لم يعد ينفذها أصلا، منذ ثلث قرن تقريبا، على اعتبار أنها لم تعد تساير فلسفة العقوبة في عصرنا الحاضر”.