خصاص مهول يُهدد التعليم المغربي بإحالة 27 ألف أستاذ على التقاعد بحلول 2024
كشفت معطيات جديدة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن حجم الخصاص الكبير من أطر هيئة التدريس الذي سيواجه قطاع التعليم ابتداء من السنة القادمة، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحال ما لا يقل عن 4 ألاف أستاذ على التقاعد سنة 2023 و27 ألف مدرس بحلول عام 2024.
وأعلنت الحكومة أن 39,84 بالمائة من موظفي قطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، تتجاوز أعمارهم 50 سنة، في حين يشكل الموظفين من 45 إلى أقل من 50 سنة نسبة 15,37 بالمائة من مجموع الموظفين البالغ عددهم 245.090 موظفا.
ووفقا لتقرير الموارد البشرية المرفق لقانون المالية لسنة 2023، فإن الشباب أقل من 25 سنة يشكلون 0.04 بالمائة فقط من مجموع الموظفين بقطاع التربية الوطنية والتعليم العالي، في حين تشكل الفئة من 25 إلى أقل من 35 سنة 13,44 بالمائة.
ولمواجهة خصاص أطر هيئة التدريس أطلقت الحكومة برنامجا لتكوين أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي في أفق سنة 2025، وهو البرنامج الذي خصصت له الحكومة 4 ملايير درهم لتكوين 50 ألف أستاذ في علوم التربية بحلول 2025، مؤكدة أنها تطمح إلى أن يستقطب هذا البرنامج 80 في المئة من الطلبة الراغبين في الولوج إلى مهنة التدريس لكي يشكل خريجو مسلك الإجازة التربوية النسبة الأكبر من أساتذة التدريس.
في السياق ذاته، يتوقع الصندوق المغربي للتقاعد، برسم الفترة 2025-2022، إحالة قرابة 44 ألف موظفا مدنيا على التقاعد، لبلوغهم حد السن القانونية، ضمنهم أكثر من 22 ألف موظفي التربية الوطنية والتعليم العالي، أي ما يعادل 9 بالمائة من مجموع عدد موظفي هذين القطاعين.
وبحسب معطيات رسمية لوزارة الاقتصاد والمالية، سيحال على التقاعد 4.115 موظفا في القطاعين المذكورين في 2022، و6.351 موظفا في 2023، و7.306 موظفا في 2024، لينما سيتقاعد 4.365 موظفا في العام 2025.
في غضون ذلك، تعتزم وزارة التعليم إدماج 140 ألف إطار ضمن النظام الأساسي الجديد وأكدت الوزارة ضمن عرض تقاسمته مع الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية للتربية والتكوين أنها ستعمل على ترسيم 140 ألف إطار بعض قضاء سنة من التدريب باقتراح من الرئيس المباشر أو المفتش أو هما معا حسب الحالة وبأثر رجعي.
كما تعهدت وزارة التربية الوطنية، وفق نفس الوثيقة التي حصل “مدار21” على نسخة منها بتخصيص باب لنفقات الموظفين وكذا المناصب المالية المفتوحة سنويا للتوظيف ضمن ميزانية الأكاديميات والسماح للمعنيين بالأمر على غرار الباقي باختيار المباريات سواء الداخلية أو الخارجية.
وكشفت وزارة بنموسى أنه بحلول سنة 2027 ستتم ترقية حوالي 80 ألف موظف إلى الدرجة الممتازة، وسيكون الأثر على الراتب 5000 درهما خاما بزيادة 2700 درهما صافيا شهريا. وبحلول سنة 2026 سيستفيد من المنحة المالية السنوية حوالي 220 ألف موظف (أي 7000 مؤسسة تعليمية) ابتداء من شتنبر 2024 سيتم اعتماد مجموعة من مؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي للحصول على شارة “الريادة” وبالتالي استفادة المزاولين بها من المنحة المالية السنوية، حسب معطيات الوزارة.
والتزمت الوزارة ترسيم الأساتذة الذين لا زالوا متدربين بناء على اقتراح من المفتش المختص والرئيس المباشر حسب الحالة ومراجعة شروط ولوج مراكز التكوين الوطنية والجهوية وتوحيدها والأخذ بعين الاعتبار الموظفين الذين يتميز مسارهم المهني بالخضوع لتكوينين مع فتح المسار خارج الهيئة أو داخلها لجميع الموظفين عبر الخضوع للتكوين بمراكز التكوين المختصة.
في جميع القطاعات الحكومية يستفيد الموظف بأثر رجعي ومادي ومعنوي كما هو الحال لقطاع القضاء والصحة ووو إلا القطاع الحيوي كالتعليم الذي يغذي الدولة بكل ما تحتاجه من أطر. النقابات الأكثر تمثيلية آتضح أنها لا تمثل إلا نفسها ومصالحها : كيف توقع على آتفاق 26أبريل 2011 مع حكومة عباس الفاسي ثم تقفز عليه وتتنكر لمكتسبات أجيال من أطر التعليم بجرة قلم وإرضاءا للإنتماءات الحزبية كالحرباء. أعتقد جازما أن التنسيقيات هي البديل لما كان يسمى بالنقابات.
امام تدهور وضعية الاستاذ في نظام الوظيفة العمومية و تراجع مكتسباته و حقوقه و تمادي الوزارة في استغلاله و استعباده و حرمانه من الزيادات و التعويضات ،لم يبقى له سوى الهروب من واقع اصبح يعيشه دون سواه من موظفي القطاع العمومي بالمغرب .القطاع اصبح مجرد مستنقع آسن لا ننصح ابدا بالولوج إليه