“مجلس مجاهد” يستغرب رفض شكايتيه ضد “شارلي إيبدو” و”ليبراسيون” ويُعدّد سقطات مجلس الأخلاقيات بفرنسا

استغرب المجلس الوطني للصحافة المغربي الرد السريع والتعليل الذي قدمه مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا لرفض الشكايتين اللتين تقدم بهما بخصوص خروقات جريدتي “شارلي إيبدو” و”ليبراسيون” في تغطيتها لكارثة الزلزال الذي ضرب مناطق بالمغرب في 8 شتنبر الماضي، مؤكدا أن وجه مراسلة ثانية في الموضوع ولم يتلق ردا بعد 10 أيام من إرسالها.

وأوضح المجلس الوطني للصحافة أنه توصل  يوم الخميس 21 شتنبر 2023 في الساعة 13.55 زوالا، جواب مجلس أخلاقيات الصحافة بسرعة قياسية على الشكايتين (أقل من 24 ساعة)، التي قدمهما يوم الأربعاء 20 من الشهر نفسه (في الساعة 18.00 مساء)، بخصوص التجاوزات الأخلاقية التي اقترفتها كل من يومية “ليبراسيون” وأسبوعية “شارلي إيبدو”، مسغربا التعليل الذي تقدمت به رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا بعدم قبول الشكايتين ومنهجية معالجتهما.

وكشف مجلس الصحافة المغربي أن مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا رأى في قراره أنه “لا يمكن قبول الشكايتين، لأن ما نشرته الجريدتان، هو اختيار تحريري، ولا ينتهك أخلاقيات الصحافة”، في وقت أن الشكايتين أكدتا الجريدتين نشرتا عملا منافيا لأخلاقيات الصحافة، حيث عملت “شارلي إيبدو”، من خلال كاريكاتور، على تحريض الناس لعدم المساهمة في مساعدة ضحايا الزلزال، بادعاء أنها ستذهب “للملك محمد السادس”، ملمحة إلى أن المغرب لا يحتاج لمساعدات، أما “ليبراسيون”، فقد نشرت صورة لإحدى النساء، ضحايا الزلزال، على غلافها، ووضعت جملة بين مزدوجتين، تقول “أنقذونا، إننا نموت في صمت”.

وأكد المصدر ذاته أن المجلس الوطني للصحافة، قام، مباشرة بعد توصله برد مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، بتوجيه رسالة جوابية يوم الجمعة 29 شتنبر 2023 من بين ما تضمنته “أن أي عمل صحفي هو اختيار تحريري، لكن هل يعفيه هذا من احترام أخلاقيات الصحافة؟”، مؤكدا أن اللجوء إلى مبرر أن ما نشر هو “اختيار تحريري”، مجرد تملص من المسؤولية، لأن الاختيار التحريري، لا يعني عدم احترام الأخلاقيات، وإلا فإن كل الصحافة ووسائل الإعلام قد تصبح منفلتة من أي اعتبار أخلاقي، بمبرر أن لها “اختيارها التحريري” دون احترام أخلاقيات الصحافة وقواعد المهنة كما هو متعارف عليها دوليا”.

وشدد المجلس في رسالته الجوابية على أنه “لا يمكن لأي اختيار تحريري أن ينسب لنفسه الانتماء إلى هذه المهنة النبيلة إذا مارس التضليل والكذب على الجمهور، وحرض على عدم مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية، واستغل ظروف فاجعة إنسانية لتمرير مضامين غير مقبولة، خاصة في مثل هذه الظروف التي تحتاج إلى مزيد من روح التضامن”.

وسجل المجلس الوطني للصحافة أن “ما نشرته “شارلي إيبدو” واضح، حيث أنها حثت على عدم تقديم المساعدة لضحايا الزلزال الذي عرفته منطقة الحوز بالمغرب، أما “ليبراسيون” فقد أرفقت صورة المرأة الضحية بجملة وضعت بين مزدوجتين “أنقذونا، إننا نموت في صمت”، مما يخلق الانطباع لدى القارئ أنه كلام المرأة”.

وردا على توضيح رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا على الشكاية بأن جملة “أنقذونا، إننا نموت في صمت” التي نشرتها “ليبراسيون” كانت متداولة على تطبيق “واتساب”، أكد المجلس الوطني للصحافة أنه شدد في مراسلته الجوابية على أنه “حتى لو افترضنا جدلا أن هذا صحيح، فهل مرجع الصحافة الجدية هو ما يروج في شبكات التواصل الاجتماعي، لتصدر حكما في قضية إنسانية بهذه الخطورة؟ وهل يعوض اللجوء المزعوم للواتساب، التحقق الصحافي النزيه الذي كان ينبغي أن تقوم به الجريدة مع ضحايا الزلزال، وتقدم خلاصاته للجمهور، كما هو متعارف عليه في تقاليد الصحافة؟”.

وأضاف “إن جريدة “ليبراسيون”، قامت بتحريف كلام المرأة ونقلته بشكل مخالف للحقيقة، وهو ما يقتضي من مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قبول الشكايتين وفتح تحقيق في الموضوع طبقا للمسطرة المحددة في نظامه الداخلي، لأن التعليل الذي قدموه بأن الأمر يتعلق باختيار تحريري، يعتبر تعليلا ناقصا”، مبرزا “إن ما قامت به الجريدتان، يعتبر إخلالا بأخلاقيات الصحافة، انطلاقا من مواثيق الشرف التي يعتمدها مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا كمرجع، وهي ميثاق الفيدرالية الدولية للصحافيين، وميثاق النقابة الوطنية للصحافيين بفرنسا، وإعلان ميونيخ”.

وبالعودة إلى مواثيق الأخلاقيات التي تم خرقها من طرف الصحيفتين المذكورتين، يضيف مجلس الصحافة، سيتبين للجميع أن ما قامتا به مناف تماما لأخلاقيات مهنة الصحافة منها “ميثاق الفدرالية الدولية للصحافيين، وميثاق الصحافيين الفرنسيين، الذي أقرته النقابة الوطنية للصحافيين في يوليوز 1918 الذي ينص على “أن الصحافي الجدير بهذا الاسم يعتبر الافتراء والاتهامات الخالية من الحجة وإفساد الوثائق وتحريف الوقائع والكذب بمثابة أخطاء مهنية جسيمة”، وإعلان ميونيخ لسنة 1971، الذي ينص على أنه من الواجبات الأساسية للصحافي في تقصي الأحداث وتحريرها والتعليق عليها، هي أن لا ينشر سوى المعلومات التي يكون مصدرها معروفا أو يعززها عند الاقتضاء، بالتحفظات التي تفرض نفسها، ولا يحذف الأخبار الأساسية ولا يشوه النصوص”.

وأكد بهذا الصدد أنه “بناء على هذه المواثيق، يتضح بشكل جلي أن الجريدتان لم تحترما أي معيار من هذه المعايير، ولاسيما معيار الحقيقة الذي يعتبر واجبا أساسيا، باعتباره هدفا نهائيا يرشد كل عمل صحفي”.

وسجل المجلس الوطني للصحافة “استغرابه الكبير لمسطرة النظر في الشكايتين، حيث إنه توصلنا فقط من رئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا برسالة جوابية، وليس قرارا معللا برفض البت في الشكايتين كما هو منصوص عليه في المادة 3 من نظامهم الداخلي، التي تنص على أن المكتب يقدم تقاريره إلى المجلس الإداري بشأن قرارات رفض الإحالة، كما لم تشر الرسالة الجوابية إلى احترام المسطرة المحددة في المادة 3 السالفة الذكر”، مسجلا أنه “إذا كان قرار عدم قبول الشكايتين صادر عن مكتب المجلس أو المجلس الإداري لمجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، فالرسالة الجوابية لم تشر لتاريخ عقد الاجتماع للبت في الشكايتين”.

وأشار البلاغ إلى أن مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، قام “بتقديم نفس التعليل في الشكايتين معا، رغم اختلاف موضوعهما، وهو ما يعد أمرا مخالفا للمساطر المعمول بها في مؤسستهم”، مضيفا أن التعليل المقدم “يحمل طابعا عاما وفضفاضا ولا ينبني على أساس في مرجعيات أخلاقيات مهنة الصحافة كما أقرتها المواثيق التي يستندون إليها في إطار ممارسة مجلسهم لاختصاصاته”.

وكشف المجلس الوطني للصحافة أنه بعد مرور عشرة (10) أيام على مراسلته لرئيسة مجلس أخلاقيات الصحافة بفرنسا، فإنه لم يتلق أي جواب إلى حدود كتابة هذا البلاغ.