“سيناريو المحاماة”.. مطالب لهيئة النزاهة بالتحقيق في “خروقات” مباراة المرشدين السياحيين

خلف امتحان لولوج مهنة المرشد السياحي، المنظم من طرف المندوبين الجهويين والإقليميين للسياحة بعدد من المدن، جدلا واسعا، بعد حديث الهيئة الوطنية لحماية المال العام عن تكرار سيناريو امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة، بعد رصد “خروقات وفساد” بالمباراة.

ووجهت هيئة حماية المال العام مراسلة للهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها والشفافية بالمغرب قصد “التبليغ عن مخالفات وفساد في إجراءات مباريات منح اعتماد مهنة المرشدين السياحيين والنتائج المعلن عنها لسنة 2023”.

وقالت الهيئة نفسها في مراسلتها، التي تتوفر جريدة “مدار21″، على نسخة منها، إنها “تحصلت على معطيات وشهادات تفيد وجود انحراف ومخالفات وفساد في إجراءات الامتحان الخاص بمنح اعتماد مهنة المرشدين السياحيين والنتائج المعلن عنها لسنة 2023 واختيار للمترشحين خارج الشروط المحددة قانونا”.

وأبرزت بأن “شبهات الفساد في إجراءات هذا الامتحان كانت محط سخط وتنديد للمئات من المتبارين على المستوى الوطني، واستأثرت باهتمام الرأي العام، وساهمت في زعزعة ثقة الشباب في مصداقية ونزاهة وشفافية مباريات مهنة المرشد سياحيين”.

والتمست الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، من هيئة الشفافية تفعيل أدوارها والقيام بالتحريات اللازمة في هذا الشأن و”تعيين أحد مأموريكم بشكل عاجل للاستماع الى إفادة الهيئة في هذا الموضوع، وكذا الشهود من أجل تجميع المعطيات، واتخاذ المتعين وترتيب الآثار القانونية عن هذا الفساد الإداري والمالي”.

وحول طبيعة الخروقات، أوضح يونس بوبكري، عن هيئة حماية المال العام، بأن أول ما يلاحظ هو “غياب قرار المباراة والاكتفاء بإعلانها من طرف المندوبين، علما أن القانون ينظم المباريات”، مضيفا أن المباراة بها خرق للقانون المنظم للمرشد السياحي.

وتابع بوبكري في تصريح لجريدة “مدار21” في السياق نفسه بأن إعلان المباراة ينص صراحة على أن الامتحان مفتوح بوجه الذين لا يستوفون الشروط المنصوص عليها بالقانون المنظم للمهنة رقم 05.12.

وجاء ضمن إعلان المباراة أنها موجهة “لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على كفاءات ميدانية ولا يستوفون شروط التكوين المنصوص عليها بالقانون 05.12 المتعلق بتنظيم مهنة المرشد السياحي”.

ولفت المتحدث إلى أن الهيئة توصلت بعدد من الشكايات بمدن مختلفة تفيد “بغياب شروط الشفافية والنزاهة في المباراة، إذ لم توضح أسباب عدم قبول غير الناجحين والمعايير المعتمدة في العملية”.

وذهب بوبكري إلى أن هذه المباراة اعترتها مجموعة من الخروقات سواء في الإجراءات المعتمدة للإعلان عن النتائج، إضافة إلى عدم احترام القانون المنظم للمهنة وإجراء الامتحان خارجه، متسائلا حول ما إن كانت وزارة السياحة موافقة على “هذه المهزلة التي جرت خارج قانون المهنة”.

وأضاف أن المباراة يجب أن تكون ممركزة وطنيا بقرار من وزيرة السياحة، متسائلا حول ما إن كان المندوب الإقليمي أو الجهوي لديه الحق في الإعلان عن المباراة بدل الوزارة المعنية، متابعا أن القانون يفرض أيضا توصل غير الناجحين بقرار حول أسباب عدم القبول، علما أن المعايير كانت غير واضحة.

وأفاد بأن “هذه الخروقات تعيد سيناريو ما جرى خلال امتحان الأهلية لولوج مهنة المحاماة”، مطالبا هيئة النزاهة والشفافية بالقيام بتحرياته والنظر فيما إن كان ممكنا إحالة هذا الملف على النيابة العامة.