مبادرة تشريعية تقترح إقرار عقوبات حبسية لحظر التخلص العشوائي من النفايات المنزلية

تقدم فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد يقضي بتغيير وتتميم “القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها”، كما تم تغييره وتتميمه، بما يسمح بإعادة تدوير النفايات بعد فرزها، وذلك في أفق تقليـص إنتـاج النفايـات والقطع مع إحراقها أو التخلص العشوائي منها، علماً أنها تحتوي دائماً على موارد جديدة يتم هدرها بهذه الطريقة.

وأوضحت المذكرة التقديمية لمبادرة الفريق النيابي التشريعية أنه في ظل هذا الوضع يتناول “القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها” تدبيـر النفايـات على أنه كل العمليـات المتعلقـة بالجمــع الأولي للنفايــات وجمعهــا وتخزينهــا وفرزهــا ونقلهــا وإفراغهــا فــي المطــارح ومعالجتهــا وتثمينهــا وتدويرهـا والتخلـص منهـا.

وعلى هذا الأساس، يرى فريقُ التقدم والاشتراكية أنه من الضروري تحييــن هذا الإطار القانونــي، لمراعــاة خصوصيــات هــذا النمــوذج الاقتصادي الجديــد، وذلك بالمـوازاة مـع ضرورة اسـتصدار قوانيـن جديـدة تهدف إلى تتبـع مسـار النفايـات بشـكل أفضـل وتحقيـق التـوازن بيـن مسـؤوليات الفاعليـن، لا سـيما عبـر تفعيل قاعـدة “الملوث-المـؤدي” وتطويـر عمليـة فـرز وإعـادة تدويـر وتثميـن النفايـات.

فيمــا يتعلــق بالنفايــات المنزليــة، تشير بعض الأرقام إلى أن المغــرب أنتــج ســنة 2020 مثلاً أكثــر مــن 7 ملايين طـن مـن النفايـات المنزليـة، منهـا مـا يقـارب 5.5 ملايين طـن سـنويا فـي الوسـط الحضـري، أي مـا يعـادل 0.8 كلـغ لـكل فـرد يوميـا. أمـا بالنسـبة للعالـم القـروي، فتقـدر النفايـات المنزليـة ب 1.6 مليـون طـن سـنويا، أي مـا يعـادل 0.3 كلـغ لـكل فـرد يوميـا.

ويظل الخيار العملي الغالب، وفق المبادرة التشريعية، هو اللجوء إلى مطارح النفايات، علماً أن إحداثها يظل محدوداً ومتعثراً في كثيرٍ من الحالات. كما تظل عملية فرز النفايات وفق المصدر نفسه “محدودة جدا” (نفايـات منزليـة، نفايـات صناعيـة، نفايـات طبيـة وصيدليـة غيـر خطـرة، نفايـات فلاحيـة، نفايـات نهائيـة وهامـدة ونفايـات خطـرة)، مع استمرار خلطها، في ظل ضعف المراقبة والتتبع.

وحسب المقترح البرلماني يظـل تأثيـر الترسـانة القانونيـة القائمة، ولا سيما منها “القانون رقم 28.00 المتعلق بتدبير النفايات والتخلص منها” الذي يعتمـد علـى النمـوذج الخطـي، محـدودا مـن أجـل ضمـان الانتقال نحــو الاقتصاد الدائــري، وشدد الفريق النيابي على ضرورة التصدي بكل الوسائل التشريعية والتدبيرية، لظاهرة هدر الموارد، لا سيما من خلال إدمــاج عنصــر التثميــن عــوض تخزيــن وطمــر أو إحــراق النفايــات والتخلص منها، وتخفيض كتل النفايات في المطارح، بأفق إخلائها على المديين المتوسط والبعيد.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه يتعين إدماج مقاربة الاقتصاد التدويري، بطريقــة شــاملة وعرضانيــة، فــي مجمــوع السياسـات الوطنيـة والترابيـة ومختلف القطاعـات: التعميـر، الصناعـة، التعليـم، التجـارة، البحـث والابتكارعلى وجه التحديد، مسجلا أن تدبيـر النفايـات المنزليـة فـي المملكة، يجـري بأحجـام كبيـرة، دون فـرز مسـبق، ممـا يجعــل تحويلهــا أمــرا صعبــا، ومكلفــا وغيــر مربــح بالنســبة للقطــاع الخــاص.

وسجل المقترح البرلماني أن معـدل التدويـر لا يـزال ضعيفـا للغايـة، حيـث لا يتجـاوز 10 فـي المئـة سـنة 2020، لافتا إلى أن ثمـة تجـارب محليـة ناجحـة فـي بعـض المـدن المغربية، حيــث أتــاح اســترداد الكرتــون والزجــاج ونفايــات صناعيــة أخــرى بهــدف تثمينهــا مــن طــرف بعــض الفاعلين.

ووفق مقترح التقدم و الاشتراكية، “يجب على منتجي النفايات وناقليها ومستغلي منشآت التدوير والمعالجة والتثمين والتخزين ومستغلي المطارح المراقبة، مسك جرد بأنواع وكميات النفايات التي يقومون بإنتاجها أو تخزينها أو معالجتها أو تثمينها أو نقلها أو تدويرها.”كما يلزم المقترح مستغلي المطارح المراقبة ومنشآت معالجة النفايات أو تثمينها أو تخزينها أو تدويرها وكذا المكلفين بنقل النفايات تزويد الأشخاص المكلفين بالمراقبة بكل المعلومات الضرورية.

وأكد فريق التقدم والاشتراكية، أنه يستهدف من خلال مبادرته التشريعية وضع لَبِنةٍ أولى في المجهود العمومي الذي يتعين بذله، تشريعيا وتنظيميا وتدبيريا وثقافيا واقتصاديا، من أجل التأسيس لمرحلة الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، مع  تشديد بعض العقوبات المرتبطة ببعض الأفعال غير المشروعة المتصلة بسوء تدبير النفايات.

ودعت المبادرة التشريعية إلى معاقبة المخالف بغرامة من خمسمائة (500) إلى عشرة آلاف (10.000) درهم، إذا تعلق الأمر بإيداع أو رمي أو طمر أو تخزين أو معالجة أو إحراق أو التخلص من النفايات المنزلية أو النفايات المماثلة لها أو النفايات الصناعية أو الطبية والصيدلية غير الخطرة أو النفايات الهامدة أو النفايات الفلاحية خارج الأماكن المعينة لهذا الغرض.

كما اقترح فريق التقدم والاشتراكية أن يعاقب بغرامة من مائتيْ ألف (200.000) إلى خمسة ملايين (5.000.000) درهم وبحبس من ستة (6) أشهر إلى سنتين (2) أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بخلط النفايات الخطرة مع باقي أصناف النفايات دون الترخيص المشار إليه في المادة 35 من نفس المقترح.

وطالب الفريق النيابي ذاته بإقرار غرامة من ألف (1000) إلى عشرة آلاف (10000) درهم كل من امتنع عن استعمال نظام الجمع الأولي للنفايات أو نظام جمع النفايات أو فرزها أو نقلها الذي تم وضعه من طرف الجماعة.

واقترح المصدر ذاته، تخصص نسبة 50 بالمئة من الغرامات المتعلقة بمخالفة مقتضيات هذا القانون لفائدة الصندوق الوطني الخاص بحماية واستصلاح البيئة المحدث بمقتضى المادة 60 من القانون رقم 11.03 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة.