والداتها محكومة بالإعدام..الحكومة تكشف تفاصيل ترحيل طفلة مغربية من سجون العراق
كشفت الحكومة المغربية اليوم الاثنين عن معطيات مثيرة حول تفاصيل إعادة طفلة مغربية كانت رفقة والدتها بأحد السجون العراقية إلى أرض الوطن.وأوضح وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن الطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وهي من أم مغربية، توفي والدها خلال معارك القتال بدولة العراق.
وفي مستهل اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان بمجلس النواب المخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المؤسسات السجنية، أكد وهبي أن هذه الطفلة ولدت بالسجن، حيث كانت والدتها محكومة بالإعدام، قبل أن يتم تحويل عقوبتها إلى المؤبد خلال زيارته مؤخرا إلى العراق ولقائه بمسؤولين عراقيين، وزيارته لمعتقلتين بالسجون العراقية.
وأضاف وزير العدل الذي حرص عل تقديم توضيحات رسمية على ظروف عودة الطفلة المغربية إلى المملكة، أن المغرب دخل في مفاوضات طويلة مع السلطات العراقية عبر المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، ووزارة الشؤون الخارجيةوالتعاون الافريقي والمغاربة المقمين بالخارج ، ومؤسسات أخرى، انتهت بإعدة هذه الطفلة إلى المملكة.
وكشف المسؤول الحكومي أنه بعد 7 سنوات وراء القضبان تمكنت هذه الطفلة لأول مرة من مغادرة أسوار السجن، لافتا إلى أن الطفلة وصلت اليوم إلى المغرب إثر مفاوضات شاقة تتعلق بوضعيتها القانونية وسبُل نقلها إلى بلدها الأم، وانتقلت إلى المدينة التي ستعيش فيها رفقة عائلة والدتها.
وتابع الوزير وأن مساعدة اجتماعية مكلفة من وزارة العدل كانت في استقبال الطفلة المغربية العائدة من سجون العراق إضافة إلى سيدة من أفراد عائلتها بالمغرب، وزاد: “نشتغل الآن على توفير الوثائق القانونية للطفلة، وتمكينها أولا من الدراسة ابتداء من السنة الجارية، وتوفير شروط انخراط في الحياة الاجتماعية”.
وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله في أن يتم حل ملف الأطفال العالقين بمناطق التوتر والذي يطرح عدة اشكاليات، متقدما بالشكر إلى وزارة الخارجية وكل مؤسسات الدولة التي اشتغلت على هذا الملف بمفوضاته ونقاشاته وبهمومه إلى أن تم إرجاع هذه الطفلة إلى حضن عائلتها بالمغرب.
هذا، وأعلنت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بأنه تمت، صباح اليوم الإثنين، إعادة الطفلة المغربية (ر.م) إلى أرض الوطن، بعد أن كانت تقيم مع أمها المعتقلة في أحد السجون العراقية.
وأوضح بلاغ للمندوبية أن “هذه المبادرة الإنسانية بنقل الطفلة خارج أسوار السجن والعودة بها إلى أرض الوطن تأتي استجابة لرغبة أسرتها وبموافقة أمها ومراعاة لمصلحتها الفضلى ولتمكينها من النشأة في بيئة سليمة وظروف ملائمة”، مضيفا أنه “صاحبتها خلال رحلتها خالتها (ع.ا) التي كانت مرفوقة بمساعدة اجتماعية”.
وفي هذا الإطار، تقدمت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بجزيل الشكر للسلطات العراقية على مجهوداتها لإنجاح هذه المبادرة الإنسانية.
كما أشارت المندوبية إلى أن السلطات المغربية اتخذت كافة التدابير الضرورية لضمان المصلحة الفضلى للطفلة (ر.م)، بمواكبتها نفسيا واجتماعيا وتربويا والعمل على إدماجها في محيطها الجديد وفي الوسط التربوي والتعليمي.
