بسبب “النصب” و”خيانة الأمانة”.. متابعة أعضاء جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بإنزكان متابعة أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة إنزكان في حالة سراح، من أجل جنحتي النصب وخيانة الأمانة، وإحالتهم على غرفة الجنح بهذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون، وذلك بعد الاستماع إليهم لأكثر من مرة، والاستماع إلى المشتكين، إضافة إلى الاستماع لرئيس الجماعة الترابية كشاهد.

وتقدم عدد من المنخرطين بشكايات حول ارتكاب أعضاء مكتب جمعية الأعمال الاجتماعية المذكورة اختلاسات مالية بمشروع سكني “دار الموظف”، الذي اتفقت الجمعية مع جماعة إنزكان على إنجازه بعد الاستفادة من منحة سنوية تناهز 200 مليون سنتيم، حيث لم يتسلم عدد منهم شققهم رغم إيداعهم التسبيق المالي بحساب الجمعية.

وأثار المشتكون، وفق المحضر التي تتوفر جريدة “مدار21″ على نسخة منه، استفادة أعضاء مكتب الجمعية من شقق كبيرة الحجم ما بين 100 و130 متر، على حساب شققهم التي تبلغ مساحتها 70 مترا، إضافة إلى وصول شققهم مراحل متقدمة من الإصلاح الداخلي عكس المنخرطين، مشيرين أيضا إلى تقدم الشركة المكلفة بالمشروع بشكاية ضد الجمعية بسبب عدم أداء المستحقات، بالرغم من استفادتها من المنح السنوية ومساهمات المنخرطين وعائدات بيع المحلات التجارية ودار الحضانة بالمشروع السكني دار الموظف.

ورد المتهمون المستمع إليهم في إطار التحقيق بأن المشتكين تقدموا بـ”شكايات كيدية” سببها “الصراعات القائمة بين المنخرطين بسبب انتماءاتهم السياسية والنقابية، والهدف النيل من سمعة أعضاء المكتب التنفيذي والأهداف النبيلة التي تتوخاها”، مؤكدين بأن المعاملات المالية للجمعية تتم في إطار القانون وتخضع للخبرة المحاسباتية.

غياب كشوفات الحسابات

وجاء ضمن تعليل قرار قاضي التحقيق، الذي اطلعت عليه “مدار21″، أنه بالرغم من إنكار المتهمين الأفعال المنسوبة إليهم سواء تمهيديا أو أثناء التحقيق، إلا أن الرجوع إلى وثائق القضية يتضح انه توجد في مواجهتهم بعض الشبهات “ناتجة عن الاختلالات التي ثبت وجود أدلة كافية بشأنها في مواجهتهم، أثناء فترة تسييرهم للجمعية من سنة 2012 الى غاية سنة 2020”.

وأشار القرار إلى أن أعضاء الجمعية اقتنوا العقار الذي شيد عليه مشروع السكن الاجتماعي دار الموظف الشطر الأول، ولأجل تسجيله صرفت الجمعية مبلغ 566050 درهم و تمت المصادقة على ذلك بموجب التقرير المالي لسنة 2013 على إثر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2014/03/22، “إلا انه بالرغم من ذلك تبين أن إدارة التسجيل والتنبر قد قيدت لفائدتها بالرسم العقاري المذكور، رهنا رسميا ضمانا لأداء رسوم التسجيل العادية، و هو الأمر الذي أن المبلغ المذكور لم يؤدى لفائدتها”.

وأشار القرار إلى أن المتهمين استفادوا من منحة سلمتها لهم الجماعة لدعم مشروع السكن الاجتماعي بمشروع دار الموظف، تسلموها من سنة 2012 إلى غاية سنة 2017 بحسب مبلغ يرتفع إلى 180 مليون سنتيم عن كل سنة، و عن سنتي 2018 و2019 تسلموا أيضا مبلغ 150 مليون سنتيم عن كل سنة، كما أن الجمعية استفادت من مداخيل بيع الحضانة ومداخيل بيع تسع محلات تجارية وتم تحويل لحسابها البنكي قروض السكن التي حصل عليها بعض المنخرطين في المشروع، إضافة لمبالغ أخرى حصلت عليها الجمعية من ناتج بيع الشقق وواجب الانخراط وعن مشروع امي ودار.

وتابع التعليل أن جميع المداخيل المذكورة هي محل منازعة من قبل المطالبين بالحق المدني، مشيرا إلى أن أعضاء الجمعية كان حريا بهم الادلاء بالكشوفات الحسابية للوقوف على حقيقة كل معاملة أجرتها الجمعية وقيمتها الحقيقة درءا لكل شبهة ودفعا لكل اتهام لهم بالاختلاس وللوقوف أيضا على حقيقة مداخيل ومصاريف الجمعية، مؤكدا أن “مجرد الاحتجاج بمحاضر الجموع العامة التي تتم المصادقة خلالها على التقريرين المادي والأدبي، فتبقى غير كافية لإبراء ذمتهم عند وجود أي منازعة من قبل باقي المنخرطين”.

نزاع مع الشركة

وأردف بأن “شركة تسلالات هي الشركة التي أبرمت مع الجمعية عقدا بموجبه تكلفت ببناء مشروع دار الموظف الشطر الأول، وبسبب ذلك سحب مكتب الجمعية شيكين لفائدتها الأول بمبلغ 1031668.50 درهم والثاني بمبلغ 410000 درهم وتمت المصادقة على ذلك بموجب محاضر اجتماعات الجمعية إلا أن مكتب الجمعية المشكل من المتهمين تعرض على الشيكين بدعوى أنهما ضاعا من الشركة المستفيدة في ظروف غامضة”.

وأفاد بأن الشركة المذكورة قامت مقاضاة الجمعية من اجل نفس الشيكين وقيدت حجزا تحفظيا بالرسم العقاري الذي شيد عليه المشروع، مستحضرا أن الجمعية لها نزاع قضائي مع شركة تسلالات بسبب عدم احترامها للتصاميم وجودة البناء والتمتير، “وهو الأمر الذي يجعل الجمعية محل مساءلة عن مصير المبلغ وعن حقيقة أدائه فعلا للشركة المذكورة من عدمه”.

شقق كبيرة للأعضاء

القرار نفسه لفت ضمن التعليل إلى أنه “تمت مخالفة التمتير المتفق عليه، وتم تشييد شقق بمساحات تتجاوز 100 متر مربع، والمتهمين أعضاء الجمعية أغلبهم استفادوا من شقق ذات مساحات كبيرة تتجاوز سقف التمتير المتفق عليه مبدئيا، والوضع المذكور لا محالة قد قلص من عدد الأعضاء المستفيدين من الشقق وأدى إلى إثارة سخط الأعضاء غير المستفيدين”.

وأورد بأن أحد المتهمين اعترف بأن دار الحضانة قد تم بيعها بمبلغ 180 مليون سنتيم ولم يتم تحويل المبلغ بالحساب البنكي للجمعية وأدلى بنظير عقد اتفاق لتفسير الأمر.

وخلص القرار إلى أنه تبين وجود أدلة كافية في مواجهة المتهمين، مؤكدا أنه يتعين متابعتهم من أجل الأفعال المنسوبة اليهم، ذلك أن “تقييم وسائل الإثبات التي أدلى بها المتهمون يدخل ضمن اختصاص قضاة الموضوع، بما لهم من سلطة تقديرية في الأخذ بها من عدمه بعد مناقشتها في جلسة علنية”.

هذا ويشار إلى أن المتهمين يشتغلون حاليا في مناصب حساسة داخل الجماعة وخارجها بحيث أن المتهم الأول يشتغل كرئيس مصلحة الحسابات، والمتهم الثاني يشتغل رئيس قسم الشؤون الإدارية والقانونية، والمتهم الثالث يشتغل رئيس مصلحة شؤون الموظفين والحالة المدنية وتصحيح الإمضاءات، والمتهم الرابع يشتغل كرئيس الكتابة الخاصة للرئيس، فيما يشتغل المتهم الخامس مديرا لسوق الجملة ونصف الجملة للخضر والفواكه.