بعد أسبوع على انطلاقها.. هل ربحت الأحزاب رهان رقمنة الحملة الإنتخابية؟
فرضت جائحة كورونا أسلوبا جديدا وغير مألوف للتواصل الانتخابي في حملة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة التي ستشهدها بلادنا في الثامن من شهر شتنبر الجاري، ولعلّ التفاوت الرقمي بين الأحزاب المتقاسمة لِهَمِّ استقطاب أصوات انتخابية عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، يبدو حاضرا وملحوظا تعكسه أيضا أرقام المتابعات كما الاستثمار الرقمي في الحملة.
هي إذن “حملات انتخابية في زمن الوباء”، يستطيع الناخبون فيها الإطلاع على برامج الأحزاب بعيدا عن التجمعات والمحافل الانتخابية والحملات الكبيرة والتجمهرات الشعبية، التي قيّدتها وزارة الداخلية، وفق تدابير جديدة تشترط عدم تجاوز 25 شخصا في التجمعات العمومية بالفضاءات المغلقة والمفتوحة، وعدم تنظيم تجمعات انتخابية في الفضاءات المفتوحة التي تعرف اكتظاظا التزاما بإجراءات حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.
وفضلا عما سبق؛ مُنع المرشحون كذلك خلال الحملة الانتخابية من نصب الخيام بالفضاءات العمومية وتنظيم الولائم، وعدم تجاوز 10 أشخاص كحد أقصى خلال الجولات الميدانية، وخمس سيارات بالنسبة للجولات الانتخابية في الشوارع، مع ضرورة إشعار السلطة المحلية بتوقيتها وكذا مسارها.
هذه الإجراءات المتخذة فتحت الباب أمام حملات على الوسائط الرقمية، عبر إنشاء صفحات دعاية على مجموعة من المنصات، على رأسها موقع “فيسبوك”.
الوضع الجديد، الذي فرضته جائحة “كورونا” دون أن تمنع تنظيم الانتخابات في وقتها تأكيدا على “عمق الممارسة الديمقراطية ونضج البناء السياسي المغربي”، كما جاء على لسان الملك محمد السادس في خطابه الأخير بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، والذي شدّد على أن “الانتخابات ليست غاية في حد ذاتها، وإنما هي وسيلة لإقامة مؤسسات ذات مصداقية تخدم مصالح المواطنين، وتدافع عن قضايا الوطن”.
ولهذه الغاية، تسابقت الأحزاب السياسية نحو رقمنة حملاتها الانتخابية التزاما بتدابير السلطات والإجراءات التي تفرضها حالة الطوارئ بالبلاد وتوجيهات عاهل البلاد، دون أن تُغفِل أيضا ضرورة تحيين هاته الحملات التي انطلقت الخميس الماضي وقد خرجت عن المفهوم الكلاسيكي للحملة إلى رحم المفهوم الرقمي الجديد.
الأحزاب السياسية تخلق مراكز واستراتيجيات تواصل رقمية
وبحسب ما عاينته “مدار21″، فقد لجأت الأحزاب السياسية إلى إحداث مراكز وخلايا خاصة بالتواصل الرقمي في كافة مكاتبها الجهوية والإقليمية فضلا عن المركزية، كما عمدت بعض الهيئات أيضا إلى الاستعانة بخدمات شركات متخصصة في مجال الدعاية من أجل التسويق للبرامج الانتخابية للأحزاب. أما البعض الآخر فقد استثمر مبالغ ضخمة لتحقيق التسويق على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من الناخبين، خاصة وأن مواقع التواصل الاجتماعي تحتضن ملايين الشباب المغاربة المستهدفين من بين ما يزيد عن 17 مليون ناخب.
وحسب المعطيات التي يتيحها تطبيق “فيسبوك” حول شفافية الصفحات، فإن كل الأحزاب المغربية خصّصت الملايين من السنتيمات للترويج لمرشحيها قيل انطلاق الحملة، فيما زاد الأمر بوتيرة أكبر منذ انطلاق الحملة الانتخابية.
وكشفت إحصائيات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الرسمية، أن كل من أحزاب التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال والأصالة والمعاصرة إلى جانب العدالة والتنمية، ربان حكومتي ما بعد دستور 2011، تتصدر قائمة الأحزب التي استثمرت ماديا في التسويق الإلكتروني لبرامجها وحملاتها الانتخابية، بحيث بلغت قيمة إنفاقها على الإعلانات في “العالم الأزرق” ما يزيد عن مليون درهم خلال الثلاثة أشهر الماضية.
تفاوت حزبي في التعامل مع “الفيسبوك”
وبحسب ما جاء في إحصائيات “فيسبوك”، فخلال الفترة الممتدة ما بين 11 ماي إلى 8 غشت، بلغ حجم “استثمارات” حزب التجمع الوطني للأحرار لاقتناء “إعلانات الفيسبوك” ما مجموعه 970 ألف درهم، فيما أنفق حزب الاستقلال على إعلانات منشوراته على “فيسبوك” أيضا زهاء 120 ألف درهم، أما حزب الأصالة والمعاصرة فبلغت استثماراته في التطبيق 60 ألف درهم، بينما لم ينفق حزب العدالة والتنمية الإسلامي، الذي يقود الائتلاف الحالي، سوى 1000 درهم.
وهذه الإحصائيات التي قدمها “فيسبوك” تعود لفترة ما قبل الحملة الانتخابية، ذلك أن قيمة المنشورات المروّجة لجميع الأحزاب المذكورة وغيرها ارتفعت بطريقة صاروخية بعد انطلاق الحملة الخميس الماضي، والملحوظ أن الأحزاب باتت واعية بضرورة رقمنة الحملة أكثر من أي وقت مضى والدفع مقابل الترويج لمحتوى صفحاتها الرسمية، ذلك أن الترويج للبرامج الانتخابية وخرجات قياديي الأحزاب في إطار الحملة، إلى جانب حصيلة بعض وزراء الحكومة الحالية عبر صفحاتهم، تتصدر المشهد “الفيسبوكي” في الآونة الأخيرة، حتى أن هذا الانفتاح عاد ليشمل تطبيقات للتواصل الاجتماعي أخرى على غرار “أنستغرام”، “تيك توك”، “تويتر”، “تيليغرام”، “واتساب” وغيرها.
وبلغ حجم تفاعل المغاربة الإجمالي مع صفحات الأحزاب السياسية الرسمية خلال الأسبوع الأخير ما يُناهز 7 ملايين، بحيث أن حزب التجمع الوطني للأحرار، الطامح إلى تسلّم مقود الحكومة المقبلة، تصدّر المشهد الانتخابي الرقمي بما يناهز 4.1 ملايين تفاعل على محتويات صفحاته الرسمية، فيما قُدِّرَ حجم التفاعل مع منشورات حزب الاستقلال في 722 ألف تفاعل، ليأتي ثالثا حزب التقدم والاشتراكية بمعدل 471 ألفا، أما حزب العدالة والتنمية فبلغ التفاعل معه من طرف رواد “فيسبوك” ما يناهز 325 ألف تفاعل.
حزب الاتحاد الدستوري من جانبه حلّ خامسا بما يناهز 83 ألف تفاعل مع محتويات صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، أما في المرتبة السادسة فحل حزب الأصالة والمعاصرة بمعدل 79 ألف تفاعل، أما الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية فيأتي في المرتبة السابعة بمعدل 63 ألف تفاعل، وأخيرا حزب الحركة الشعبية بمعدّل 43 ألف تفاعل.
باحث: التجمع تفوق إلكترونيا على باقي الأحزاب
وقال عبد الحق صبري، الباحث المتخصص في الشبكات الاجتماعية، إن الحملات الانتخابية الحالية استثنائية في سياقها الحالي نظرا للظرفية الوبائية، وهو ما حال دون أن يتحقق شرط الاحتكاك المباشر للسياسيين مع المواطنين، بشكل أخرجها عن نسقها التقليدي إلى الإلكتروني، غير أنها لم تكن “متكافئة” بالنسبة لجميع الأحزاب.
وبعد مُضي أسبوع على انطلاق الحملة الانتخابية في صيغتها الرقمية، يرى صبري في قراءته الأولية لمجريات الحملة أن حزبا واحدا تفوّق بشكل كبير على باقي الأحزب، من ناحية الاستعداد لرقمنة الحملة والاستثمار في ما هو إلكتروني إلى جانب ما هو تقليدي في الحملة الانتخابية وذلك قبل ظهور الجائحة.
ويتعلق الأمر، بحسب الباحث في شؤون مواقع التواصل الاجتماعي، بحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي انفتح على مواقع التواصل الاجتماعي منذ سنة 2019، بحسب صبري الذي أكد أن حزب “الحمامة” أعطى أهمية كبرى لهذه الوسائل الرقمية قبيل الرقمنة التي فرضها الوباء.
ولتأكيد ما سبق، استحضر صبري لغة الأرقام المعبر عنها على مستوى الصفحات الرسمية للأحزاب بالعالم الافتراضي، ذلك أن “صفحة التجمع الوطني للأحرار على سبيل المثال كانت تضم 280 ألف متابع في 2019، وبعد أقل من سنتين أصبحت تضم مليونا ونصف”، مُرجعا الأمر للأهمية القصوى والكبيرة التي أولاها حزب عزيز أخنوش لمواقع التواصل الاجتماعي، وهي ما يفسر بحسبه بيانات “فيسبوك ” التي كشفت تخصيص الحزب قرابة 200 مليون سنتيم في الثلاثة أشهر الأخيرة للاستثمار في الترويج لمنشورات الحزب المتغنية بإنجازات مسؤوليه الحكوميين.
ولفت المتحدث، إلى أن حزب الاستقلال هو الآخر اهتم بمواقع التواصل الاجتماعي وإن كان بصفة أقل، ذلك أنه خصّص 20 مليونا للترويج للحزب، وهذا” فرق شاسع جدا” يبين حجم التفاوت بين الأحزاب ووعيهم بضرورة تسخير الرقمنة لصالح الأحزاب وتأطير المواطن سياسيا.
وفي السياق ذاته، يقول الباحث إن الأحزاب الأخرى كاملة إذا ما جمعنا استثماراتها في مواقع التواصل الاجتماعي “لن تصل حتى للمبلغ الذي خصصه الاستقلال للترويج لحملته الانتخابية”، مستنتجا أن: “أن هناك تباين وتفاوت بين الأحزاب، فكل واحد منها يسعى لاستمالة الناخبين وفق إمكانياتها، لكن الإشكال المطروح حاليا هو إلى أي حد ستنجح هذه الاستراتيجية في التأثير على الناخب لأن الأحزاب الأخرى لا تملك نفس إمكانيات هذه الأحزاب الكبيرة. الإجابات سنجدها في صناديق الاقتراع يوم الثامن من شهر شتنبر الجاري”.
وتابع المتحدث: “الأحزاب التي بدأت الاشتغال على الرقمي بشكل مبكر استطاعت أن تؤسس لصورة ذهنية لدى الجمهور المراد التأثير فيه، لأن شعارها أصبح متداولا أكثر من باقي الأحزاب وهو الحالة الاستثناء”.
وحول ما إذا كان لرقمنة الحملة الانتخابية تأثير على صناديق الاقتراع ومدى نجاعتها في إقناع الشباب الناخبين بالإدلاء بأصواتهم وتحقيق الصلح مع الأحزاب السياسية، يقول الباحث صبري: “طبعا سيكون تأثير على مستوى عدد المسجلين في صفوف الشباب، لأن حوالي 22 مليون مستخدم لوسائل التواصل أغلبيتهم شباب، وزد على ذلك أن “الشباب أغلبيتهم لا يصوّتون وربما الحملة سيكون لها تأثير كبير لأن الفئة التي تنتخب لا اهتمام لها بالمواقع وبالتالي الصيغة الجديدة لا تستهدف إلا الفئة الشابة”.
القيادات الحزبية مرعوبة من أي انعكاس سلبي على الصناديق
وأبدت مجموعة من القيادات الحزبية تخوفها الكبير من قرار رقمنة الحملة الذي فرضته الجائحة معتبرين أن التواصل المباشر مع المواطن أساس الثقة في نتاج اقتراع الثامن من شتنبر.
ولم يخف نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، امتعاضه من ظروف عقد الاستحقاقات المقبلة، وما فرضته الجائحة من قيود طالت الحملات الانتخابية، وهو ما من شأنه أن ينعكس سلبا على صعيد التواصل بين الأحزاب والمواطنين، معتبرا أن “السياسة عملية تواصلية قائمة أساسا على العلاقة المباشرة بين الأحزاب والمواطنين”.
ولفت المسؤول الحزبي إلى أن إطلاق حملة رقمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جعلت حزبه يصل إلى عدد متابعين بلغ 130 مليونا خلال أسابيع قليلة، مضيفا “الحملة الرقمية ستخلق لنا مشكلة كبيرة، والأكيد أنها ستنعكس على المشاركة الانتخابية”.
من جانبه، تأسف الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي على ظروف انطلاق الحملة الانتخابية التي تأتي في سياق الظرفية الوبائية في قوله: “ها نحن اليوم في مقرنا الحزبي، لم نستطع حتى دعوة إخواننا في القيادة، ومرشحينا واكتفينا بتمثيلية رمزية للقيادة الحزبية.”
واعتبر لشكر أنها “تمثيلية رمزية حرص فيها على أن لا يتم تجاوز العدد المرخّص به من طرف السلطات” داعيا كافة الاتحاديين والمرشحين ومسانديهم إلى “ضرورة احترام كل الإجراءات الاحترازية والحرص على التنسيق المسبق مع السلطات المحلية في كل ما يتعلق بالتحركات بمجموعات أو الاجتماعات التي تستدعي حضور مجموعة أشخاص، مع احترام الإجراءات التي من شأنها أن تحفظ بلدنا وتطوق عنه خطر الإصابة”.
ونبّه لشكر، مناضلي حزبه ومرشحيه من عقد أي “تجمعات، أو مواكِب متنقلة، أو جولان بالسيارات وغيرها من الممارسات التي تكون عادة في الحملة الانتخابية” مشدّدا أيضا على مرشحيه بعدم “استقبال المواطنين في مقرات الحزبية والاحتراز عن توزيع المنشورات الشوارع، نظرا لبشاعة ملء الأزقة بالأزبال، واعتبروها دعوة صريحة لنا جميعا بأن نحترم الإجراءات”.
وعلى غرار نزار بركة وادريس لشكر، تأسف الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نبيل بنعبد الله، للظروف الوبائية التي حالت دون أن يلتقي قياديو حزبه بالمواطنين بشكل مباشر في تجمعات لطالما دأب الحزب على تنظيمها لسنوات فارطة.
وقال بنعبد الله في حديثه لـ”مدار21″، “للأسف الاستحقاقات الانتخابية المقبلة تأتي في سياق غير مسبوق، لكننا كلُّنا ثقة في المواطنين الذين يثقون في الحزب ومناضليه وكفاءاته التي لطالما أبانت عن علو كعب ومسؤولية كبيرة”.
وشدّد المتحدث على أن حزب التقدم والاشتراكية، أطلق حملته الانتخابية في احترام تام للشروط والإجراءات التي أوصت بها السلطات، مؤكدا أن جميع الأحزاب مطالبة بذلك.
وردا على سؤال حول انعكاس الحملة الإلكترونية على نتائج صناديق الاقتراع في الثامن من شتنبر المقبل، قال بنعبد الله إن “حزبه ليس وليد اللحظة، ولا عهد فيسبوك وكورونا، ولم يضخ مالا كبيرا أو طائلا من أجل التواصل مع المواطن، ذلك أنه في تواصل مع المواطنين طيلة السنوات الماضية في الشوارع والبيوت وفي كل مكان ويثق في ثقة المواطن به التي لطالما عبّر عنها”.
الدولة تخصص 36 مليار لتمويل حملات الأحزاب
شهدت القوانين المنظمة للانتخابات تعديلات بهدف تقوية الإجراءات المتعلقة بجعل الحملات الانتخابية أكثر أخلاقية، وإضفاء الشفافية اللازمة عليها لتحقيق شروط المنافسة الشريفة بين مختلف الفاعلين الحزبيين.
يلزم القانون المنظم لمجلس النواب المرشحين بتبيان مصادر تمويل حملتهم الانتخابية وتبرير المصاريف الانتخابية بالوثائق المثبتة، ويُجرّد القانون من عضوية مجلس النواب كل نائب تجاوز السقف المحدد للمصاريف الانتخابية المحددة بقانون تنظيمي.
وخصصت الدولة مبلغا إجماليا بـ36 مليار سنتيم (360 مليون درهم) لتمويل الحملات الانتخابية للأحزاب، موزعة بين انتخابات مجلس النواب والانتخابات الجهوية والجماعية، وانتخابات مجلس المستشارين.
ووصل المبلغ المخصص لتمويل حملة انتخابات مجلس النواب 160 مليون درهم، وهو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، فيما تمويل الحملات الانتخابية للجماعات والجهات، ووفق ما جاء في الجريدة الرسمية عدد 6991 بتاريخ 31 ماي 2021، فبلغت 180 مليون درهم، وهو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات العامة الجماعية والانتخابات العامة الجهوية، منها 100 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجماعية، فيما خصصت 80 مليون درهم برسم الانتخابات العامة الجهوية.
ويقدر مبلغ التسبيق الممنوح لكل حزب سياسي معني في المبلغ الناتج عن جمع مبلغ جزافي يحدد في 750 ألف درهم، والمبلغ الراجع للحزب السياسي على إثر توزيع المبلغ المتبقى من مبلغ 30 في المائة من مساهمة الدولة على الأحزاب السياسية المعنية بالتناسب مع المبلغ الذي حصل عليه الحزب المعني برسم الدعم السنوي الممنوح له للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيره عن السنة السابقة للاقتراع.
وبخصوص انتخابات المستشارين، فحدد مبلغ تمويل حملتها في 20 مليون درهم وهو المبلغ الكلي لمساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية التي تقوم بها الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجلس المستشارين ويخصص منه مبلغ 12 مليون درهم لفائدة الأحزاب السياسية وثمانية 8 ملايين درهم لفائدة المنظمات النقابية.
