العلام: الأحزاب المغربية فشلت في التوغل داخل القواعد الشعبية

قال عبد الرحيم العلام أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن أغلب ترشيحات الأحزاب برسم اقتراع شتنبر الجاري، سيما على مستوى وكلاء اللوائح، هي لشخصيات احترفت الانتخابات، مسجّلا أنه “حتى الأحزاب السياسية التي تزعم أنها تريد أن تكون بديلا عمّا يوجد اليوم في رئاسة الحكومة والمجالس المنتخبة، لم تستطع أن ترشح وجوها جديدة أو ترشح مناضليها”.

وأكد العلام، في تحليله لمتغيرات المشهد الانتخابي تمهيدا لاقتراع الثامن من شتنبر الجاري، أن أغلب الأحزاب السياسية المغربية، اعتمدت، في جزء كبير من ترشيحاتها، على أشخاص استقطبتهم أو “تبضّعتهم” من أحزاب أخرى، وكأن التغيير ستتم صناعته عبر “تدوير” نفس النخب الحزبية، لافتا إلى أن العديد من الأحزاب السياسية، التي تنشط داخل مجتمع يتكون من أكثر من 24 مليون مؤهل للترشح والتصويت، لم تجد من ترشحهم في صفوفها، مع وجود ظاهرة عودة قدماء الانتخابات إلى الواجهة.

وقال أستاذ العلوم السياسية، في منشور على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، إن هذه الأحزاب “استعانت بالمتقاعدين السياسيين الذين اعتزلوا السياسة أو اعتزلتهم السياسية، كما استعانت الأحزاب ببروفايلات يمكن وصفها بـ”من هبّ ودبّ”، مع الاستعانة بالعائلة والأقراب من أجل تكوين اللوائح”، مشيرا إلى أن “هناك من منحوا الأحزاب أسماءهم من أجل استكمال اللوائح ومنعوا عنها صورهم، وبينما كانت الأحزاب تنتقي الناس لكي يترشحوا باسمها، أصبحت العديد من الأحزاب تبحث عن مرشحين”.

وأوضح العلام، أنه بينما تداولت العديد من بلاغات الأحزاب اتهامات بسرقة مرشحيها المحتملين أو ممارسة ضغوط “رهيبة” على أعضائها من أجل عدم الترشح باسمها، غيّر بعض المرشحين المحتملين انتماءاتهم الحزبية في آخر اللحظات، وكأنهم بصدد تغير جواربهم وليس قناعات واهتمامات وتوجهات.

واعتبر المحلّل السياسي ذاته، أن “هذا يؤشر على ضعف كبير في قدرة الأحزاب على الاستقطاب، ودليل على فشلها في التوغل داخل القواعد الشعبية”، مؤكدا أنه “لا يمكن للإحصاءات المعلن عنها بخصوص ارتفاع عدد المرشحين في هذه الانتخابات أن يرقى لكي يكون مؤشرا على تطور العمل الحزبي، لأن الكم يخفي وراءه الكيف، وفي التفاصيل تكمن الأزمة” .

وأضاف، و”لا أدل على ذلك من أن العديد من الذين سبق لهم أن مارسوا الانتداب الانتخابي لم يترشحوا خلال هذه الانتخابات، ومنهم وزراء وبرلمانيون ورؤساء جماعات، وقد برّروا ذلك إما بسبب مشاكل مع أحزابهم أو بسبب إحباطهم من المشاركة في المجالس المنتخبة”، مسجلا أن هذا الأمر من شأنه أن “يصب في خانة التيار الذي يدعو للمقاطعة.”

وفي سياق متصل، أوضح العلام، أنه عند تتفحص برامج الأحزاب السياسية، فإنك تقف على أن جلها يشترك في ما يمكن تسميته بالوعود غير القابلة للتحقق  أو “الكاذبة”، من قبيل: زيادات غير ممكنة في الأجور، تشغيل أكبر عدد من المواطنين، إلغاء أنظمة عمل، زيادات في تعويضات، بناء منشآت ضخمة، وعود محلية لمرشحين للانتخابات التشريعية في مقابل وعود وطنية لمرشحين محليين.

وأبرز أستاذ العلوم السياسية، أن أغلب برامج الأحزاب السياسية، تتقاسم الاهتمام بالجوانب المادية في حياة الانسان، مشيرا إلى” خُفوت التركيز على القضايا السياسية والحقوقية، من قبيل: الديمقراطية، الحقوق والحريات، إصلاح أنظمة قانونية، تطوير إجراءات العدالة، تنمية الثقافة والبحث العلمي، وكأن الإنسان المغربي يحتاج فقط لزيادة الأجور ودغدغة مشاعره الشهوانية”.