يوسف بلا: المغرب بذل مجهودات مبتكرة لاعتماد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل

أكد سفير المملكة لدى إيطاليا، يوسف بلا، أول أمس الجمعة بالبندقية، أن المغرب يعتبر من الدول المبتكرة في مجال سياسة التشغيل.

وأكد السفير، خلال لقاء نظم تحت شعار “التشغيل كوسيلة للنمو الاقتصادي”، أن المغرب اعتمد مقاربة جديدة لسياسة التشغيل تهدف إلى تجاوز سياسات سوق الشغل التقليدية وقضية البطالة.

وفي هذا الصدد، أشار بلا إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتشغيل تنص على تعزيز البرامج النشطة لسوق العمل، لاسيما مصالح التشغيل العمومية، وبرامج التكوين المهني، وتدابير دعم ريادة الأعمال أو حتى أنظمة الدعم الاجتماعي.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية ترتكز على أربعة محاور ذات أولوية، وهي تحسين إدماج الشباب في سوق العمل، وتحسين ظهور قطاع خاص ديناميكي يحدث فرص العمل، وتعزيز المساواة بين الرجل والمرأة في الولوج إلى سوق الشغل، وتعزيز حكامة هذا السوق.

من جهة أخرى، أشار الدبلوماسي إلى أن المغرب وإيطاليا يتمتعان بعلاقات وثيقة ومتنوعة في مجال التشغيل ويتقاسمان تحديات مشتركة مثل مكافحة البطالة، وتعزيز جودة التشغيل، والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الرقمي وإدماج المهاجرين.

واختتم قائلا: “لقد أطلقا بلدينا أيضا إصلاحات واستراتيجيات مبنية على الحوار الاجتماعي والتعاون الدولي”.

وتم خلال هذا اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم من قبل السفارة المغربية بروما وجمعية المقاولين (سيفا) ومؤسسة خبراء العمل، من أجل تعزيز الممارسات الفضلى بين أفراد الجالية المغربية في مجال العمل، لاسيما في التكوين وتعزيز القدرات، والتحسيس بأهمية السلامة في مكان العمل والحماية القانونية.

وافتتحت وزيرة العمل والسياسات الاجتماعية الإيطالية، مارينا إلفيرا كالديروني، وعمدة مدينة البندقية، لويجي بروجنارو، أعمال هذا اللقاء المنظم بمبادرة من هيئة خبراء العمل الإيطالية.

وأطلق مشروع “التكوين الجيد من أجل التشغيل وريادة الأعمال في قطاع النسيج والألبسة والجلد في المغرب”، بحر الأسبوع الجاري، بغية تعزيز التشغيل وريادة الأعمال في هذا القطاع الاستراتيجي بالمغرب.

ومن المنتظر أن يساهم هذا المشروع، الذي ا طلق تحت إشراف وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بتعاون مع منظمة اليونسكو ، وبدعم مالي من “مؤسسة الوليد للإنسانية” ، ودعم تقني من دار الأزياء “كريستيان ديور”، في تعزيز تنفيذ الشراكة القطاعية، ودعم الجهات المعنية والفاعلين الرئيسيين في التدريب في قطاع صناعة النسيج والألبسة والجلد.

وفي كلمة بهذه المناسبة، أبرز وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، الأهمية الاستراتيجية التي يكتسيها هذا المشروع بالنسبة للمملكة، مشيرا إلى أن ميزانيته تبلغ حوالي 2 مليون دولار، ومن شأنه توفير تكوين لحوالي 500 من المدربين والمعلمين والمشرفي على التدريب.

وأضاف أن هذا المشروع سيساهم كذلك في تحسين جاذبية القطاع المعني، مسجلا أن انخراط كافة الشركاء برهان على الأهمية التي يمثلها الشباب المغربي الموهوب، ونجاعة تكوين المؤسسات الوطنية للتكوين المهني.

كما أبرز السكوري أن الهدف يكمن في تقديم الدعم لصناعة النسيج والألبسة والجلد مع الحفاظ على الوظائف، وتعزيز مكانة هذه الصناعة في السوق الدولية ، وتحويلها للتمكن من مواجهة المنافسة الشرسة مع تسليط الضوء على مختلف الخبرات والمعارف المتعلقة بها.

من جانبه، قال مدير مكتب اليونسكو لدى الدول المغاربية، إريك فالت، إن هذه المبادرة تندرج في إطار تنفيذ شراكة طويلة الأمد بين المغرب واليونسكو، وتهدف إلى تجديد التكوين في هذا القطاع “الهام”.

وفي هذا السياق، جدد فالت التأكيد على التزام اليونسكو الثابت والرامي إلى إعادة تثمين التكوين المهني، الذي ينبغي أن يكون دعامة ورافعة للاندماج المهني الناجح.

كما أكد أن هذا المشروع يتماشى بشكل تام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس المتعلقة بالنهوض بالرأسمال البشري من خلال تحسين جودة التكوين، والذي يشكل أولوية ذات مكانة محورية في النموذج التنموي الجديد.

ومن جهتها، سلطت المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، لبنى اطريشا، الضوء على مجالات ومحاور تركيز وتدخل المشروع، من خلال مقاربة قادرة على تلبية غاية تحسين جودة التكوين في قطاع النسيج والألبسة والجلد وملاءمته، والرفع من جاذبيته.

وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن هذا النهج ينبغي أن يندرج في إطار منظور يحافظ على الخبرة ومواكبة ريادة الأعمال الشبابية، بغرض ضمان ملائمة العرض والطلب، وتطوير وتجديد قطاع النسيج والألبسة والجلد.

ويرى عمر ساجد، نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، أن هذا المشروع يشكل نقطة انطلاق ممتازة لتعزيز زخم جديد لهذا القطاع الاستراتيجي، مضيفا أنه لطالما أولت الجمعية أهمية قصوى للتكوين، والتي تجسدت في العديد من المشاريع، ومن من ضمنها المدرسة الوطنية العليا لصناعات النسيج والألبسة.

وقال إنه يتعين على التكوين أن يستجيب لانتظارات القطاع، معتبرا أن هذا الأخير في حاجة إلى مواصلة انتقاله صوب الاقتصاد الأخضر والاستدامة والمنسوجات التقنية.

ويشكل إطلاق هذه الندوة بداية تنفيذ المشروع ، ويمكن من إرساء أساس متين للتعاون الفعال والمثمر بين الفاعلين المعنيين.