النظام الأساسي الجديد للتعلم يُكلف 9 ملايير وزيادة 2500 درهم بأجور 80 ألف أستاذ
كشف وزير التربية الوطنية و التعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن الغلاف المالي للنظام الأساسي الجديد لموظفي قطاع التعليم، يصل إلى 9 ملايير درهم على مدى أربع سنوات بمعدل 2.5 مليار درهم إضافية كل سنة، وذلك دون احتساب الترقية السنوية العادية لموظفي التعليم والتي تمثل ما بين 2 إلى 3 بالمئة من مجموع الكتلة الأجرية.
وأوضح بنموسى في معرض ردّه على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الأسبوعية للحكومة، أن النظام الأساسي الجديد، جاء بـ”تحفيزات استثنائية” تتعلق بإحداث درجة ممتازة للترقية، والتي تهم ثلثي موظفي الوزارة، بعد قضاء حوالي 20 سنة من ممارسة التدريس وهو ما من شأنه أن يرفع أجور الأساتذة بنحو 2500 درهم صافية شهريا.
وأضاف الوزير أن فتح السلم (الدرجة الممتازة) سيستفيد منه 80 ألف أستاذ في أفق أربع سنوات القادمة، ويستفيد منه حوالي 4000 أستاذ يرتقب إحالتهم على التقاعد في غضون السنة الجارية، بينما ينتظر أن يصل العدد بحلول سنة 2024 إلى حوالي 27 ألف أستاذ حسب المساطرة المحددة للاستفادة من الترقية.
وعلاقة بالتحفيزات التي أقرها النظام الأساسي الذي اعتمدته الحكومة اليوم الأربعاء خلال مجلسها الأسبوعي، أكد بنموسى أن 12 ألف من الأطر التربوية والإدارية من مختلف الفئات ستستفيد من منحة 10 آلاف درهم صافية، فيما يرتقب أن يستفيد منها خلال السنة المقبلة 77 ألف إطار تربوي.
وينتظر حسب المعطيات التي أعلن عنها وزير التعليم، أن يصل عدد المستفيدين من هذه المنحة في أفق 2026 إلى 220 ألف مستفيد بمعدل 70 ألف مستفيد كل سنة، أي ما يعادل أجرة شهرين إضافية تقريبا بالنسبة للآستاذ الذي بدأ مشوراه المهني ونحو شهر بالنسبة للأستاذ الذي يوجد في وضعية أقديمة.
إضافة إلى ذلك، كشف المسؤول الحكومي عن تحسين التعويضات لبعض الفئات التعليمية التي ستستفيد من زيادرة تتراوح ما 600 إلى 1300 درهما شهريا وذلك بموجب التزام الوزارة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 14 يناير من السنة الجارية، معتبرا أن “هذا مجهود استثنائي في ظل الظروف الصعبة التي تعرفها المملكة لمواكبة الإصلاح وهو استثمار من أجل تغيير المدرسة العمومية”.
وأكد وزير التربية الوطنية، النظام الأساسي الجديد الذي سيطبق على جميع الموظفين بما فيهم الأطر النظامية التابعين سابقا للأكادييمات الجهوية للتربية و التكوين والبالغ عددهم 140 ألف، يمكن ترسيم أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدون) مع امكانية الاستفادة من الترقية التي كانوا محرومين منها سابقا وضمان جميع الحقوق المكتسبة.
وخلص بنموسى إلى أن النظام الأساسي الجديد يساهم في استرجاع هبة المدرسة العمومية ويعيد ثقة المواطنين فيها نظرا لأن الأساتذة هم الفاعلون الأساسيون في تحقيق التحول في المدرسة العمومية، مسجلا أنه كان من الضروي ضمان انصاف رجال و نساء التعليم وتعزيز الجاذبية لمهنة التدريس مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة خلافا لباقي الوظائف العمومية.
12أكتوبر 2023
باختصار : ما جاء به ابن موسى وحكومة أخنوش بالقانون الأساسي , تقوية الإدارة التربوية , وإخضاع رجال التعليم الى الإدارة التربوية, والتحفيز الوهمي المشروط بااستخدام العقوبات لرجال التعليم , واستسلام النقابات لمنطق الإكراميات التي كانت واضحة من خلال هذا القانون الاساسي المجحف على رجال التعليم, خصص هذا القانون للإدارة التربوية فقط والإجحاف على رجال التعليم .
كلام الوزير فيه تضليل للرأي العام، الترقية حق مشروع في كل القوانين الدولية، المشكل ان التعويضات أعطية لفئة وحرم ﻤها الاستاذ الممارس في القسم الذي هو قطب الرحى في العملية التعليمية. الذي ينبغي معرفته والتاكيد عليه هو اجرة الاساتذة عرفت نقصا وتراجعا بالنقارنة على ما كانت عليه قبل حكومة اخنوش بالنظر الى الارتفاع الصاروخي في اثمنة المواد الاستهلاكية، فاذن اجرة نساء ورجال التعليم عرفت تراجعا مهما.
لك يا من تعلم الناس الخير وتخرجهم من ظلمات الجهل الى نور العلم
في رأيي فَمن لم يقتنع فل يغادر ويبحت في جهة أخرى افضل وباجر احسن، وهذا بالنسبه لجميع الاجراء لا في القطاع العام و الخاص كذلك
أخطر ما جاء به النظام الاساسي الجديد لابن موسى ما يلي : القضاء على الوظيفة العمومية بوزارة التربية الوطنية تحول الجميع إلى ” قطاع ” . – فصل التكوين عن التوظيف الذي بدأه ابن كيران واسأل دماء كثير من الأساتذة في الرباط وخلف ضحايا مما يعني أن الوزارة سايرة في سياستها لا يهم استبدال الوزراء ولا الحكومات. – عن اي إدماج يتحدث الوزير بخصوص المفروض عليهم التعاقد هل الادماج في الوظيفة العمومية ؟ أم الإدماج في نظام اساسي خارج الوظيفة العمومية، أذكر الجميع هنا بما كان يقوله امزازي ” ما بقاش التعاقد ‘ ما كاينش الفرق بينهم وبين المرسمين ” ولما جاءت هذه الحكومة تبين ان هناك فرق وخير شاهد ما قاله الناطق الرسمي والوزير ابن موسى . وقريبا سيخرج قانون المالية وسيظهر الفرق جليا . المناصب المالية هي المشكل ، أجور الأساتذة تدفع من الهبات والحوالات واعانات الدولة . – قوله سيستفيدون من ترقية اخبر السيد الوزير ان ما ستجود به الأكاديميات على هؤلاء الأساتذة تحت مسمى ” الترقية في الرتبة ” قد أخذت منهم أكثر منه عن طريق اقتطاعات غير شرعية الأساتذة يضربون عن العمل وهو حق مشروع ويعودون إلى الأقسام ويعوضون التلاميذ في الحصص ثم تأتي الوزارة وتقتطع من أجورهم بدون إشعار مبالغ مالية تعادل أحيانا ثلث الأجرة. – اخير اقول للسيد الوزير الوزارة همها ليس اصلاح التعليم كلا والف كلا . همها السلم الاجتماعي وتقليص كتلة الأجور إرضاء للمؤسسات المالية الدولية والدليل انظروا إلى المؤسسات التي سميت بالريادة هل توصلت بكل ما تعهدت به الوزارة من أجهزة وإصلاحات وتقليص لعدد التلاميذ في القسم … الوزارة تنزل فقط تقرير المؤسسات المالية الدولية ” المغرب في أفق 2040 والسلام “ولي كذبني يرجع ليه .
إن بنموسى يكمل خطة دك التعليم كباقي الوزراء السابقين، ومن يكون هذا بنموسى حتى يصلح التعليم. إن المعنيين بالاصلاح لا نعرف أين يجلسون وماذا يأكلون وأين يعيشون. لكن المدرس بل المعلم لا زال شامخا بدينه ولن يستسلم للضغوطات والاغراءات لأنهم يعلمون أنه محور التعليم. ولن يبيع الدين بالتين
وماذا عن متقاعدي قطاع التربية الوطنية هذه؟ نراهم مقصيين من الزيادة مع أنها فئة كرست عمرها في القيام بالمهام المنوطة بها بكل جد وتفان وإخلاص وللأسف الشديد لم تستفد قط من أي تحفيز يذكر وهنا أستهدف الفئة التي أحيلت على التقاعد ابتداء من سنة 2014 فما قولكم أيها المسؤولون ؟ ألا يحق لهذه الفئة أن تزرعوا في قلوبهم أمل الغد المزهر؟
ننتظر جواباً سريعاً من السيد الوزير فيما يخص الوضعية المادية المجمدة للأطر التربوية والإدارية المتقاعدين منذ زمن
ومن هو ليس بفتش ولا مدير ولا تتوفر فيه شروط الترقي لخارج السلم… وهم كثر… يشربون من البحر…
باعتنا النقابات… ب0 درهم
ما لا يعرفه الناس ان الوزارة تتكلم عن ملايير الدراهم و لكن عندما تخصم منها الضريبة على الدخل تصبح ملاليم ، هذا ما لا تقوله الوزارة للناس.
كل الأرقام التي تتدق بها وزارة بنموسى عبارة عن تعويضات موجودة أصلا وتم جمعها بضرائبها ولتطبيل لها على أنها تعويضات جديدة… هذه الوزارة قتلت جميع الفئات وحتى كلب ما كايهرب من دار العرس… ستفضح المسرحية قريبا في الشوارع
حسبنا الله و نعم الوكيل.قرابة 14 سنة من الخدمة و لا يتجاوز الراتب 6300 درهم.لا حول ولا قوة إلا بالله
حرمان فئات عريضة من ولوج التوضيف و الطهلية في فئات دون الأخرى . إذا كان المواطنون سواسية في بلدهم فالمطلوب الإلتفات للجميع
بن موسى تغنى بالزيادات في التعويضات للمدراء، هل المدير او الحارس العام اوالمفتش هم من يقودون التعليم؟اي تحفيز هذا يا سي بن موسى ؟!!
اقول لك سيدي، ان التعليم يحتضر، وحينها سيرفع نعشه،ويوصله الى مثواه الاخير،الإدارة وهيءة المفتشين. والوزارة ستذكه بالسوء .
حسبنا ألله ونعم الوكيل!
وماذا عن الأساتذة المتقاعدين. لماذا لم يتم الالتفات ترقيتهم خارج السلم بموجب اتفاق 26ابريل 2011 الا تستحق هذه الفئة هذا المكسب ،وكما نعلم جميعا أن الإستمرارية تكون في كل شيئ ،تغيرت الحكومات او استمرت
Négligence totale des agrégés depuis décennies.allez voir le statut des agrégés juste en Tunisie par exemple ou alors mettez fin à cette formation qui vous parait inutile
مجئ بنموسى للوزارة التربية وراءه ماوراءه .اما بخصوص الاصلاحات التي اغفلت قطب الرحى المدرسين .وذلك بهذف واحد هو تقوية سلطة الادارة .واخضاع المدرسين اما بطعم التحفيز المشروط والوهمي والورقي .او باستحدام ورقة العقوبات وهو اسلوب ابان عن فشله منذ عقود .ان اي اصلاح لايكون شاملا لكل فئات التعليم هو اصلاح مبتور وغايته ضرب المدرسة العمومية .في مقابل التعليم الخصوصي .ولهذا فان الممارسين التربويين مدعوون الى النضال وخلق اطار نقابي موحد .لان النقابات استسلمت لمنطق الااكراميات .كمانحذر الوزارة من مغبة استصغار التاريخ النضالي لاسرة التعليم .لانهم واهمون اننا سنخنع لهذا الاسلوب .وتحيةةلكل مناضل ومناضلة
المستفيد الاكبر هو المفتش التربوي لا غير. نظام اساسي مجحف ظاهره التطبيل و باطنه التذليل لأطر الوزارة. تكريس الخنوع و الاستكانة. الزيادة في المهام و زيادة في الأجور بارقام مبهرة غير خاضعة للضريبة يبقى منها الفتات. حسبنا الله و نعم الوكيل في هؤلاء المسؤولين و في من يطبل لهم.
نظام مجحف للعديد من الفئات التعليمية و خصوصا أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي التاهيلي و التي تم مكافئة تضحياتها و تجردها ب إثقال جديد لكاهلها بمهام جديدة بالإضافة إلى حرمانها من الدرجة الجديدة.. فهل يعقل ان الأرقام الاستدلالية المعمول بها لتحديد الأجور لم تتغير منذ خمسينيات القرن الماضي..
مقال يخفي الحقيقة المرة و معاكس تماما للواقع السائد الان.. خيبة امل كبيرة و تدمر شامل تعيشه بعض فئات الأسرة التعليمية والتي كانت تنتضر الكثير من هذا النظام الجديد الذي اقبر كل أمل في الإصلاح..
بن موسى اقصى ضحايا النظامين المتقاعدين قبل وبعد 2012 كما تستر عن التعويضات الصخمة التي أهداها الى فئة المفتشين والكتاب العامون والمظراء بمل اصنافهم وكبار الموظغين بالوزارة والاكاديميات ويذكر الفتاة الذي بخ به البعض وافصى منه تلبعض هءه حكومة البزنازة