بعد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الفلاحية.. مطالب بمراقبة الأسواق ومنع المضاربات بالأثمان

مرة أخرى، عرفت أسعار عدد من المواد الغذائية الفلاحية ارتفاعا ملحوظا، حيث بلغ ثمن البطاطس والبصل 10 دراهم في بعض الأسواق المحلية في العاصمة الرباط، في حين لا تتعدى أثمنتها في بعض الأسواق بمدينة سلا 7 دراهم، وهو ما يطرح العديد من الأسئلة التي تدور رحاها حول أسباب ذلك.

وعزا بعض المهنيين هذا الارتفاع لتداعيات موسم الجفاف ونقص الإنتاج، في حين أشار آخرون في تصريحات لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أن سبب ذلك يرجع إلى بعض الممارسات “غير الأخلاقية” في الأسواق المغربية.

وأشار أحد المهنيين في سوق الجملة بالدار البيضاء، والذي طلب عدم ذكر اسمه، إن ارتفاع الأسعار خلال هذه السنة، “أضحى عاديا”، نظرا للمضاربة والاحتكار والتخزين غير القانوني.

من جهة أخرى، اعتبر أن الغلاء هو مسؤولية مشتركة تقع على عاتق الفاعلين الاقتصاديين والحكومة والأسر، معتبرا أن نشر الوعي بأضرار التضخم على المجتمع، كفيل بأن يؤدي لترشيد الاستهلاك والحد نسبيا من ارتفاع الأسعار.

ويرى عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، النائب البرلماني حسن أومريبط، إنه وعلى الرغم من التحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع، وجعل قواعد المنافسة كمحدد لأسعار مختلف السلع، فإن تزايد شكايات المواطنين والمواطنات من الارتفاع المهول وغير المبرر لأسعار مجموعة من المواد الغذائية الفلاحية تستدعي مراقبة السوق.

وطالب أومريبط، في سؤال كتابي، وجهه لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، بالتتبع الدقيق لسلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، بشكل يسمح بالحفاظ على مصالح جميع الأطراف المتدخلة في المعاملات التجارية. مسجلا أن “الأسعار تعرف تباينا شاسعا بين ثمن البيع في الضيعات الفلاحية من جهة، ونظيره في أسواق الجملة والتقسيط من جهة أخرى، ليصل للمستهلك وللأسر بسعر مضاعف لأكثر من عشر مرات”.

وقال النائب البرلماني إن المضاربين والوسطاء يستغلون مبدأ تحرير الأسعار للتحايل على قواعد المنافسة الشريفة وتبني ممارسات غير أخلاقية، فراكموا جراء ذلك أموالا طائلة على حساب المنتجين والمستهلكين، كما يستغلون الاعتماد على التعاملات النقدية المباشرة واشتغالهم بشكل غير مهيكل، للتنصل من أداء الضرائب والنفقات الاجتماعية للمشتغلين معهم”.

كما لفت في سؤاله، إلى أن “الزيادة في هوامش الربح أضحت هي القاعدة المرافقة للتعاملات التجارية من أجل مضاعفة الأرباح بشكل سريع، دون رحمة بالمواطنين والمواطنات”.

وساءل عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الصناعة والتجارة، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لتأمين سعر معقول للمواد الغذائية الفلاحية، إضافة للإجراءات التي ستقومون بها لتعبئة المنتجين قصد مكافحة المضاربين والمدخرين، بغية
الحفاظ على القدرة الشرائية للمغاربة.

يشار إلى أن المغرب قرر حظر تصدير الطاطم والبطاطس والبصل منتصف فبراير الفارط، وذلك بعد ارتفاع مهول في أسعارها بأسواق المملكة، وذلك لتفادي تأثير تصديرها على أثمنتها.

وخلال 2022، ولأول مرة تجاوزت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية عتبة 80 مليار درهم سنة 2022 وسجلت زيادة قدرها حوالي 20٪ مقارنة بسنة 2021، حيث حققت صادرات المنتجات الغذائية الفلاحية والبحرية أداءً جيدًا سنة 2022 على الرغم من السياق الدولي والمناخي الصعب.

وبلغ حجم صادرات الفواكه والخضر الطازجة 2.3 مليون طن خلال سنة 2022 بمعدل نمو سنوي قدره 10٪. هم هذا النمو جميع فئات المنتجات وجميع الوجهات. على وجه الخصوص، سجلت صادرات الفواكه الحمراء نموًا بنسبة 20 ٪ حيث بلغ حجمها 131900 طن.

كما تميزت سنة 2022 أيضًا بنمو ملحوظ لصادرات الحوامض نحو السوق الأمريكية (2,2x).