عبد النباوي يعيد هيكلة “مجلس القضاء” لتدبير الوضعية المهنية للقضاة وحماية استقلالهم

أعلن محمد عبد النباوي عن الهيكلة الجديدة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تروم تمكين المجلس من “إدارة قادرة على الاضطلاع بمختلف المهام المنوطة بالمجلس سواء فيما يتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة وحماية استقلالهم، أو ما يخص استقبال أو وضع تقارير متعلقة بمنظومة العدالة والإشراف على سير الجانب القضائي للإدارة القضائية”.

ويأتي ذلك، وفق مراسلة وجهه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد النباوي إلى المسؤولين القضائيين بمختلف محاكم المملكة، في إطار “تنزيل التوجه الأول الذي تضمنه المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية (2021-2026 بشأن تأهيل قدراته المؤسساتية”.

وأكد عبد النباوي أن الهيكلة الجديدة تنسجم مع “التعديلات الجوهرية التي أقرها القانون التنظيمي رقم 13.22 ، القاضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من 23 مارس 2023”.

وأخبر المتحدث نفسه المسؤولين القضائيين بأنه “صدر قرار عن الرئيس المنتدب للمجلس تحت رقم 16/23 بتاريخ 10 يوليوز 2023 يقضي بتحديد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس، وهو قرار تمت من خلاله مراجعة التنظيم الهيكلي الخاص بإدارة المجلس مراجعة شاملة، استهدفت تأهيل هياكله وبنياته الإدارية والرفع من نجاعة أدائه وتحسين مساطر اشتغاله، وتأطير مساهمته في تدبير الشأن القضائي، وتمكينه من الآليات القانونية المناسبة لوضع تقاريره، وذلك كله وفق مقاربة تراعي مبادئ الحكامة المؤسساتية وتحقيق النجاعة الإدارية، وتنزيل مستجدات القانون التنظيمي رقم 100.13 تنزيلاً سليماً ومحكماً”.

التنظيم الهيكلي الجديد للمجلس ينص، حسب المراسلة، على إحداث مديريتين عامتين، أولهما هي المديرية العامة للشؤون القضائية: وتضم ثلاثة أقطاب، هي قطب القضاء المدني وقطب القضاء الجنائي وقطب القضاء المتخصص. سيكون من بين مهامها “تمكين المجلس من الوفاء بالتزاماته المرتبطة بالإشراف على سير وتدبير الجانب القضائي من الإدارة القضائية بالمحاكم، وتقييم نجاعتها وفعاليتها وجودتها والمساهمة في معالجة الاختلالات المرتبطة بالولوج إلى العدالة وإجراءات التقاضي التي ترصدها المفتشية العامة للشؤون القضائية سواء في مجال القضاء المدني أو القضاء الجنائي أو القضاء التجاري أو القضاء الإداري أو القضاء الأسري..”، إضافة إلى مهام أخرى.

ويتشكل كل قطب من الأقطاب القضائية المذكورة من أربع شعب، ويتعلق الأمرب: قطب القضاء المدني، ويضم شعبة تتبع القضايا المدنية وشعبة تتبع القضايا العقارية وشعبة تتبع القضايا الاجتماعية وشعبة نجاعة القضاء المدني. قطب القضاء الجنائي، ويضم شعبة تتبع القضايا الجنائية العامة وشعبة تتبع القضايا الجنائية الخاصة وشعبة الإجراءات الجنائية وحقوق الانسان وشعبة نجاعة القضاء المملكة الجنائي، إضافة إلى قطب القضاء المتخصص، ويضم شعبة القضاء التجاري وشعبة القضاء الإداري وشعبة قضاء الأسرة وشعبة نجاعة القضاء المتخصص.

كما أحدث المجلس المديرية العامة للشؤون المالية والإدارية وتضم ثلاثة أقطاب تشترك في مهام اللوجستيك والدعم وتوفير احتياجات المجلس لتنفيذ برامجه ومشاريعه، ويتعلق الأمر بـ”قطب الميزانية والموارد البشرية، ويتولى إعداد وتنفيذ ميزانية المجلس، وتوفير احتياجاته من الموارد البشرية والمعدات والتجهيزات، وتدبير الشؤون المالية للقضاة، والأوضاع المهنية للموظفين التابعين له ويضم أربع شعب وهي شعبة الميزانية وشعبة التجهيز وشعبة شؤون موظفي المجلس وشعبة الشؤون المالية للقضاة”.

ولفت إلى أن “قطب التكوين والتعاون، يتولى تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التكوين بكل أشكاله، والتنسيق مع المعهد العالي للقضاء للرفع من جودة التكوين القضائي، وتدبير علاقات التعاون والشراكة التي يقيمها المجلس مع الشركاء الدوليين وتنزيل برامجه ومشاريعه في مجال التعاون الدولي طبقاً للمادة 113 من القانون التنظيمي رقم 100.13 ويضم شعبتين هما شعبة التكوين وشعبة التعاون التحديث والنظم المعلوماتية”.

وبالإضافة إلى هاتين المديريتين العامتين فإن الهيكلة الجديدة للمجلس تتضمن قطبين آخرين وهما: قطب الدراسات والشؤون القانونية، وهو مرتبط مباشرة بالرئيس المنتدب للمجلس، ويناط به “إعداد التقارير حول وضعية القضاء، وإبداء الرأي بشأن مشاريع ومقترحات القوانين وكل المسائل المتعلقة بالقضاء، وكذا مساعدة المجلس لإبداء الرأي في التقارير التي تحال إليه من طرف مؤسسات العدالة والفاعلين فيها، والقيام بمهام التنسيق مع هذه المؤسسات وباقي الشركاء لتدبير شؤون العدالة ببلادنا.

إضافة إلى قطب تدبير وضعيات القضاة، و”هو تابع مباشرة للأمانة العامة للمجلس، ويتولى تحضير أشغال المجلس واجتماعاته ومساعدته في مباشرة مهامه الدستورية المتعلقة بتدبير الوضعية الفردية للقضاة وتتبع مساراتهم المهنية والإدارية وتوفير قواعد البيانات والمعطيات الإحصائية اللازمة التي تمكنه من الاضطلاع بمهمته وحسن تدبير مختلف وضعيات القضاة، إضافة إلى السهر على تنفيذ المقررات الصادرة عنه”.