المغرب يعلن عن برامج تنموية جديدة في مناطق الزلزال وسط تواصل إغاثة المتضررين
تواصل جمعيات مغربية غير حكومية، عمليات دعم ومساندة المتضررين من الزلزال الذي ضرب مناطق عدة من المملكة في الثامن من شتنبر الجار، وتستمر عدد من الجمعيات ت عملية تلقي المساعدات وإيصالها إلى المتضررين.
وتواصل عدد من الجمعيات في مدن مراكش وأمزميز وتحناوت مساعدة السلطات المغربية في عمليات إيصال المساعدات للمتضررين، حيث يتم التنسيق بينهما أحيانا.
وتنوعت المساعدات التي تقدمها هذه الجمعيات بين “المواد الغذائية والملابس”، فضلا عن الخدمات الاجتماعية الداعمة للمتضررين.
وتتمثل هذه المساعدات في توزيع جمعيات لأجهزة الطهي على النساء وتوفير الكهرباء لسكان القرى إلى جانب مساهمة أطباء متطوعين في عمليات معاينة المرضى ومعالجة الجرحى، فضلا مساهمة لجمعيات أجنبية في دعم المتضررين وإغاثتهم.
وحسب إحصائيات غير رسمية فإن تبرعات المساهمين في الحساب البنكي المخصص للمتضررين من الزلزال بلغت نحو 10 مليارات درهم
وبعد الزلزال، أعلنت الحكومة المغربية، فتح حساب خاص لدى الخزينة وبنك المغرب بهدف تلقي المساهمات التضامنية من المواطنين والهيئات الخاصة والعامة.
وأعلنت الحكومة المغربية، عزمها صرف 2500 درهم شهريا لكل أسرة متضررة من الزلزال، ابتداء من نهاية شتنبر الجاري ولمدة سنة.
ومن المنتظر تقديم مساعدة مالية مباشرة بقيمة 140 ألف درهم لأصحاب المساكن التي انهارت بشكل تام، و80 ألف درهم لتغطية أشغال إعادة تأهيل المساكن التي انهارت جزئيا”.
وقال رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش إن زلزال الحوز “كارثة كبيرة”، معلنا خلال زيارة تفقدية لمناطق متضررة من زلزال الحوز، أن الدولة ستطلق برامج تنمية جديدة في المناطق المتضررة بتوجيهات من الملك محمد السادس.
وأوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على تسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة. وأكد أخنوش أن عمل اللجان المكلفة بإحصاء وتقييم حجم الأضرار يسير وفق البرنامج المسطر، بعدما وقف على ذلك شخصيا خلال زيارته.
ولفت رئيس الحكومة إلى أن “الدولة والحكومة مجندون وراء الملك من أجل تنزيل هذه البرامج للواقع وحمل المسؤولية بالجدية اللازمة”، مبرزا أن أول خطوة ستكون “بناء المدارس وما هدم حتى يعود كل شيء لمكانه في غضون سنة أو سنة ونصف.. والجميع سيشتعل وستوفر كل الإمكانيات لعمل، ونتمنى من كل شخص أن ينخرط بروح التضامن في كل شيء لإعادة الإعمار”.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية إنه سيتم استحداث وكالة ستشرف على برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة من زلزال الحوز الذي خصص له مبلغ 120 مليار درهم على مدى 5 سنوات.
وأضافت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عمل الوكالة سيكون مؤقتا ومرتبطا بمدة برنامج إعادة بناء المناطق المتضررة، وستقوم بتتبع صرف المساعدات وإنجاز مشاريع إعادة البناء والتأهيل، بالإضافة إلى التنسيق بين مختلف القطاعات وتنفيذ مشاريع التنمية.
ووفق إحصاءات رسمية، فقد بلغ عدد المتضررين من الزلزال 2.8 مليون نسمة، ما يمثل ثلثي السكان في هذه المناطق.وبلغت عدد الدواوير (القرى) التي تضررت 2930 دوارا، ما يمثل ثلث الدواوير في المنطقة”
وبخصوص المساكن التي انهارت، فقد بلغ عددها 59 ألفا و675، منها 32 بالمئة تهدمت كليا، فيما تهدمت المساكن الأخرى جزئيا.
وفي 8 سبتمبر الجاري، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر عدة مدن مغربية كبرى مثل العاصمة الرباط والدار البيضاء ومكناس وفاس ومراكش وأغادير وتارودانت مخلفا 2946 وفاة و6125 إصابة، إضافة إلى دمار مادي كبير، وفقا لأحدث بيانات وزارة الداخلية.
وتتواصل عمليات إغاثة المنكوبين وإيواء المتضررين، فيما تدرس السلطات المعنية إعادة الإعمار باستخدام مخلفات زلزال الحوز الذي ضرب مناطق في البلاد قبل نحو أسبوعين.
وقال بيان لوزارة التجهيز والماء أن الوزير بحث مع رؤساء التمثيليات المهنية لقطاع البناء إعادة تعمير المناطق المتضررة من زلزال الحوز.
وأشار البيان إلى أن القائمين على أعمال البناء والأشغال العمومية اقترحوا دراسة إمكانية إعادة استعمال مواد البناء المحلية الناتجة عن الردم الناجم عن عمليات البناء والتعمير، وذلك في إطار إعادة التدوير.
وقد استمرت عمليات تجهيز ونصب الخيام، بالإضافة إلى إيصال المساعدات في بعض المناطق المتضررة، فيما بدأت الحياة بدأت تعود تدريجيا إلى طبيعتها في المناطق المتضررة، مثل مدن أمزميز وتحناوت وورزازات وبلدة أداسيل والقرى المجاورة لها.
وقال مسؤولون في بلدية مراكش ضمن تصريحات صحفية إن نسبة الانتهاء من عملية إيواء المنكوبين المتضررين من الزلزال في مراكش بلغت نحو 95 بالمئة فيما تجاوزت نسبة إنجاز عملية الإحصاء للمنازل المتضررة 50 بالمئة بالمدينة القديمة.وبحسب مسؤولي البلدية، فإن قرارات الهدم جاهزة وستهدم كل المنازل التي تضررت كليا ويعاد بناء مساكن جديدة.
وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، قد أكد الخميس الماضي استمرار جهود الإغاثة ورفع الأنقاض على مستوى المناطق التي ضربها الزلزال من أجل إحصاء الساكنة المنكوبة تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، مسجلا أنه فور التوصل بهذه المعطيات المتعلقة بالحالات المتضررة ستبدأ عملية صرف الإعانات المباشرة (30 ألف درهم لكل أسرة) التي تضمنها البرنامج الاستعجالي لتدبير آثار فاجعة الزلزال.
أوضح بايتاس، عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أن تدخلات الحكومة في ما يتعلق بتدبير آثار فاجعة الزلزال محددة في إطار التوجيهات الملكية الذي ترأس ثلاث اجتماعات في ظرف 10 أيام، مشيرا إلى أن الاجتماعات تم خلالها تحديد الأولويات بشكل دقيق، خاصة البرنامج المتعلق بالإعانات المباشرة المتمثلة في صرف 2500 درهم شهريا للمتضررين من الزلزال.
