“زلزال الحوز” يُعيد تهميش المناطق الجبلية للواجهة ومطالب برلمانية تستعجل ايواء المنكوبين
أعاد زلزال الحوز الذي ضرب أقاليم عدة من المملكة، إلى واجهة الأحداث التهميش ومظاهر العجز المزمن الذي تُعاني منه المناطق الجبلية بالمغرب التي تمثل 25 بالمائة من مجموع مساحة التراب الوطني، وتضم أزيد من 7 ملايين نسمة، وتزخر بـ 70 بالمائة من الموارد المائية للبلاد وتتوفر على 62 بالمائة من الغطاء الغابوي.وأطلق الائتلاف المدني من أجل الجبل نداء “التضامن الوطني” إثر زلزال الحوز، منبها لوجود دواوير لم تصلها عمليات الإنقاذ، مطالب بالتدخل الميداني العاجل في هذه المناطق المنكوبة.
ودعا نواب برلمانيون الحكومة، لاستثمار فاجعة الزلزال التي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات لرفع التهميش عن ساكنة المناطق الجبلية، مشددين على تسريع تفعيل البرنامج الاستعجالي الذي أعطى انطلاقته الملك محمد السادس لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال، خاصة مع التوجس من تفاقم معاناة ضحايا الزلزال تزامنا مع قرب حلول الشتاء وبرودة الطقس .
ونبه مجلس النواب الحكومة إلى طبيعة المناطق الجبلية المتسمة بالهشاشة ولما تتعرض له هذه المناطق من تهديد بفعل الاستنزاف إضافة إلى التغييرات المناخية والكوارث الطبيعية وتدهور الغابات، وأكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، ضمن يومي دراسي نظمته لجنة العرائض بمقر البرلمان حول “مداخل التنمية في المجالات الجبلي، .أن الأوضاع التي آلت إليها المناطق الجبلية نتيجة تراكم العجز وتأخر المعالجة تدعو لتبني اختيارات حازمة وإصلاحات هيكلية لوقف تردي المنظومة الجبلية في مستوياتها المتعددة.
وفي هذا الصدد، أكدت البرلمانية عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية نعيمة الفتحاوي ضمن تصريح لـ”مدار21″ أن الحكومة مطالبة بأن تتفاعل الحكومة مع البرنامج الملكي الاستعجالي بالجدية اللازمة لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال وإعادة التأهيل والبناء في المناطق المتضررة على الشكل المطلوب.
ورغم الجهود المبذولة، تشهد المناطق الجبلية تأخرا مهما في مجال تحقيق التنمية البشرية؛ حيث تطال الأمية نحو 47 بالمائة من الساكنة (مقابل 32 بالمائة على المستوى الوطني) كما أن دَخْل سكان المناطق الجبلية يَقِلُّ بمَرتين عن المتوسط الوطني. وتظل المساهمة المباشرة للمناطق الجبلية في التنمية الاقتصادية للبلاد محدودة جدا، حيث لا تتجاوز هذه المساهمة 5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، و بالمائة10 من مجموع الاستهلاك الوطني.
وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بوضع قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية ارتكازا على البرنامج المندمج لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، داعيا إلى ضمان اندماج وانسجام أكثر، في مجال تنمية المناطق الجبلية، بين السياسات العمومية الوطنية وبين برامج الجهات والجماعات الترابية، مع التنصيص بشكل خاص في قوانين المالية على استراتيجيات وبرامج تنمية المناطق الجبلية.
وطالب المجلس ضمن دراسة سابقة بتسريع عملية تعميم ربط المناطق الجبلية بالمحاور الطرقية الكبرى وضمان صيانة شبكة الطرق القائمة، وإلى الرفـع مـن نسـبة الربـط المنزلـي بشبكة المـاء الشّروب ودعم الساكنة الأكثــر هشاشة من أجل الولوج للماء الشروب، والربـط بين أعمال التزويد بالمـاء الشّروب وأشغال إقامة شبكات التطهيـر السائل، داعيا إلى تحسين الولوج للعلاجات، خاصة خلال فصل الشتاء، من خلال ضمان التأطير الصحي عن قرب وتعزيز التغطية الصحية الأساسية.
ودعت الفتحاوي إلى تقييم ما أنجز من رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومدى استجابة السلطة التنفيذية لهذه التوصيات، مسجلة أن “البطء الذي تشتغل به الحكومة في هذا المجال وفي كل المجالات يجعلنا نتشاءم من قدرتها على التفاعل مع البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه الملك في موضوع المناطق المتضررة من الزلزال.
وشددت البرلمانية على أن الحكومة مطالبة بضرورة تعديل سرعة ونجاعة عملها لترقى الى المستوى المطلوب لتنفيذ هذا البرنامج، “خصوصا أننا مقبلون على موسم الشتاء واحتمال حدوث الفيضانات جراء التغير المناخي ولم يعد هناك أي شيء خارج التخطيط واليقظة”، مؤكدة ضرورة الحرص على الإيواء الآمن والملائم الذي يحفظ كرامة كل منكوب ومنكوبة في انتظار انطلاق عملية الإعمار التي يجب أن تتم بالسرعة القصوى وبالمعايير التي تحمي الأرواح.
ونبهت البرلمانية التي وقفت على حجم أضرار الزلزال بإقليم تارودانت إلى ضرورة التسريع بمعالجة فورية لتوحل السدود وتسريح مجاري الوديان وإصلاح الطرق القروية بما يضمن سلامة التنقل واستكمال تجهيز العالم القروي بكل مستلزمات جودة الحياة ( التعليم والصحة التشغيل التنمية ،الماء) مع البحث وإيجاد حلول مبتكرة لمختلف الإشكالات الأخرى التي تتسبب في زيادة ومضاعفة أضرار الكوارث.
وكان الائتلاف المدني من أجل الجبل، شرع في إعداد عريضة قانونية وملتمس تشريعي من أجل إيلاء الاهتمام للجبل وحماية ساكنته وتوفير متطلباتهم وظروف العيش الكريم، مشددا على أنهما سيخولان للمغرب الرقي في مؤشر التنمية بـ33 نقطة إضافية.
وفي سياق ذلك، اقترح نواب في صفوف المعارضة، إحداث وكالة تنمية المناطق الجبلية، في إطار تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة والمعزولة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية، سواء في مجال التعليم أو الصحة والماء والكهرباء.
وعلاقة بتعثر إخراج قانون خاص بالمناطق الجبلية وفق ما دعت إلى ذلك فعاليات مدنية وبرلمانية، أكد رئيس مجلس النواب أنه من الصعب معالجة كافة الاشكالات التي يعيشها الجبل دفعة واحدة وعبر نص تشريعي، مقترحا العمل على إعداد ملتمس قانون يضم 5 مواد في البداية أو 10 على أن يتم تطويره مع مرور الوقت باستحضار مقترحات وآراء كافة المتدخلين.
وقال الطالبي العلمي “هاجسنا هو توفير شروط الحياة الجيدة للمواطن في الجبل أو في القرية أو المدينة بشكل متساوٍ ويجب كما يتوفر مواطن في المدينة على جميع الحقوق من نقل وتعليم وصحة أن تتوفر أيضا هذه الشروط في الجبال”، مسجلا أن “الجبال المغربية علامة مميزة للمجال الوطني سواء في بعدها المادي واللامادي، حيث ساهمت في كتابة تاريخ المغرب وتشكيل هويته الوطنية بالقدر الذي ساهمت في بناء اقتصاده وتنوع موارده”.
