بعدما بلغت أعلى مستوى منذ عام.. هل تكسر أسعار النفط حاجز الـ100 دولار مجدداً؟
تملكت مخاوف عودة التضخم البنوك المركزية حول العالم، والتي أبدت حذرها من الإعلان صراحة عن انتهاء موجة التضخم الحالية، خاصة مع ظهور مؤشرات على ارتفاع كبير محتمل على أسعار النفط عالميا.
هذا الأسبوع، تجاوز سعر برميل نفط برنت مستويات 95 دولاراً، وهو أعلى مستوى منذ نونبر 2022، فيما لم تصل الأسعار حاجز 100 دولار منذ نهاية غشت 2022.
ويشكل النفط ومشتقاته، حصة من سلة المستهلك حول العالم، مع دخوله في قطاعات كالنقل والصناعات المختلفة أبرزها الغذائية، ما يعني أن عودة ارتفاع التضخم قد تكون قريبة، بحلول الربع الأخير 2023، أو الربع الأول 2024.
بوادر حاضرة
في 5 شتنبر الجاري، أعلنت كل من السعودية وروسيا عن تمديد خفض طوعي في إنتاجهما النفط، ليمتد حتى نهاية 2023 بدلا من سبتمبر الجاري، بواقع 500 ألف برميل و 300 ألف برميل يوميا على التوالي.
ولا يشمل هذا الرقمان، خفضا إلزاميا آخر تشارك به كل من الرياض وموسكو، تحت مظلة تحالف “أوبك+” بدأ في نوفمبر/تشرين ثاني 2022 حتى نهاية 2023، يتبعه خفض آخر يستمر حتى نهاية 2024.
عمليات الخفض هذه، دفعت الأسعار للارتفاع فوق 90 دولارا للبرميل مطلع الشهر الجاري، وفوق 95 دولارا مطلع الأسبوع الجاري، فيما بدأت مؤسسات أبحاث تتحدث عن مستويات 100 دولار بحلول الربع الأخير 2023.
تقول بلومبرج إيكونوميكس في تقرير لها صدر هذا الأسبوع، إن تحليلها يفترض أن معظم الارتفاع في أسعار النفط ينبع من قيود العرض؛ أضيف له ارتفاع في الطلب مع قرب موسم الشتاء.
بالتزامن مع ذلك، يقول مايك ويرث، الرئيس التنفيذي لشركة شيفرون الأمريكية للطاقة، إنه يعتقد أن النفط سيتجاوز 100 دولار للبرميل قريبا، وسط تقلص الإمدادات.
وأضاف حديث مع تلفزيون بلومبرغ: “نحن بالتأكيد نتحرك في هذا الاتجاه.. الإمدادات تتقلص، والمخزونات تتضاءل، وهذه الأشياء تحدث تدريجياً ويمكنك أن ترى ذلك.. نحن نقترب من 100 دولار”.
نمو كبير
ومنذ مطلع الشهر الجاري، ارتفعت أسعار نفط برنت بأكثر من 12 بالمئة، بينما ارتفعت بنسبة 22 بالمئة منذ مطلع العام الجاري، صعودا من 77.8 دولارا للبرميل.
هذا النمو في الأسعار، يتزامن مع بدء الولايات المتحدة إعادة بناء مخزوناتها من النفط والمشتقات، إذ سحبت نحو 200 مليون برميل من مخزونات الخام منذ مارس/آذار 2022 حتى النصف الأول من العام الجاري.
وتحتاج واشنطن إلى إعادة بناء المخزونات، ما يعني زيادة في الطلب، وسط مؤشرات على استعادة الاقتصاد الصيني عافيته، إذ تعد بكين أكبر مستورد للخام بمتوسط يومي يتجاوز 10 ملايين برميل.
ومن المتوقع أن يصل الطلب على النفط إلى مستوى قياسي يبلغ 102.2 مليون برميل يوميا هذا العام، بزيادة 2 بالمئة عن العام الماضي، وفقا لوكالة الطاقة الدولية.
أزمة نقص الديزل
عالميا، تشهد أسعار الديزل ارتفاعات متتالية منذ عدة شهور، وسط شح في التكرير والإنتاج، ومع قرب زيادة موسمية في الطلب عليه لأغراض التدفئة.
وعادة يرتفع الطلب على الديزل في كل من أوروبا والولايات المتحدة في فصل الشتاء، إذ يعتبر بديلا عن الغاز الطبيعي لأغراض التدفئة، وبديل عن الغاز في أي نقص لدى القطاعات الإنتاجية.
هذه الأزمة، دفعت نحو زيادة الطلب على الخام الخفيف، وهو الأفضل لإنتاج الديزل؛ إذا تجاوز سعر الخاص الخفيف في ساعات قليلة، الجمعة الماضية مستوى 100 دولار.
فوق كل ما سبق، قالت الحكومة الروسية، الخميس، إنها حظرت مؤقتا صادرات البنزين والديزل إلى جميع الدول باستثناء أربع دول سوفيتية سابقة، على أن يسري القرار فورا لتحقيق الاستقرار في السوق المحلية.
وقالت الحكومة في بيان: “القيود المؤقتة ستساعد على تشبع سوق الوقود، وهو ما سيؤدي بدوره إلى خفض الأسعار بالنسبة للمستهلكين”.
في سياق منفصل، قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الأربعاء، إن تحالف “أوبك+” لا يستهدف الوصول إلى سعر معين لبرميل النفط الخام، مؤكدا أن الهدف هو تحقيق استقرار في سوق الطاقة.
وذكر ولي العهد السعودي أن “قرارات خفض الإنتاج التي ينتهجها تحالف أوبك+ تهدف بشكل رئيس إلى تحقيق أكبر قدر من استقرار سوق الطاقة”.
