لماذا تأخر بنموسى في إخراج الصيغة النهائية للنظام الأساسي لـ”أسرة التعليم”؟

رغم التزام وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكيب بنموسى، بإخراج النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية خلال الموسم الدراسي الحالي، ما تزال علامات الاستفهام تطرح حول تأخر الوزارة الوصية في الوصول إلى صيغة نهائية للنظام الجديد مع النقابات.

وفي وقت شددت الوزارة الوصية والنقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية الموقعة على اتفاق 14 يناير على الالتزام بدخول النظام الأساسي الجديد حيز التنفيذ اعتبارا من شهر شتنبر الجاري خلال اجتماع في غشت الماضي، يبدو أن مسلسل الحوار الاجتماعي لإقرار نظام جديد لموظفي وزارة التربية الوطنية يتضمن مختلف المطالب دخل مرحلة الارتباك، بعدما انتهى اجتماع شكيب بنموسى والنقابات، أول أمس الأربعاء، إلى اتفاق آخر لمواصلة الاشتغال المشترك حول باقي النصوص المكملة لمشروع النظام الأساسي الجديد بعد اعتماد المصادقة، وفي مقدمتها تحديد المهام.

حالة الضبابية التي تحيط باتفاقات النقابات مع وزارة التعليم أدخلت الشغيلة التعليمية في حالة انتظارية متوجسة لما ستؤول إليه نصوص الصيغة النهائية للنظام الأساسي الذي تُعلّق عليه الآمال لتقديم أجوبة لمطالب أسرة التعليم.

عبد الإله دحمان، الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، أكد في تصريح سابق إنه انطلاقا من النسخة “المسربة” (في غشت الماضي) للنظام الأساسي الذي يبشر به بنموسى، يظهر أنه “دون مستوى الطموحات والانتظارات والرهانات المرتبطة بإيجاد حلول عادلة ومنصفة للملفات العالقة”، معربا عن الأمل في أن تخرج الحكومة ووزارة التربية الوطنية من “المقاربة الميزانياتية وألا ترهن النظام الأساسي وإصلاح التعليم بالكلفة المالية”.

واعتبر دحمان ضمن تصريحه لـ”مدار21″، أن إيجاد حلول منصفة للموارد البشرية داخل قطاع التعليم هو استثمار منتج وأنه الحل الذي سينهي الإشكالات التي تعيق أي عملية لإصلاح القطاع ويقطع مع التمايز الموجود في المسارات المهنية من خلال نظام أساسي منصف وعادل لهيئة التدريس وجميع الأطر العاملة بقطاع التعليم.

بدوره، أكد الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، يونس فيراشين، في تصريح سابق للجريدة، أن النقابة الوطنية للتعليم تنتظر أجوبة فيما يخص التعويضات وملفات بعض الفئات داخل القطاع مثل أساتذة “الزنزانة 10” وأطر التوجيه والتخطيط، وغيرها من الملفات الأخرى الأساسية التي قدمت النقابة مطالبها لتسويتها، وتم عرضها على الوزارة، وننتظر الجواب عليها.

واستبعد فيراشين تراجع النقابات التعليمية عن التوقيع على النظام الأساسي الجديد في حال عدم استجابة الوزارة للمطالب قائلا:  “نحن اليوم ننفذ اتفاق 14 يناير، ما يعني أن النظام الأساسي ينبغي أن يحترم الإطار المرجعي الذي تم توقيعه خلال الاتفاق، وينبغي على هذا النظام أن يسوي مجموعة من الملفات، التي يقدر عددها بتسعة ملفات”.

وتابع فيراشين بأن انتظارات النقابات التعليمية أن يكون النظام الأساسي الجديد مُوحَدا ومُوحِدا ومحفزا لجميع الأطر ولكل الفئات داخل قطاع التربية الوطنية، وذلك من خلال الاستجابة للنقاط التي تم رفعها إلى الوزارة كخلاصات للقاءات المجالس الوطنية للنقابات.

وفي فبراير 2022، قدمت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروع مرسوم رقم 2.22.069 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423/ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية.

وتضمن مشروع المرسوم تحديد الدرجات المكونة لإطار المتصرف التربوي في درجتين الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، بدلا من ثلاث درجات المنصوص عليها حاليا في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعيين خريجي سلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي- مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين برسم سنوات 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020، الذين سبق تعيينهم في الدرجة الثانية من إطار المتصرف التربوي، في إطار متصرف تربوي من الدرجة الأولى مع التنصيص على مقتضيات تهم تاريخ سريان مفعول التعيين، وتاريخ سريان المفعول المادي، وتاريخ صرف المستحقات المالية الناتجة عن هذه التعينات.

ويتم هذا التعيين بعد انصرام سنة كاملة من تاريخ تعيين المعنيين بالأمر في الدرجة الثانية من إطار المتصرف التربوي ويسري مفعوله المادي ابتداء من فاتح يناير 2020 بالنسبة للخريجين برسم سنوات 2015 و 2016 و 2017، 2018، وابتداء من فاتح شتنبر 2020 بالنسبة للخريجين برسم سنة 2019، وابتداء من فاتح شتنبر 2021 بالنسبة للخريجين برسم سنة 2020.

ونص أيضا على مقتضيات خاصة بالموظفين المنتمين للدرجة الممتازة، الذين يتابعون تكوينهم بسلك تكوين أطر الإدارة التربوية وأطر هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي – مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، إضافة إلى إدراج مقتضيات خاصة بالموظفين الذين يزاولون بصفة فعلية مهام الإدارة التربوية، والمرتبين في الدرجة الأولى أو الدرجة الممتازة من إطارهم تتوخى إعادة إدماجهم في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار متصرف تربوي مع تحديد كيفية إعادة ترتيبهم.

وحصر مشروع المرسوم التعيين في إطار المتصرف التربوي من الدرجة الأولى على الحاصلين على دبلوم التكوين في الإدارة التربوية المسلم من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، في حين قيّد التعيين في إطار المستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى أو الإطار المستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى بالحصول على دبلوم مستشار في التخطيط أو التوجيه التربوي من الدرجة الأولى المحددة شروط تسليمهما وتهييئهما بموجب مرسوم، بمن فيهم الأطر التي تتابع تكوينها حاليا بسلك المستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي.

ووضعت المادتان 49 و58 من مشروع المرسوم الدرجة الثانية في طريق الانقراض من إطار مستشار في التوجيه التربوي والدرجة الثانية من إطار مستشار في التخطيط التربوي، مع التنصيص على استفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها أربع (4) سنوات تطبق على آخر وضعية إدارية للمعنين بالأمر في فاتح يناير 2022، وتحتسب من أجل الترقي في الدرجة ابتداء من السنة المذكورة.

ونص أيضا على مقتضيات خاصة يتم بموجها ترقية المستشارين في التوجيه التربوي من الدرجة الثانية والمستشارين في التخطيط التربوي من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى، سواء عن طريق امتحان الكفاءة المهنية أو عن طريق الترقية بالاختيار.

وللتعيين في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، اشترط المرسوم الخضوع لتكوين خاص بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين واجتياز امتحان نهائي لأساتذة التعليم الابتدائي المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي، المكلفين بمزاولة مهام التربية والتدريس في سلك التعليم الثانوي التأهيلي.

وتضمن نص المرسوم الذي صادق عليه المجلس الحكومي في فبراير 2022 شروط مشاركة أساتذة التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الثانوي الإعدادي في التكوين الخاص بالتعيين في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، على رأسها التكليف بمزاولة مهام التدريس بسلك التعليم الثانوي الإعدادي أو سلك التعليم الثانوي التأهيلي لمدة أربع (4) سنوات متتالية على الأقل عن تاريخ الإعلان عن التكوين الخاص المذكور، والتوفر على شهادة الإجازة أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها.

وحددت الحكومة تنظيم التكوين الخاص بالتعيين في سلك الثانوي التأهيلي ابتداء من سنة 2022 لمدة ثلاث (3) سنوات، مع الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة، لتحديد شروط وكيفيات إجرائه.

وبخصوص الناجحين في الامتحان النهائي للتكوين الخاص فيتم تعيينهم في الدرجة المطابقة لدرجتهم الأصلية من إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي مع احتفاظهم بنفس الوضعية من حيث الرتبة والأقدمية فيها، واستفادتهم من أقدمية اعتبارية مدتها سنتان (2) تحتسب لأجل الترقي في الدرجة بدون مفعول مادي.

وبخصوص غير الناجحين في الامتحان النهائي، فستتم إعادتهم إلى سلكهم الأصلي، وإسناد إليهم مهام التربية والتدريس في السلك المذكور.

ومنع المرسوم، ابتداء من تاريخ نشره المرسوم بالجريدة الرسمية، تكليف أطر هيئة التدريس بمزاولة مهام التربية والتدريس أو أي مهام أخرى خارج سلكهم الأصلي.

وأسندت المادة العاشرة تنفيذ هذا المرسوم رقم 2.22.069 الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.