“ماتقيش ولدي” تدخل على خط استغلال “أطفال الزلزال” وتحوّل شكايات مستعجلة للنيابة العامة

دخلت منظمة “ماتقيش ولدي” على خط استغلال الأطفال المغاربة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد في الثامن من شتنبر الجاري، مؤكدة أنها قامت وبشكل استعجالي بتبليغ رئاسة العامة عن بعض التجاوزات التي تم رصدها.

وقالت منظمة “ماتقيش ولدي” في بيان لها، إنها تلقت عبر بريدها الإلكتروني الرسمي شكايات تم إرسالها من طرف مواطنين غيورين على طفولة المغرب تخص تجاوزات مجموعة من الأشخاص الذين وضعوا تدوينات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى استغلال الأطفال ضحايا الزلزال والتحرش بهم، مرفقة بما يدل على ذلك.

وأكد المصدر ذاته أن المكتب الوطني للمنظمة قام على إثر هذه الشكايات وبشكل استعجالي بالتبليغ لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص هذه التجاوزات.

ودعت “ماتقيش ولدي” المغاربة للتواصل معها عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمنظمة “[email protected]”، في حالة تم توثيق أي حالة اعتداء أو استغلال للأطفال ضحايا الزلزال بشكل خاص وجميع أطفال المغرب بشكل عام.

ولفتت أن بعض “الاستغلاليين” و”المعتدين” ينتهزون أي فرصة فوضى أو غياب المراقبة على الأطفال حتى يقوموا بأفعالهم الشنيعة واللا أخلاقية، مؤكدة أنها عازمة على “مواصلة نضالها بكل ما أوتيت من قوة من أجل محاربة ظاهرة البيدوفيليا واستغلال الأطفال بالمغرب”.

وكان انتشار صور ومقاطع فيديو على منصات التواصل الاجنماعي، للناجين في مناطق منكوبة، وخاصة الأطفال منهم، قد أثار قلق جمعيات محلية معنية بحقوق الإنسان، لتضمنها أفعالا أو عبارات تندرج تحت إطار التحرش أو الاستغلال الجنسي والاتجار بالبشر.

ودعا بعض مستخدمي وسائل التواصل إلى تزويج الفتيات المتضررات بهدف “مساعدتهنّ وسترهن”، ما فتح النقاش حول ضرورة تقديم الحماية والدعم للأطفال المتضررين خصوصا من فقدوا ذويهم وأصبحوا بلا مأوى.

والأسبوع الفارط، أعلنت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، عن توقيفها لشخص يبلغ من العمر 20 عاما، بعد نشره محتوى تحريضي على مواقع التواصل الاجتماعي، يزعم فيه أنه سيتوجه إلى إحدى المناطق المنكوبة بالزلزال بغرض ارتكاب اعتداءات جنسية في حق طفلات قاصرات، وهو ما استدعى فتح بحث قضائي أسفر عن تشخيص هوية المشتبه فيه وتوقيفه.

كما أن اللجنة الوطنية المكلفة بتنسيق تدابير مكافحة إجراءات الاتجار بالبشر والوقاية منه، كانت قد وضعت رقما أخضر للتبليغ عن الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر.