بوعياش تطالب بتأمين “الخلوة الشرعية” للسجناء وتقترح الاستعانة بالكاميرات لمواجهة تعذيب المعتقلين
رفع المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصياته للحكومة و البرلمان حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية، مقترحا إدراج جملة التعديلات على المشروع الذي شرع البرلمان في مناقشته بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك بغرض السماح للمعتقلين بالحصول على قدر كاف من الحقوق.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ضمن رأي حول مشروع قانون 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية في ضوء المعايير الدولية لمعاملة السجناء، إلى منح المعتقلين حق طلب الاستعانة بوسائل تسجيلات المراقبة الإلكترونية في حالة تعرضهم للعنف وعلى مدير المؤسسة السجنية تدوين ذلك في التقرير التي ينجز بشأنها الحوادث والمخالفات المرتكبة.
وتأتي توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على القانون 76.15 ولاسيما المادة 2 والتي بموجبها يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان والحريات وحمايتها وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين أفرادا وجماعات وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال.
وحسب توصيات رأي المجلس الذي ترأسه آمنة بوعياش، الذي جرى الكشف عن مضامينه اليوم الثلاثاء أمام اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، “يمكن السماح للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية الاطلاع على تسجيلات المراقبة الإلكترونية، من أجل الاستعانة بها في حالة ادعاء أحد النزلاء تعرضه لتعذيب أو سوء المعاملة”.
واقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان على البرلمان السماح للمعتقلين أثناء إخراجهم من المؤسسة السجنية لغرض مرخص به بارتداء لباسهم المعتاد، إضافة إلى المادة 129 بما فيها تلك الخاصة بالنساء والأطفال المرافقين لأمهاتهم، على أن تتاح للذكور فرصة الحلاقة بانتظام، إضافة إلى منح السجناء عناوين وهواتف الجهات المعنية المراد تقديم الطلب أو الشكاية إليها.
وأوصى المجلس الوطني، بإضافة فقرة إلى المادة 180 من مشروع القانون المتعلق بتدبير المؤسسات السجنية، يسمح بمنع على الموظف استعمال وحمل السلاح في الأماكن المخصصة للأحداث، مع إمكانية الاستعانة بكاميرات المراقبة داخل المؤسسات السجنية إذا استدعت ضرورة البحث ذلك.
واقترح “مجلس بوعياش”، إضافة الأعياد الدينية إلى المادة 146 وينطبق نفس الأمر على الأعياد الدينية للمعتقلين الأجانب، مع الحرص على عدم تعريض أغراض المعتقلين وتقييد مختلف الإجراءات ونتائج التفتيش بسجلات معدة لهذا الغرض.
وطالب المجلس بإضافة مادة جديدة إلى مشروع القانون تتضمن تحديد فترات “الخلوة الشرعية” وتحديد الآلية المطلوبة لتأمين ذلك بما يتناسب مع الأحكام الشرعية، مع إمكانية تحديد المسؤوليات المشتركة بين المؤسسة السجنية والزوجة أو الزوج في إطار تأمين حق استمرارية الأسرة باعتبارها خلية أساسية في المجتمع.
وتعزيزا لدور المجلس في رصد ومراقبة حقوق المعتقلين وضمان إعمالها بما يتوافق مع الدستور والمعايير الدولية ذات الصلة، أوصى المجلس بإضافة مادة خاصة لمشروع قانون تدبير السجون، تنص على إدراج الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب ضمن المواد المعتقلة بزيارة المؤسسات السجنية كلما طلب المجلس ذلك باعتبارها من الجهات المخول لها قانونا زيارة المؤسسات.
كما يوصي المجلس بالتنصيص ضمن مقتضيات المادة السماح للآلية بإدخال المعدات والأدوات اللازمة للقيام بمهامها داخل المؤسسات السجنية، موضحا أن هذه التوصية تأتي انسجاما مع أحكام المادة 13 من القانون 76.15 الذي يتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق.
هذا، وتنص أحكام القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس “يتولى في نطاق صلاحياته المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان دراسة مدى ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وفي ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة الأمم المتحدة لاسيما منها آليات المعاهدات والتوصيات التي قبلتها المملكة.
