الحكومة: نجاعة تدبير أزمة الزلزال وراء قرار تثبيت الاجتماعات السنوية للبنك الدولي بمراكش

في أوّل تعليق رسمي من الحكومة المغربي على الإبقاء على الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في موعدها المحدد، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن قرار المؤسستين الدوليتين يعكس الثقة التي تحظى بها المملكة لدى المجتمع الدولي، خصوصا بعد التفاعل الفوري مع آثار زلزال الحوز المؤلم، تنفيذا للتعليمات الملكية.

ويأتي هذا القرار، الذي أعلنته المؤسستان الدوليتان في أعقاب الجهود المبذولة بالاشتراك مع الحكومة المغربية، مما أتاح لها الاطلاع، خلال الأيام العشرة الأخيرة، على مختلف التدابير التي اتخذتها المملكة لتدبير تبعات الزلزال والوقوف على قدرة مدينة مراكش على استضافة هذا الحدث العالمي في أفضل الظروف.

وكانت مجموعة البنك العالمي وصندوق النقد الدولي قد أعلنا أمس عن تنظيم اجتماعاتهما السنوية بمدينة مراكش، كما كان مقررا، من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل.

وسجلت المسؤولة الحكومية أن هذا القرار يعد ثمرة عمل مشترك بين الحكومة المغربية والمؤسستين الماليتين الدوليتين، والذي مكنهما من الوقوف على هذا التدبير الفعال والناجع للأزمة وإعطاء الأولوية للتكفل بالمواطنين ضحايا محنة الزلزال.

وأوضحت وزيرة المالية المغربية أنه يتم تنفيذ وتنزيل هذه التعليمات الملكية بشكل فوري ومنسق بين مختلف الأطراف المتدخلة في الميدان، مع والتأكد من أن البنيات التحتية والتجهيزات التي ستمكن من تنظيم هذا الحدث، تضمن أيضا الأمن التام للمشاركين.

وقالت نادية فتاح إن قرار تنظيم الاجتماعات في موعدها المحدد يعكس أيضا جودة الشراكة المتينة مع المغرب بشكل عام وكذا الإرادة القوية لدعم المملكة في هذه الظرفية الصعبة، مسجلة أن الأولوية تعطى لسلامة المواطنين والضحايا، وكذا العودة السريعة للنشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى وضعه الطبيعي.

في غضون ذلك، أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن “مراكش ستكون في الفترة ما بين 9 و15 أكتوبر المقبل المدينة المضيفة لهذا الموعد السنوي للمالية الدولية، وستستقبل وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان ال 189 الأعضاء.

واعتبرت الوزارة في بلاغ لها أن احتضان المغرب للاجتماعات السنوية للمؤسستين الماليتين الدوليتين يمثل اعترافا منهما بريادة الملك محمد السادس وتقديرا للتقدم المهم الذي حققته المملكة خلال السنوات ال24 الأخيرة .

وأضافت الوزارة أن المغرب يستعد، بالعزيمة ذاتها وبحسن الضيافة الذي يميزه وكذا بالخبرة التي راكمها في تنظيم التظاهرات الدولية، ليستقبل في غضون أيام هذا الموعد البارز للمالية العالمية، والذي يحط الرحال بالقارة الأفريقية بعد مرور 50 سنة على الاجتماعات التي انعقدت في كينيا ( 1973).

وأبرزت أن مسيرين للقطاع العام وبرلمانيين وأصحاب القرار وخبراء القطاع الخاص وممثلين للمنظمات غير الحكومية وخبراء اقتصاديين وجامعيين وممثلي وسائل إعلام دولية سيجتمعون في المدينة الحمراء لمناقشة رهانات الاقتصادات العالمية وتحديات التنمية.

وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه بتعليمات سامية من الملك محمد السادس، تم تنظيم تعبئة عامة منذ الساعات الأولى من أجل القيام بتدخل نموذجي من طرف السطات العمومية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والحماية المدنية والسلطات المحلية ومختلف مكونات المجتمع المدني لتوفير استجابات فورية ومنظمة للاحتياجات الملحة للساكنة المتضررة في مجال الإسعافات الأولية والرعاية الطبية والإيواء والعودة السريعة للأطفال المعنيين إلى المدارس.

وخلصت الوزارة إلى أنه تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان وتنفيذ خطة إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والتحديث في المنطقة المتضررة، مما يسمح بالعودة الفورية إلى الحياة الطبيعية والاستئناف السريع للأنشطة.

وأكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جيورجييفا، أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي ستنعقد بمراكش في موعدها المحدد سلفا من 9 إلى 15 أكتوبر المقبل بمراكش.

وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، التي تشارك في أشغال الدورة ال78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، باسم الصندوق والبنك العالمي عن شكرها للسلطات والشعب المغربيين للاهتمام الذي يولونه لهذه الاجتماعات السنوية.

وأضافت جيورجييفا: “سنقوم بكل ما نستطيع ، كمؤسسات، من أجل مساعدة  المملكة عقب الزلزال الذي ضرب عددا من الأقاليم وعمالة بالمملكة، وأوضحت أن الأمر يتعلق بـ”رسالة تضامن” مع المملكة ومع جميع البلدان التي تتعرض لصدمات،  “لأننا نعيش في عالم معرض أكثر للصدمات وعلينا أن نواجهها بشكل جماعي”

وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن “هذا ما ستجسده بالضبط الاجتماعات السنوية” عندما سيلتئم العالم بالمغرب.

ويشارك في هذا الحدث الكبير حوالي 14 ألف مندوب يمثلون 190 بلدا عضوا في هاتين المؤسستين الدوليتين، من بينهم مسؤولون بالقطاع العام (بنوك مركزية، وزراء المالية والتنمية وبرلمانيون) وبالقطاع الخاص، وممثلو منظمات المجتمع المدني وخبراء جامعيون.وتنعقد هذه الاجتماعات بالقارة الإفريقية لأول مرة منذ خمسين سنة.