وزارة الإسكان تكشف خطتها الأولية لتقييم الأضرار بمدن وقرى 4 جهات ضربها الزلزال
أطلقت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة مجموعة من الإجراءات الاستعجالية من أجل وضع تقييم أولي لحجم الأضرار التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب العديد من المناطق بالمغرب ليلة الثامن من شتنبر الجاري بقوة 7 درجات على سلم ريختر.
وتأكيدا لما نشرته “مدار21” في وقت سابق، فقد حددت وزارة الإسكان 22 يوما من أجل إجراء الخبرة اللازمة على المناطق المتضررة بالزلزال وإعداد التقارير اللازمة قبل انطلاق عملية إعادة الإعمار.
ووفق مذكرة تأطيرية للوزارة الوصية، تحصلت “مدار21” على نسخة منها، فإن مهمة أولية لمعاينة الأضرار التقنية، تقودها مديرية الجودة والشؤون التقنية بمشاركة فريق مكون من خبراء وممثلين للمهنيين، انطلقت وتركز بشكل أساس على التقييم الأولي للأضرار الناجمة عن هذا الزلزال على هياكل المباني والبنى المختلفة للتجمعات السكنية بالمناطقة المتضررة، وذلك نظرا للملاحظات الأولية حول الأضرار والخسائر المبلغ عنها، وأخذا بعين الاعتبار طبيعتها الطارئة.
وتهدف المهمة التفقدية الأولى جمع البيانات لتكوين قاعدة بيانات موثوقة تتعلق بالأنواع المختلفة من الأضرار الهيكلية الناتجة عن زلزال الحوز والتي أثرت على مختلف أصناف البنايات في المناطق الحضرية والقروية، كما سيتيح هذا الاستطلاع الميداني تكوين تصور حول تنظيم المساكن في أعالي الجبال التي تعكس خاصية هوياتية وأساليب بناء خاصة يجب الحفاظ عليها، واقتراح تدابير لتعزيز مرونة ومقاومة هذه المجموعات السكنية في مواجهة أشكال المخاطر المختلفة، وفق المذكرة.
وأوضحت الوزارة أن البيانات المجمعة ستستخدم لإعداد عملية إعادة البناء والمواكبة للمناطق والأفراد المتضررين على المدى القصير، إضافة إلى توظيفها لتحديث ضابط البناء المضاد للزلازل “RPS” نسخة 2011 و”RPCT”.
وأبرزت أن المنهجية التي ترتكز عليها المهمة تتجلى في وضع طريقة وأدوات وأجهزة تسمح بإجراء تشخيص طارئ للمباني لتقييم الأضرار المحدثة والمخاطر الفورية على الأفراد عن طريق تشكيل فرق مسح وإعداد أوراق المسح وتدريب المتطوعين للحصول على إطار مرجعي مشترك للمعطيات والحصول على تقييمات متناسقة إضافة إلى تعزيز المعلومات والبيانات المجمعة من خلال التقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير، وتحليل البيانات المجمعة، واقتراح التوصيات.
وبخصوص المحددات التي وضعتها لتحديد المناطق ذات الأولوية لإجراء الخبرة التقنية لتقييم حجم الأضرار، أوضحت المذكرة أنه نظرًا لشساعة مساحة المنطقة المتضررة والجهود الإنقاذية الجارية، سيتم اختيار الأماكن المراد زيارتها وفقًا لنوع المنطقة المتضررة قروية أو حضرية، إمكانية الوصول إلى المواقع، تصنيف مورفولوجيا المنطقة، تصنيفات البنيات والمواد، حجم الأضرار؛ المواقع الأكثر تضررًا، متوسطة التضرر…، ثم التباين في الأضرار.
وبخصوص طريقة إجراء الخبرة التقنية (المسح)، أوضح المصدر ذاته أنه نظرًا لتنوع الظواهر التي يجب الإبلاغ عنها في مختلف مجالات الدراسة (الموجودة في الوسط الحضري والقروي)، وبناءً على خصائص البناء والهندسة المحلية والإقليمية للمناطق المتضررة، سيتم تطبيق أساليب التشخيص ما بعد الزلزال بناءً على التمييز بين المناطق القروية والحضرية، وتحديد المواقع والتمييز الجغرافي (تحديد مواقع الدواوير بتسجيل إحداثياتها)، والتقاط صور وفيديوهات للمنشآت والدواوير، ثم ملء أوراق المسح الميداني ووصف الأضرار الهيكلية المختلفة الناجمة عن الزلزال، على أن يتم بعد ذلك تحليل الأضرار في مرحلة أولى ثم صياغة التوصيات.
وفي ما يتعلق بمخرجات الزيارات التقنية الميدانية، فقد أوضحت المذكرة التأطيرية أنها ستكون عبارة عن تقارير تقنية؛ المرحلة الأولى ستتضمن تقريرا مفصلا يُرفق بصور ووصف، إضافة إلى الفريق الذي أنجز الفريق، ويسلّم بعد 5 أيام من انتهاء المهمة في موقع الزيارة، على أن تشمل المرحلة الثانية تقريرا تحليليا للمعطيات المتوفرة وتقديم توصيات تقنية لمرحلة إعادة الإعمار ويسلّم بعد أسبوع من تقرير المرحلة الأولى.
أما المرحلة الأخيرة من عمل فرق الخبرة التقنية فسيُقدم فيها تقرير شامل لكامل المهمة ويسلم بعد يومين أو ثلاثة أيام بعد الانتهاء من مرحلتين على الأقل.
وكشفت وزارة الإسكان أن الأقاليم الأكثر تضررا هي إقليم الحوز، مركز الزلزال وشيشاوة بجهة مراكش آسفي، وأيضا أقاليم جنوب تارودانت بجهة سوس ماسة، فضلا عن شرق ورززات بجهة درعة تافيلالت، وأزيلال شمال شرق مركز الزلزال بجهة بني ملال خنيفرة.
وأكدت أن العديد من القرى في المناطق الجبلية تأثرت بشكل كبير بالزلزال، مما أدى إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة، مبرزة أن الأضرار لم تقتصر على المجال القروي بل تم الإبلاغ عن أضرار كبيرة أيضا في المناطق الحضرية في مدن مثل مراكش وأكادير، مما أثر على بنيتها الحضرية، بما في ذلك الأحياء التقليدية للمدينة القديمة في مراكش.
