“زلزال الحوز” يؤجل اجتماع الأغلبية ومسوؤل حكومي لـ”مدار21″: الأولوية لإغاثة المنكوبين
كشفت مصادر جيدة الاطلاع لـجريدة “مدار21” الالكترونية أنه تقرر تأجيل اجتماع الأغلبية الحكومية الذي كان مقررا عقده خلال الأسبوع الجاري، قبل أن يتم تعليقه حتى وقت لاحق بسبب فاجعة زلزال الحوز الذي خلف خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
يأتي ذلك، في وقت كانت فيه الأغلبية الحكومية تستعد لعقد اجتماع لها تزامنا مع الدخول السياسي، وهو الاجتماع الذي دأبت أحزاب الائتلاف الحكومي على على عقده عند كل دخول برلماني جديد بحضور رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وكذا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
وبحسب “ميثاق الأغلبية” الموقع بين الأحزاب الثلاثة في دجنبر من سنة 2021، والذي يشكل إطارا مؤسساتيا ومرجعا يحدد أساليب الاشتغال والتعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية والبرلمانية والحزبية، تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا دوريا مرة في الشهر على الأقل، لتقييم مراحل تنفيذ البرنامج الحكومي، وتتبع خطوات تنزيله، ودراسة القضايا الوطنية الكبرى ومستجدات الساحة السياسية.
ويمكن لها بدعوة من الرئيس عقد اجتماعات طارئة كلما دعت الضرورة لذلك، وتعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعين في السنة، قبل افتتاح الدورتين الخريفية والربيعية، مع هيئة رئاسة مجلسي البرلمان.كما تعقد هيئة رئاسة الأغلبية الحكومية اجتماعا سنويا مع فرق الأغلبية بمجلسي البرلمان عشية افتتاح السنة التشريعية الجديدة خلال كل سنة.
وتعيش مكونات الأغلبية على وقع “أزمة صامتة” بدأ صداها يخرج إلى العلن تزامنا مع تردد أنباء عن تعديل حكومي مرتقب في فريق حكومة أخنوش خلال الدخول السياسي المقبل، وتشير المعطيات التي حصلت عليها الجريدة إلى أن هناك “توترا غير مسبوق” بين حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال وتبادلا للاتهامات بالسعي لإضعاف الأغلبية بين الحلفين الحكوميين، أذكاه تبني حزب الاستقلال لمواقف “جمعية المحامين” التي يقودها القيادي بالحزب عبد الواحد الأنصاري، وهي المواقف التي كالت “اتهامات ثقيلة” لوزير العدل والأمين العام لحزب “البام” عبد اللطيف وهبي.
ونفت مصادر من الأغلبية أن يكون قرار تأجيل الاجتماع المرتقب لأحزاب الأغلبية الحكومية، تحضيرا للدخول السياسي المرتقب، يعود إلى وجود توتر بين مكونات التحالف الحكومي، وذلك في أعقاب تصريحات نارية أدلى بوقت سابق عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ومن شأنها أن تهدد الانسجام الحكومي خلال ما تبقى من عمر حكومة عزيز أخنوش.
وأوضحت مصادر الجريدة، أن أحزاب الأغلبية قررت تأجيل عدد من القضايا والأعمال التنظيمية إلى أجل لاحق، بغية تركيز كل الجهود على التدخلات الميدانية لتقديم كل أوجه الدعم والمساندة في الميدان بتنسيق تام مع السلطات العمومية المحلية، داعية عمومة أعضائها في المجالس المنتخبة إلى الحرص الشديد على ضرورة استمرارهم في تقديم الخدمات العمومية للمواطنات والمواطنين، وعدم تعطيلها لأي سبب من الأسباب.
وقال مسؤول حكومي تحدث للجريدة، غير راغب في الكشف عن هويته، إن الأغلبية الحكومية تعطي الأولوية لحياة المواطنين في المناطق المتضررة من الزالزل لذلك تركز جهودها في هذه المرحلة على التعجيل بتنفيذ مضامين وإجراءات البرنامج الاستعجالي الذي أطلقه الملك محمد السادس لإعادة إيواء المتضررين والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من الزلزال، مسجلا أن الحكومة تسار ع الزمن من أجل إعادة إعمار المناطق المتضررة خاصة في ظل قرب حلول فصل الشتاء.
وشدد المصدر ذاته على أن الحكومة مجندة من أجل متابعة جهود الإغاثة، وتسريع الإجراءات المتعلقة بتدبير الأزمة، إضافة إلى ﺗﻘديم الدعم والمواكبة للمواطنين ﻓﻲ المناطق المتضررة، مع الحرص على مواصلة تقديم الخدمات العمومية، دون إغفال إيجاد حلول عاجلة، ريثما تنتهي عملية إﻋﺎدة بناء المنازل المدمرة.
واعتبر السمؤول الحكومي أن الاستجابة الفورية لمتطلبات المرحلة والتحديات المطورحة، خاصة في ظل فاجعة الزلزال التي تستدعي تدخلات عاجلة لإعادة إيواء الساكنة المتضررة ، تتطلب تكثيف التنسيق بين مكونات الأغلبية ومواصلة روح التشاور والتعاون ونكران الذات.
وكان رئيس الحكومة عزيز أخنوش أكد أنه “حسب التعليمات الملكية يجب أن ندخل في مرحلة جديدة لإعادة البناء والإعمار عبر تخصيص الإمكانيات المالية المطلوبة خاصة بالنسبة للأسر التي فقدت مساكنها”، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة بين الوزارية على صرف تعويض للمواطنين المتضررين من الزلزال تنفيذا للتوجيهات للملكية من خلال مساهمة يتم تقديمها من أجل إعادة بناء منازل الساكنة المتضررة.
في غضون ذلك، كشف مصدر مسؤول، أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية، باشرت السلطات العمومية تفعيل البرنامج الاستعجالي لإعادة إيواء المتضررين، والتكفل بالفئات الأكثر تضررا من زلزال الحوز، معبئة كافة الوسائل بالسرعة والنجاعة اللازمتين.
وأوضح مصدر الجريدة أن لجنة وطنية تمثل جميع القطاعات المعنية قد عقدت اجتماعاتها بالرباط، وستنتقل خلال الساعات المقبلة لعقد اجتماعات أخرى مع مسؤولي العمالات والأقاليم المتضررة بالزلزال.
وأكد المصادر نفسها، أنه سيتم تشكيل لجان محلية، ستقوم ابتداء من يوم الإثنين المقبل بزيارات ميدانية إلى المناطق المتضررة، لتحديد وحصر السكان المتضررين، والمساكن التي انهارت بشكل تام أو جزئي، من أجل منح المساعدات المالية المباشرة للأسر والمواطنين المتضررين في أقرب الآجال.
