سياسة

الغلوسي يدعو للتحلي بالجرأة والوضوح في التعاطي مع “المال الانتخابي”

الغلوسي يدعو للتحلي بالجرأة والوضوح في التعاطي مع “المال الانتخابي”

في سياق تبادل الاتهامات بين بعض الأحزاب بـ”بتوظيف المال السياسي” لاستمالة الناخبين على بعد أيام من اقتراع الثامن من شتنبر الجاري، قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إن على هذه الأحزاب أن تتحلى بالجرأة والوضوح السياسي اللّازم للتعاطي مع استعمال المال في الانتخابات.

وكان حزب العدالة والتنمية استنكر ما أسماه “التجاوزات الخطيرة” التي تمسّ نزاهة الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بعد استهداف أعضائه والراغبين في الترشح باسمه في الوسط القروي بالإغراءات المالية والتهديدات من أجل استقطابهم، واصفا ذلك بـ”الممارسات التي تعود بنا سنوات للوراء”.

وتأسف حزب “المصباح”، في بيان توصلت “مدار21” إلى نسخة منه، على هاته الممارسات التي “تعود بنا سنوات للوراء”، حسب تعبيره، متسائلا عن “مصدر الأموال الباهظة التي تم بها شراء العديد من المرشّحين أو الضغط بها على آخرين لثنيهم عن الترشيح.”

وحذّر “البيجيدي” من “الاستمرار في هذا المسار من خلال استعمال المال لإفساد العملية الانتخابية”، داعيا “المواطنين والناخبين إلى المساهمة الجادّة في صيانة المُكتسبات الديمقراطية لبلادنا، وجميع الضمائر الحية من مختلف المتدخلين إلى الوعي بخطورة هذه الممارسات والتصدي لها بكل حزم وجدية.”

من جانبه، عبّر حزب الأصالة والأصالة، عن إدانته “المطلقة لاستفحال ظاهرة المال البشع، وسعي طرف سياسي إلى إغراق الساحة الانتخابية بحجم رهيب من المال والإغراءات المختلفة، إما لاستمالة مرشحي “الجرار” وباقي الأحزاب بشكل مباشر، أو لثنيهم على المشاركة في العملية الانتخابية، في مس خطير بمبدأ تكافؤ الفرص والتنافس الشريف”.

وقال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب البام، إن “الذين يوزعون الأموال في الانتخابات بشكل كبير ومفرط، يُدمرون التجربة الديمقراطية المغربية، ويدمرون حرية التعبير ويسيئون إلى مصداقية العمل السياسي ويمسون بنزاهة الانتخابات”، معتبرا أن “من تجرأ على استغلال أموال المغاربة في ظل أزمة جائحة كورونا، فلن يتواني في بيع المغرب في حال تمكن من رئاسة الحكومة المقبلة لمراكمة الأموال والثروات”.

ووجه سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة، اتهامات إلى بعض الهيئات السياسية، دون أن يذكرها بالإسلام بإستعمال المال في الإنتخابات، عقب وصفه الأمر خلال تجمع إنتخابي لحزبه بأن المال في هذه الإنتخابات “كينزل بحال الشتا”

وتعليقا على هذه التصريحات، أكد الغلوسي أنها “تزيد المشهد السياسي غموضا  وضبابية، إذ أصبح من السهل توجيه الاتهامات بالفساد واستعمال المال خلال الانتخابات والتحالف مع نفس الطرف الموجهة له الاتهامات بل والإشادة به وتشكيل الحكومة إلى جانبه لتدبير الشأن العام”، مسجلا أن “هذا الأمر لايقتصر على حزب العدالة والتنمية فقط بل إنه يسري حتى على بعض الأحزاب السياسية الأخرى”.

وأضاف الغلوسي، أنه “إذا كان سعد الدين العثماني، الذي يرأس الحكومة المفروض دستوريا وقانونيا أنها المشرفة على الانتخابات يشكو من استعمال المال في الانتخابات، “فمن سيتولى التصدي لهذه التجاوزات المفترضة؟ أم أنه يقصد أن هناك جهة أخرى غير الحكومة هي التي تتولى تدبير الانتخابات وفي هذه الحالة عليه أن يتحلى بالجرأة والوضوح السياسي مادام أن حزبه يؤكد في خطاباته وبرامجه أنه حزب يمتلك قراره وأن يحدد بدقة الجهة المقصودة؟”

وفي المقابل، شدّد رئيس جمعية حُماة المال العام بالمغرب، على الحاجة إلى أحزاب سياسية ديمقراطية قوية ومستقلة بخط سياسي واضح يحسم مع الخلط الذي يساهم في تمييع الحياة السياسية ويعمق العزوف السياسي، لكي تستطيع هذه الأحزاب أن تساهم بشكل كبير في تعميق الإصلاح الديمقراطي وبناء دولة المؤسسات.

وأكد الغلوسي على ضرورة اضطلاع الأحزاب بمسؤوليتها الدستورية، بالشكل الذي لايجعلها تتماهى مع الدولة وخطابها الرسمي، “فلامعنى لأي برنامج ووعود انتخابية إذا كانت الأحزاب ستطبق برنامج الدولة”، معتبرا أن “مثل هذه الأحزاب تشكل عالة على المجتمع وعلى الدولة نفسها وتستنزف أموالا عمومية ضخمة خلال الانتخابات دون أن يكون لذلك أي أثر على المجتمع”.

وكانت أحزاب سياسية مغربية، أدانت استمرار ما وصفتها بالممارسات المُنافية للأخلاق وقواعد وقوانين التنافس الشريف، الحر والنزيه، “وعلى رأسها استمرار سلوك الاستعمال المفرط للمال، والاستغلال الواضح لبعض المشاريع العمومية والبرامج الوزارية، والتدخل المفضوح لإدارة بعض القطاعات الوزارية الحزبية، للضغط واستمالة الناخبين المهنيين بطريقة غير مشروعة خلال الحملة الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية”.

وأكدت أحزاب العدالة والتنمية والأصالة والمعاصرة والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، في بيان مشترك، عزمها الكامل على “مواصلة تعبئتها لمختلف مناضلاتها ومناضليها، ومرشحاتها ومرشحيها، للانخراط جميعا في باقي عمليات المسلسل الانتخابي، بمسؤولية كبيرة تضع نصب أعينها انتصار المسلسل الديمقراطي للمغرب أولا، وتعميق الاختيار الديمقراطي، كأهداف نبيلة وسامية لمشاركاتنا جميعا في هذه الاستحقاقات”.

كما التمست الأحزاب الموقعة على البيان مضاعفة جهود جميع الإدارات العمومية المعنية بالانتخابات خلال الأيام المقبلة، لتمكين المرشحات والمرشحين من جميع الوثائق الخاصة بإيداع ملفات الترشيح في موعده، “لا سيما وأن بلادنا أمام تحدي إجراء ثلاثة استحقاقات كبرى في يوم واحد، وهي انتخابات مجلس النواب وانتخابات مجالس الجماعات وانتخابات مجالس الجهات، وما يتطلبه كل ذلك من جهود مضاعفة للإدارات المعنية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تابع آخر الأخبار من مدار21 على WhatsApp تابع آخر الأخبار من مدار21 على Google News