وهبي يثير الشكوك حول استقرار الأغلبية ويؤكد: “لن نقدم تنازلات على حساب حزبنا”
قبل يومين من اللقاء المرتقب لأحزاب الأغلبية الحكومية، تحضيرا للدخول السياسي المرتقب، فجر عبد اللطيف وهبي، وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، تصريحات نارية تهدد الانسجام الحكومي خلال ما تبقى من عمر حكومة عزيز أخنوش.
وقال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، الذي حلّ في المرتبة الثانية خلال انتخابات 8 شتنبر، إن حزبه لن يقدم تنازلات إضافية لباقي حلفائه داخل الأغلبية الحكومية، في إشارة لكل من حزبي التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال.
وتستعد الأغلبية الحكومية لعقد اجتماع لها يوم الإثنين المقبل، تزامنا مع الدخول السياسي، وهو الاجتماع الذي يرتقب أن يحضره رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، وكذا الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي.
كلام وهبي، الذي يقدم إشارات سلبية تزامنا مع الدخول السياسي، جاء علة هامش إشرافه على تدشين المقر الجهوي الجديد للحزب بفاس ، وعقد لقاء تنظيمي مع برلمانيي وفريق الحزب بمجلس جهة فاس مكناس والأمناء الإقليميين ورؤساء الجماعات بجهة فاس مكناس.
وأفاد وهبي في تصريحات تداولتها منابر إعلامية بأن حزب الأصالة والمعاصرة قدم طيلة سنتين، تنازلات من أجل الاستقرار الحكومي وأنه لن نقبل أن يكون هذا الاستقرار على حساب حزبه مستقبلا.
وبينما لم يوضح وهبي طبيعة التنازلات التي قدمها حزبه، توضح مؤشرات ارتباطها بتأخر خروج مشاريع قوانين وزراء الحزب، خاصة تلك التي حضرها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وبعد ما يربو عن سنتين من تشكيل حكومة عزيز أخنوش، جرت العادة أن يتحفظ زعماء الأغلبية عن الصراعات بينهم، مؤكدين في أكثر من مناسبة الانسجام التام بين عناصرها، غير أن عبد اللطيف وهبي كسر هذه القاعدة للمرة الثانية تواليا.
وسبق أن عبّر حزب الأصالة والمعاصرة عن امتعاض وزرائه من طريقة تعاطي رئيس الحكومة مع الملفات والبرامج الخاصة بالحقائب التي يتولاها وزراء الحزب.
وكانت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة قد ناقشت، خلال اجتماع اجتماع المكتب السياسي للحزب، موضوع التواصل الحكومي، معبرة عن غضبها من وتيرة التجاوب البطيء الذي يبديه رئيس الحكومة مع مشاريع القوانين التي تهم تدبير الوزارات التي يشرفون عليها.
