هل يقود الجناتي “أونسا” للهاوية؟.. رصد مبيدات محظورة موجهة لأوروبا يهدد الصادرات المغربية
أصدر نظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف بالاتحاد الأوربي “rasff” تحذيرا ثانيا موضوعه الصادرات المغربية في ظرف شهرين، بعد رصده وجود مخلفات مبيد محظور بالاتحاد الأوروبي في شحنة من الزيتون تم استيرادها من المغرب وكانت موجهة لإسبانيا، وهو ما يثير علامات الاستفهام حول طريقة اشتغال “أونسا” التي يرأسها عبد الله الجناتي، وتعاملها مع الإنذارات.
وفي الوقت الذي تعول فيه وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات والتنمية القروية، على المكتب الوطني للسلامة الصحية والمنتجات الغذائية، لمراقبة كل المنتجات النباتية قبل تصديرها، حماية للصادرات المغربية من الرفض، يطرح السؤال حول دور هذا المكتب خصوصا أن عملية ضبط المبيدات تكررت أكثر من مرة.
ومن مسؤولية “أونسا” المراقبة الوثائقية، والتي تعتبر خطوة منهجية تتمثل في التحقق من محتوى وشكل ملفات الاستيراد أو المستندات المرافقة للبضائع، ومعها مراقبة الهوية والمراقبة المادية، حيث يتعلق الأمر بمراقبة منهجية تتمثل في ضمان مطابقة البضائع المستوردة للشواهد والوثائق المرفقة بها، وفي كونها تفي بالمتطلبات التي تحددها النصوص والقوانين الجاري بها العمل وتتوافق مع الاستخدام المشار إليه في الوثائق.
من جهة ثانية وهي الأهم في المراقبة، تلك المراقبة العينية، والتي فشل فيها المكتب هذه المرة والتي تتجسد في أخذ عينات تمثيلية للمنتجات أولية أو للمنتجات غذائية، قصد إجراء تحليل في المختبر.
فبحسب موقع “Hortoinfo” الإسباني المتخصص في الشؤون الفلاحية، فإن التحذير المرقم بـ2023.6060، صدر في الخامس من شتنبر الجاري، وذلك بعد فحص حدودي في 18 غشت الفارط، لشحنة زيتون مغربي تحتوي على مبيد “الكلوربيريفوس CPF” المحظور.
وأشار المصدر ذاته إلى أن نتائج التحليل أظهرت وجود مبيد الآفات كلوربيريفوس بنسبة 0.067 ملغ/كجم-جزء في المليون، بينما تم تحديد الحد الأقصى للبقايا (LMR) له عند 0.01 ملغ/كجم – جزء في المليون.
وعن طبيعة المبيد، أكد الموقع الإسباني أن مبيد آفات عضوي فوسفوري، يتميز بمدى واسع من السيطرة وقدرة عالية على الاختراق، وأصدر الاتحاد الأوروبي قرار منع استخدامه في 6 دجنبر 2019 “بسبب خطورته”.
كما لفتت المنصة ذاتها إلى أن مجموعة من الباحثين في كليات الصيدلة والكيمياء الحيوية والطب في جامعة بوينس آيرس (UBA)، بالتعاون مع علماء من جامعة ناسيونال دي كوماوي (الأرجنتين)، قاموا بإثبات أن التعرض لجرعات منخفضة من كلوربيريفوس (CPF) يسبب سرطان الثدي.
ولم يصدر لحد الساعة أي تعليق رسمي من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية حول الشحنة أو حقيقة استخدام المبيد “الخطير” لمعالجة الزيتون المغربي، فيما وجدت صحف إسبانية هذا التحذير فرصة لمهاجمة المنتجات الفلاحية المغربية المستوردة، خاصة أن بعضها أضحى يسيطر على السوق الأوروبي في السنوات الأخيرة.
وسبق لنظام الإنذار السريع للأغذية والأعلاف في إسبانيا المعروف باسم “RASFF”، أن أعلن أنه كشف عن مستوى عال من مبيدات محدودة الاستخدام بأوروبا، وغير مصرح بها في شحنة من “الدلاح” المستورد من المملكة منتصف يوليوز الفارط.
وقال النظام نفسه إنه تم الكشف عن وجود مادة “الميثوميل” بكميات مرتفعة في البطيخ المغربي، وهي مادة مشابهة للمبيدات الحشرية الفوسفاتية العضوية، وتكون خطيرة في بعض الحالات، خاصة إذا تم تناولها مع الكحول، حيث يمكن أن تؤثر بشكل خطير على الجهاز العصبي وتسبب في فشل كلوي حاد.
وقتها خرج المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، عن صمته بخصوص شحنة البطيخ الأحمر المذكورة، مسجلا أنه وبمجرد إبلاغه عبر نظام “RASEF” للاتحاد الأوروبي، تم التحقيق في الأمر، وتبين أن الأمر يتعلق بشحنة واحدة من البطيخ وليس كل الصادرات الموجهة إلى هذا السوق، مؤكدا أن المكتب قام بمنع استخدام “الميثوميل” في جميع الزراعات اعتبارًا من السادس والعشرين شتنبر من العام الفارط 2022.
وأشار مصدر من “أونسا” في تصريح سابق لجريدة “مدار21” الإلكترونية، إلى أن بلدان أخرى تستخدم الميثوميل بحد أقصى للبقايا (LMR) على البطيخ، مثل اليابان بمعدل 1 ملغ/كغ، و 0.2 ملغ/كغ في الولايات المتحدة، و 0.1 ملغ/كغ وفقًا للكوديكس الغذائي، مؤكدا أن المكتب وفور إشعاره بالأمر، قام بإجراء التحقيقات اللازمة، مما أدى إلى تحديد الحقل المعني وتتبع شحنة البطيخ المصدرة.
وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات ضد المخالفين، وذلك عبر تعليق الترخيص الصحي لوحدة التلفيف المعنية وتعليق ترخيص المُصَدِّر الذي قام بالتصدير، إضافة إلى إجراء تحريات لتحديد قناة تسويق المشار إليه.
وكشف مصدر الجريدة، أنه ومنذ منذ بداية عام 2023، تم تسجيل 5 إشعارات فقط حول الفواكه والخضروات من المغرب في نظام RASSF، من أصل 497 إشعارًا تم إصدارها عن طريق هذا النظام بشأن الخضر والفواكه المستوردة من طرف أوروبا المتأتية جميع البلدان.
وأكد أنه في عام 2023، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية “أونسا”، بأخذ 8000 عينة من المنتجات الغذائية المُسوقة في المغرب، مقابل 700 عينة في عام 2018. وعلى سبيل المثال، تقوم دول الاتحاد الأوروبي بأخذ معدل 4500 عينة سنويا.
