أخنوش يرخص لوزارة الصحة بعقد صفقات تفاوضية لتأهيل 91 مركزا استشفائيا
أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش ترخيصا لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل اللجوء إلى صفقات تفاوضية من أجل تأهيل 91 من المراكز الاستشفائية الموزعة على مختلف جهات المملكة المغربية، باستثناء جهة مراكش آسفي.
وجاء ترخيص رئيس الحكومة الصادر بتاريخ 07 أكتوبر، والذي اطلعت عليه جريدة “مدار21″، بعد رسالة وجهها وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قصد اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل إنجاز صفقات عمومية تتعلق بتأهيل وإصلاح وترميم المنشآت التقنية والمؤسسات الاستشفائية التي تعرف وضعية متدهورة وحرجة من حيث البنايات والتجهيزات والمنشآت التقنية.
وأبلغ رئيس الحكومة وزير الصحة الموافقة على ملتسمه، والترخيص “بصفة استثنائية لمصالح الوزارة، أو في إطار مسطرة الإشراف المنتدب على المشروع بالنسبة للمؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها ضمن مقتضيات المادة 154 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، في اللجوء إلى المسطرة التفاوضية من أجل تأهيل المراكز والمؤسسات الاستشفائية الواردة أسماؤها في الوثيقة المرفقة برسالتكم السالف ذكرها”.
ومنح رئيس الحكومة ترخيصه إلى وزارة الصحة “اعتبارا للحيثيات الواردة في رسالتكم، لاسيما منها حالة المراكز والمؤسسات الاستشفائية الموجودة بجهات المملكة، ونظرا لحالة الاستعجال القصوى التي يكتسيها إنجاز هذه المشاريع”، مفيدا أنه يوجه نسخة من هذه الرسالة إلى كل من الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، والخازن العام للمملكة.
وبلغ عدد المؤسسات الصحية المعنية بترخيص الصفقات التفاوضية على الصعيد الوطني 91 مؤسسة، موزعة حسب الجهات على النحو الآتي: جهة طنجة-تطوان-الحسيمة (13 مؤسسة)، الجهة الشرقية (09)، جهة فاس-مكناس (11)، جهة الرباط-سلا-القنيطرة (8)، جهة بني ملال-خنيفرة (10)، جهة الدار البيضاء-سطات (20)، جهة درعة تافيلالت (03)، جهة سوس-ماسة (9)، جهة كلميم-واد نون (3)، جهة العيون-الساقية الحمراء (4)، وجهة الداخلة-وادي الذهب (1).
ويذكر أن المسطرة التفاوضية هي إحدى الآليات الاستثنائية في تدبير الصفقات العمومية، تتيح للإدارة التعاقد مباشرة مع مقاول أو أكثر للتوافق حول شروط الإنجاز والثمن، دون المرور بمسطرة طلب العروض المفتوح. ويتم اللجوء إلى هذا الإجراء عادة في الحالات المستعجلة أو الخاصة، مثل المشاريع ذات الطابع التقني الدقيق، أو عندما لا تُفضي طلبات العروض السابقة إلى أي نتيجة، وذلك بهدف تسريع إنجاز الأشغال أو الخدمات ذات الأولوية مع احترام الضوابط القانونية المعمول بها.
