الحكومة تتجه لفرض الضريبة الداخلية للاستهلاك وتسريع سن ضريبة الكربون في 2024
تتجه الحكومة المغربية إلى سن ضريبة الكربون طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي، حسب ما ورد في تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث (2024-2026)، إضافة إلى فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة.
ويتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024 تنزيل ثلاثة أوراش كبرى، من بينها المتعلق بضريبة الكربون، إذ كشف التقرير الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية أن “سنة 2024 ستشهد دراسة سن ضريبة الكربون بالمغرب طبقا لأحكام المادة 7 من القانون الإطار رقم 19-69 المتعلق بالإصلاح الجبائي”، موضحا أن هذا الورش يندرج في إطار هدف تمكين المقاولات المغربية من الحفاظ على تنافسيتها على الصعيد الدولي.
وأكدت وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم خلال سنة 2024 وضع التصور الخاص بهذه الضريبة، من خلال تحديد نطاقها وكذا شروط تطبيقها بالتشاور مع القطاعات الوزارية المعنية، وبواسطة الدعم التقني للمؤسسات المالية الدولية.
ووضع تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي لثلاث سنوات الأولويات ذات الصلة بالسياسة العمومية،وكما استعرض الوضع والآفاق الاقتصادية وكذا استراتيجية المالية العمومية بهدف فتح نقاش حول الميزانية وفقا لمقاربة متعددة السنوات، وتمكين البرلمان من التحضير لدراسة مشروع قانون المالية لسنة 2024.
وينص مشروع قانون المالية 2024 أيضا على فرض “الضريبة الداخلية للاستهلاك” على الأجهزة المستهلكة للطاقة، والتي ستكون متمايزة حسب مؤشر النجاعة الطاقية لهذه الأجهزة، بهدف تعزيز النجاعة الطاقية وتحفيز المستهلك على استعمال الأجهزة الأكثر توفيرا للكهرباء.
وأبرز التقرير أن هذا التوجه، الذي انطلق منذ قانون المالية 2022 من خلال فرض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المسماة بالخضراء على الأجهزة الكهربائية ذات الاستهلاك الكبير، يأتي في إطار التزام المغرب بتشجيع تدابير حماية البيئة والتنمية المستدامة.
وكشف تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو- اقتصادي للسنوات الثلاث في فقرته المخصصة للسياسة الضريبية والجمركية لمشروع قانون المالية 2024، أن هذا المسار يتماشى مع الأهداف المتوخاة من القانون-الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي والمحددة في خارطة طريق الاستراتيجية الطاقية الوطنية (2009-2030).
وأشار المصدر ذاته إلى أنه من المقرر الانتهاء من وضع النصوص التنظيمية التي تفرض معايير النجاعة الطاقية سنة 2024، وذلك بعد التشاور مع القطاعات الوزارية المختصة، الأمر الذي سيسهل إرساء نظام تضريب فعال حسب الفئة الطاقية للمنتجات والأجهزة المعنية، مؤكدا أن الانتهاء من هذه المرحلة سيمكن من الانتقال للنظر في توسيع وعاء هذه الضريبة ليشمل باقي الأجهزة ذات الاستهلاك العالي للطاقة من أجل توجيه قرارات المستهلك عند الاقتناء.
ولفتت وزارة الاقتصاد إلى أن السياسة الضريبية التي يتضمنها مشروع قانون المالية 2024 تروم الإسهام في تمويل السياسات العمومية، وتحفيز النمو ومواكبة إقلاع الاقتصاد المغربي.
