أزمة الإجهاد المائي تدفع الحكومة المغربية لمراجعة عقود إنجاز السدود لتسريع إنجازها

أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، إلتزام الحكومة بالتوجيهات الملكية من أجل تسريع المدة الزمنية اللازمة لإنجاز السدود، تجنبا للتداعيات التي خلفها موسم الجفاف.

أشارت معطيات رسمية تقدمت بها الوزارة الوصية على التجهيز والماء في وقت سابق إلى أن الوضع أكثر من مقلق، وهو ما أقره الملك محمد السادس خلال افتتاح البرلمان عندما اعتبر “إشكالية تدبير الموارد المائية تطرح نفسها بإلحاح، خاصة أن المغرب يمر بمرحلة جفاف صعبة، هي الأكثر حدة، منذ أكثر من ثلاثة عقود”.

وفي معرض جوابه عن نية الحكومة لتوسيع شبكة “الطرق السيارة للماء” في المناطق التي تعيش جفافا، أشار مصطفى بايتاس خلال الندوة الصحفية الأسبوعية للناطق الرسمي باسم الحكومة، إلى قيام الوزارة المعنية بإعادة تدبير الموارد المائية، مضيفا أن الماء بمناطق مثل سبو كان يهدر في البحر وهو ما استدعى قيام الحكومة بمشروع الطريق السيار للماء الذي يربط بين نهر سبو ونهر أبي رقراق.

وأضاف المتحدث أن مشروع الربط بمثل هذا الحجم يعتبر رائدا على المستوى الدولي، وقد جرى إنجازه خلال مدة تناهز عشرة أشهر، وهو ما كان مفترضا أن يستغرق عدة  سنوات، “ما يشير إلى أن الإدارة المغربية والمقاولة قادرة على الإنجاز”.

وكشف بايتاس اعتماد الوزارة المعنية على مصادر أخرى من أجل تدبير أزمة  شح المياه مثل التحلية، مشيرا إلى محطة الداخلة لتحلية مياه البحر ومشروع محطة الدار البيضاء ومحطة تيزنيت وكلميم وطانطان، والتي تعتمد الحكومة لإنجازها على مصادر من  الطاقات المتجددة.

وقال الناطق الرسمي أن هذه المشاريع  استفادت من وجود إصلاحات تم العمل عليها على مستوى القوانين المؤطرة للطاقة،  كما تمت مراجعة مجموعة من العقود لبناء السدود عبر تقليص مدة الإنجاز، وهو ما حققته الوزارة المعنية من خلال تقليص المدة اللازمة للإنجاز بالسنة والسنتين لكسب الوقت.

وفي نفس السياق، أشار بايتاس إلى مراجعة مجموعة من العقود  المرتبطة ببناء السدود وتقليص مدة الإنجاز، وكشف عبد الرحيم الحافظي، المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء عن إنجاز أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا بالدار البيضاء خلال مدة 30 شهرا معتبرا ذلك مدة زمنية قياسية.