رغم جدل الكلفة المالية بين بنموسى والنقابات.. بايتاس: لا خلاف حول النظام الأساسي

إثر الجدل الذي خلفة تأخر إصدار النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، علاقته بالخلاف حول الكلفة المالية بين وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى والنقابات التعليمية، نفى مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة وجود أي خلاف حول النظام الأساسي، مؤكدا وجود إرادة قوية لتسريع إخراجه في أقرب الأوقات.

ولم يسفر اجتماع 23 غشت بين النقابات التعليمية وشكيب بنموسى وزير عن التوافق النهائي حول النظام الأساسي الجديد، بسبب استمرار مجموعة من النقاط الخلافية المرتبطة بالكلفة المالية، إذ يرتقب أن يتم الحسم نهاية شهر شتنبر 2023.

وتداولت أنباء عن رمي شكيب بنموسى لموضوع النظام الأساسي الجديد إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وذلك نظرا لما تتطلبه الاستجابة لمطالب النقابات التعليمية من كلفة مالية.

وفي هذا السياق أفاد مصطفى بايتاس، خلال الندوة الصحفية، اليوم الخميس، عقب انعقاد المجلس الحكومي، بأن التعليم يوجد ضمن الأولويات الأساسية للحكومة، التي لا يجب أن تتأثر بالنقاشات العابرة، وذلك إلى جانب أولوية الصحة والشغل، موضحا أن المهمة الأساسية للتعليم أن يحقق وظيفة المصعد الاجتماعي عبر المدرسة العمومية.

وأوضح الناطق الرسمي للحكومة، جوابا على وجود خلافات بين النقابات والوزارة، أنه “ليس هناك خلافات، بل هناك إرادة قوية للخروج بمرسوم النظام الأساسي سريعا من أجل الإنهاء مع المشاكل الموجودة بالقطاع خلال السنوات الماضية، ومن بينها مشكل التعاقد”.

وأورد أن هدف النظام الأساسي أن يكون نظاما موحدا يستفيد فيه الأساتذة من الحقوق نفسها وكذا التحفيزات، مشيرا إلى أن هذا النظام يكفل للأساتذة الذين يشتغلون أفضل الاستفادة من تحفيزات خاصة، وكذا تحفيزات حتى للمؤسسات التربوية التي تشتغل بجد.

وأبرز الناطق الرسمي أنه في ما يتعلق بأعداد الأساتذة تم الوصول إلى أعدام مهمة جدا عبر الطلبة الذين اختاروا شعب التربية ويتقاضون تعويضات شهرية بألف درهم للقياشم بأعمال تطبيقية داخل المؤسسات، مشيرا إلى أن هؤلاء يضعون هدف أن يكون أساتذة منذ البكالوريا ويختارون تكوين مرتبط بالحاجيات الأساسية للمدرسة.

وحول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية بالسلك الإعدادي، ابتداء من الموسم المنطلق، أشار المتحدث نفسه إلى أن الحكومة لديها إرادة قوية للانفتاح على هذه اللغة المهمة.