البرلمان يستدعي وزيرة الاقتصاد للجنة المالية لمناقشة الزيادات “غير المبررة” لأسعار المحروقات

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بحضور وزير الاقتاصج والمالية، نادي فتاح، لتوضيح أسباب “الارتفاع غير المفهوم” لأسعار المحروقات بالمغرب في وقت تعرف أثمانها استقرارا على المستوى الدولي.

وأوضح عبدالله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، في الطلب الذي وجهه إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات بالمغرب “غير المفهومة وغير مبررة”، منتقدا صمت الحكومة إزاء هذا الوضع.

ودعا بووانو رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، لعقد اجتماع للجنة، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة أثار الارتفاع المتواصل لأسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين، والإجراءات التي ستتخذها الحكومة في هذا الصدد.

وشدد رئيس المجموعة النيابية لحزب “المصباح” على أن أسعار المحروقات عرفت خلال الأسابيع الأخيرة، ارتفاعا مضطردا في السوق الوطنية، انعكس على ارتفاع أسعار المواد الأساسية، في وقت تعرف فيه أسعار المحروقات استقرارا في السوق الدولية.

وعكس العُرف السائد سابقا حيث ترفع أو تخفّض أسعار المحروقات كل 15 يوما، شهد النصف الثاني من الشهر الماضي رفع الأثمان أربع مرات متتالية (خمس زيادات في ظرف شهر)، وذلك بعد أن سجل سعر لتر الغازوال زيادة بمقدار حوالي 76 سنتيمًا نهاية غشت الفائت، وزيادة في ثمن البنزين بمقدار حوالي 52 سنتيمًا، مع اختلافات طفيفة في نسب الزيادة حسب الشركات المختلفة.

وفجرت الزيادات الخمس في أسعار المحروقات خلال شهر واحد انتقادات كثيرة للحكومة، واتهامات بضرب القدرة الشرائية للمغاربة، وعدم الالتزام بالوعود السابقة، خاصة أن ذلك تزامن مع العطلة الصيفية واستعدادات الدخول المدرسي، واللذين يكلفان الأسر مصاريف إضافية.

وقال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح سابق لـ”مدار21″، إن المستهلك المغربي يعيش أو يتعايش مع موجة الارتفاعات المتتالية في أسعار جميع المواد الغذائية والصناعية والخدماتية”، معتبرا أن هذا الوضع ينهك باستمرار قدرته الشرائية، وذلك بسبب الزيادات التي شهدها سوق المحروقات بالمغرب في الآونة الأخيرة بعد خمس زيادات متتالية تمت في ظرف شهر غشت الماضي.

ونبه الخراطي إلى أنه ورغم استقرار أسعار المحروقات على الصعيد الدولي لم يؤثر ذلك على الأسعار الوطنية، وذلك خلافا لما كانت تؤكد عليه تصريحات مسؤولي الحكومة في الأشهر الفارطة، والتي كانت تبرر ارتفاع الأسعار بعوامل خارجية، معتبرا أن المغاربة من حقهم أن يعرفوا من المسؤول عن ارتفاع الأسعار التي هي بمثابة ضربة قاضية للقدرة الشرائية دون مبرر، منتقدا غياب المعلومة من طرف الحكومة وتهربها المتكرر من تقديم أجوبة على تساؤلات المواطنين المشروعة.

من جانبه، أكد حسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول والكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، في تصريح سابق لـ”مدار21″، أن مسألة الرفع والتخفيض كما جرت العادة كل 15 يوما ليس مسألة قانونية، مضيفا أن هذا الإجراء موروث من الفترة التي كان مطبقا فيها تنظيم أسعار المحروقات.

وشدد على أن الاتفاق على تغيير الثمن في اليوم نفسه خرق سافر بالنسبة لمجلس المنافسة، وهي حجة كافية لإدانة شركات المحروقات بسبب التوافق حول الأسعار، مشيرا إلى أن القانون يحرم هذه “العادة”، إذ بعد تحرير الأسعار يجب على الجميع أن يشتري ويبيع كما يريد، والقانون يحرم أيضا حتى تبادل المعلومات التجارية بين الشركات، ولا أحد يجب أن يعرف الآخر بكم يشتري.

استمرار ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا، دفع الحكومة المغربية إلى العودة للدعم الاستثنائي لمهنيي النقم من أجل التخفيف من وطأة المنحى التصاعدي لأثمان المحروقات وطنيا.

وأعلنت وزارة النقل واللوجيستيك، في 29 غشت المنصرم، عودة الإجراء الحكومي المتعلق بالدعم الاستثنائي، إذ سيتم إطلاق عملية التسجيل للحصول على دعم إضافي لفائدة المهنيين ابتداء من يوم الجمعة المقبل عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض.

وتأتي الدفعة الجديدة من الدعم بعدما صرفت الحكومة سابقا لمهنيي النقل دعما استثنائيا موزعا على 10 دفعات ما بين منتصف السنة الماضية والجارية، استفادت منه حوالي 180 ألف عربة، وكلف مالية الدولة أزيد من 5 مليارات درهم.