الحكومة تتدارس مشروع قانون لمنح الجنسية للزوج الأجنبي المتزوج بمغربية

كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، عن تقدم وزارته بمشروع قانون يقضي بمنح الجنسية للأجنبي المتزوج بمغربية، إقرارا للمساواة ومناهضة للتمييز بين الجنسين.

وأكد وهبي، في رد عن سؤال كتابي لإدريس السنتيسي، رئيس الفريق النيابي للحركة الشعبية بمجلس النواب، حول “منح الجنسية المغربية للزوج الأجنبي المتزوج من مغربية”، أن وزارته تقدمت بمشروع قانون رقم 019.13 بتعديل الفصل 10 من قانون الجنسية يخول بموجبه للزوج الأجنبي الحق في اكتساب الجنسية عن طريق زواجه بمغربية، مشيرا إلى أنه ما زال قيد إجراءات المصادقة داخل الحكومة.

وأكد وزير العدل أن وزارته تولي أهمية بالغة لموضوع منح الجنسية للزوج الأجنبي بالمغرب وحرصها على مواكبة التطورات السياسية والاجتماعية والثقافية الملازمة لحقوق الإنسان ولقيم المجتمع الحديث، واحترام المقتضيات الدستورية الهادفة إلى إقرار المساواة ومناهضة التمييز.

وأشار وهبي إلى التزام المملكة المغربية بتطوير منظومتها القانونية والتنظيمية لملائمتها مع التزاماتها الدولية، واحترام الاتفاقيات والعهود الأممية، في إطار الانفتاح على الأنظمة العالمية، في مجال اكتساب الجنسية، مؤكدا على أن منح الجنسية المغربية لأجنبي متزوج بمواطنة مغربية يعد مظهرا من مظاهر المساواة بين الجنسين في مجال حقوق الإنسان.

وكان ادريس السنتيسي، رئيس فريق حزب الحركة الشعبية بمجلس النواب، قاد ساءل وزير العدل عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارته لمعالجة إشكالية منح الزوجة المغربية الجنسية لزوجها الأجنبي تحقيقا لمبدإ المساواة ومحاربة التمييز، لافتا إلى أن موقف المشرع المغربي عند وضع قانون الجنسية كانت تحكمه أسباب دينية واجتماعية وتاريخية.

وأشار النائب البرلماني إلى المكاسب التي يمكن استحضارها لمدونة الأسرة، مشيرا إلى “تنظيم هذه المؤسسة على أسس متطابقة مع أحكام الإسلام السمحة ومقاصدها المثلى بما في ذلك أحكام الزواج”.

وكان الفريق الاشتراكي بمجلس النواب قد تقدم بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الفصل 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية كما تم تعديله، وذلك لتمكين المرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي والرجل الأجنبي المتزوج من مغربية من الجنسية المغربية.

وسجّل الفريق النيابي أن من بين التشريعات التي تكرس التمييز بين النساء والرجال “قانون الجنسية الذي لا يخوّل للمرأة المتزوجة من أجنبي نفس الحقوق التي يتمتع بها الرجل المغربي المتزوج من أجنبية، فالفصل 10 من قانون الجنسية كما تم تعديله ينص على: أن يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي بعد مرور خمس سنوات على الأقل على إقامتهما معا في المغرب بكيفية اعتيادية ومنتظمة أن تتقدم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل بتصريح لاكتساب الجنسية المغربية”.

وأوضح الفريق الاشتراكي، أنه من خلال حيثيات هذا الفصل، يتبين بأنه يتضمن تمييزا بين النساء والرجال فيما يتعلق باكتساب الجنسية المغربية عن طريق الزواج، حيث أن المرأة الأجنبية المتزوجة بمواطن مغربي لها الحق في اكتساب الجنسية في حين أن الشخص الأجنبي المتزوج بمواطنة مغربية لا يحق له اكتساب الجنسية المغربية.

وشدد على أنه من خلال هذا التمييز يتأكد التمييز بين النساء والرجال على مستوى قانون الجنسية، مشيرا إلى إثارة العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة، ومجموعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولي لهذا التمييز، كما نبهت إليه لجنة حقوق المرأة التي تتولى دراسة تقارير الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جمعي أشكال التمييز ضد المرأة.

وطالب المقترح البرلماني، بأن لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرفهما قبل انتهاء تلك العلاقة، على أن يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل سنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة.