مقتل شابين برصاص الجزائر يصل البرلمان ومطالب للحكومة للتجاوب مع أسر الضحايا

وصل مقتل شاب مغربي على يد خفر السواحل الجزائرية للبرلمان، حيث وجهت النائبة عن فيدرالية اليسار الديمقراطي فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، منتقدة عدم تخصيص الحكومة وقتا كافيا للتعليق عن الحدث.

وقالت التامني في سؤالها الكتابة، إنه وفي وفي الوقت الذي كان ينتظر فيه المغاربة توضيحا من الحكومة، أبت الأخيرة عبر ناطقها الرسمي مصطفى بايتاس، إلا أن تُخصص للفاجعة التي شغلت الرأي العام الوطني والدولي، مدة لا تتجاوز خمس ثوان، رامية بالكرة إلى القضاء.

وسجلت النائبة البرلمانية أن فاجعة وفاة مواطن مغربي حمل الجنسية المغربية ونظيرتها الفرنسية برصاص الخفر الجزائري أثارت الكثير من الاستياء والاستنكار، وكشفت عن خرق واضح للمواثيق الدولية من قبل السلطات الجزائرية، بعد القتل بالرصاص الحي، في الوقت الذي كان يفترض فيه التعامل بحس إنساني “خطأ” غير مقصود من شباب تاهوا في البحر.

وأشارت التامني إلى أن أسرة الفقيد، كما هو الشأن بالنسبة لباقي أسر الضحايا، بمن فيهم المعتقل في السجون الجزائرية، تنتظر رد فعل من الحكومة المغربية، وتنوير الرأي العام في ملابسات مقتل الشاب المغربي انسجاما مع ما تقتضيه الاتفاقيات الدولية من تحذير المعنيين أكثر من مرة، ثم اعتقالهم إذا ما اقتضى الأمر ذلك، دون اللجوء إلى القتل الذي هو مدان في كل الاتفاقيات.

وأبرزت أن “الحق في الحياة أسمى حق للإنسان، كما تنص عليه المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية… وكذلك في ما يتعلق باتفاقية مونتيغوباي، المتعلقة بالحدود البحرية، حيث نجد أن هناك عددا من الأساليب يمكن التعامل بها، من أجل حماية سيادة الدول على المياه غير القتل، لاسيما أننا أمام مقتل شاب لا يملك سلاحا، ولم يكن ينوي القيام بأعمال إرهابية أو ما يشابه ذلك، وبالتالي فمقتله هو ضرب في اتفاقية الأمم المتحدة المذكورة أعلاه، والتي وقع عليها المغرب، كما هو الشأن بالنسبة للجزائر، المسؤول الأول عن الواقعة”.

وقالت إن أسرة الفقيد مازالت تطالب بتسلم الجثة ودفنها، منذ الإعلان عن وفاته دون استجابة تذكر من السلطات المغربية، مسائلة رئيس الحكومة عن التدابير التي يمكن القيام بها من أجل الوقوف على حيثيات مقتل الشاب المغربي، وتقديم الضمانات من أجل عدم تكرار الواقعة المأساوية مرة أخرى.

وكانت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية قد خرجت أمس الأحد عن صمتها بخصوص الواقعة معلنة أنه “خلال دورية تأمين ومراقبة بمياهنا الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية أمسية يوم الثلاثاء 29 أوت 2023، في حدود الساعة 19:47، ثلاثة (03) دراجات مائية قامت باختراق مياهنا الإقليمية”.

وأضافت الوزارة في بيان تناقلته وسائل الإعلام الجزائرية، أنه “بعد إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف عدة مرات، الذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطـيرة”، وهي الرواية التي سبق أن فندتها رواية الناجي من الفاجعة.

وتابعت أنه “بالنظر إلى أن هذه المنطقة البحرية الحدودية تعرف نشاطا مكثفا لعصابات تهريب المخـدرات والجريمة المنظمة، وأمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية وبعد عدة محاولات تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية مما أدى إلى توقف سائقها، فيما قام الآخران بالفرار”.