غياب النساء عن رئاسة الجامعات المغربية.. ضعف كفاءة أم إقصاء من ميراوي؟
في آخر لقاء لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، مع رؤساء الجامعات المغربية، حول الدخول الجامعي لهذه السنة وما يرافقه من تدابير لتنزيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بدا مُلفتا في الصورة وجود امرأة واحدة ضمن الحاضرين من رؤساء الجامعات إلى جانب الوزير.
وتناسلت الأسئلة حول ما إن كان الأمر يتعلق بافتقاد المغرب لكفاءات نسائية قادرة على تدبير الجامعة المغربية، أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى إقصاء ممنهج من طرف الوزير عبد اللطيف ميراوي، الذي لم يتخذ أي خطوات ملموسة في اتجاه تغيير الوضع المذكور.
وحول هذا الأمر، أكدت خديجة الرباح، عن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، أنه سبق لجمعيتها أن قامت بعدة بلاغات وتصريحات حول قضية تواجد امرأة واحدة على رأس الجامعات المغربية، رغم أن عدد مختلف الجامعات يصل إلى 16 جامعة، موضحة أن “هذا دليل على أننا لا زلنا بعيدين عن المساواة في الولوج إلى المناصب العليا”.
وأفادت الرباح، في حديث لجريدة “مدار21″، بأننا “لا زلنا بعيدين كذلك عن ترجمة خطابات كبرى حول أن المغرب مع المساواة ويعمل على تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة في مجالات تمكين وولوجهن إلى مناصب المسؤولية”.
وتابعت أن الدليل على هذا البعد هو أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، لم ترس القواعد المنصوص عليها في الدستور، والمتعلقة بإحداث “كوطا”.
وتساءلت المتحدثة حول “هل يمكن القول إن وجود رئيسة جامعة واحدة من أصل 16 جامعة بالمغرب يعبر عن أننا قطعنا أشواطا أو أننا بدأنا اعتماد المساواة ليس فقط باعتبارها قضية بل لأنها مبدأ كوني وممارسة يجب أن نجعل منها واقعا”.
وأضافت أن غياب النساء عن مراكز المسؤولية بالجامعات وفي إدارة المؤسسات برزت إلى الوجود منذ أكثر من 30 سنة”، مشددة على أنه “منذ مطلع التسعينات ونحن نقول إنه آن الأوان لتفعيل المساواة، وذلك عند التعديل الدستوري لسنة 1992 والتعديل الدستوري 1996، واليوم أَصبحت المساواة مدسترة ومعلنا عنها بشكل فعلي، أي المساواة في القانون وليس فقط المساواة أمام القانون”.
وأبرزت أنه رغم التراكمات المذكورة “ما زلنا بعيدين كل البعد عن تفعيل مساواة حقيقية، مما يترجم غياب إرادة سياسية حقيقية لجعل المساواة رهانا سياسيا وجعل المغرب نموذجا يحتذى به على مستوى المنطقة”، داعية إلى ضرورة التقليل من الشعارات والعمل على تحول الفصل 19 الذي ينص على المساواة إلى واقع”.
وحول مع إن كان الأمر مرتبطا بغياب الكفاءة لدى النساء لإدارة مثل هذه المناصب التربوية، أفادت خديجة الرباح بأن هناك كفاءات نسائية متعددة في جميع المجالات وهناك نساء أبنّ عن قدرة على مستوى تدبير المؤسسات الكبرى”، مضيفة “يكفينا من خطاب غياب الكفاءات، لأنه لدينا نساء يمتلكن الكفاءات والمهارات اللازمة للإدارة”.
وأبدت الرباح ملاحظتها بشأن الأطر المرجعية التي اعتبرت أنها ما تزال محكومة بمنطق يبعد النساء، خاصة عندما تكون هناك قواعد تشترط سنوات من الخبرة في منصب إداري عال، لكن إن كنا نحرص على المساواة بنبغي وضع “كوطا” خاصة بالنساء في الجامعات والتي يجب أن لا تقل عن النصف”.
وعن مساهمة المجتمع في تكريس هذا الوضع، قالت الرباح إنه عندما تكون هناك معيقات أمام المساواة الفعلية بين النساء والرجال “يتم ردها لاعتبارات مرتبطة بالعادات والتقاليد وبالثقافي والاجتماعي، مضيفة نحن لسنا أمام قضية يحكمها الثقافي أو الديني بل أنه أمام قضية حلها يتمثل في الرغبة الحقيقية لدى الساساة”.
وخلصت إلى أن الأمر متوقف كذلك على رغبة الحكومة في تفعيل الفصل الـ19 وتطبيقه، مضيفة إلى أنه إلى حدود اللحظة “ما زلنا بعيدين عن ذلك”.
