وهبي يفشل في طي ملف امتحان المحاماة و”المرسبون” ينتقدون لوائح “المحاصصة الحزبية”
فشل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في طي ملف “الخروقات” التي شابت امتحان المحاماة، وذلك رغم استجابته لطلب رئيس الحكومة عزيز أخنوش ومؤسسة وسيط المملكة بتنظيم امتحان ثان، إذ يرى “المرسبون” أن الخروقات استمرت خلال هذه الامتحان هو الآخر، متحدثين عن “وجود أناس تم تنجيحهم ولوائح للمحاصصة الحزبية”.
وتعتزم “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة” العودة إلى الاحتجاج بتجسيد وقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة العدل بالرباط يوم الأربعاء 30 غشت 2023، احتجاجا على ما اعتبرته “الخروقات والتلاعب الذي طال امتحان المحاماة وتكرر بشكل بشع في الامتحان الأخير دورة يوليو 2023”.
وأوضحت اللجنة، في إخبار توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، أن الوقفة الاحتجاجية ستكون مرفوقة بتقديم “تظلم جماعي وطعن في نتائج الامتحان يوقعه المرسبون والمتضررون”، داعية “كافة المرسبين وطلبى وخريجي القانون وكذلك الجمعيات الحقوقية والضمائر الحية لتجسيد الوقفة احتجاجا ضد الفساد والمحسوبية والزبونية”.
وحول أسباب العودة إلى الاحتجاج رغم التوقعات بانتهاء أزمة مباراة المحاماة مع تنظيم امتحان يوليوز بعد وساطة مؤسسة الوسيط، قال مصدر “اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة”، أنه “لاطالما طالبنا بإيجاد حل عادل ومنصف للمرسبين وبعدم القبول بأي حل يتجاوزالخروقات والفسادالذي شاب امتحان دورة دجنبر 2023 دون محاسبة المتورطين في هذه الفضيحة”.
وتابع عضو اللجنة، الذي فضل عدم كشف اسمه، في تصريح لجريدة “مدار21″، “وكنا نأمل أن وزارة العدل ستتعلم من أخطائها وتأخد العبر وسيكون الإمتحان الثاني نزيها وشفافا ويحفظ شيئا من ماء وجه وجه هذه الوزارة التي أصبحت تدبر وفق مزاجية ومصالح بعض القائمين عليها”.
وأورد “إلا أننا تفجأنا بأن الوزارة منذ إعلان الإمتحان أبانت نيتها المبيتة لتغييب ظروف وشروط ضمان نزاهته وشفافيته بعدم الإعلان عن اللجنة المشرفة وحذف أرقام البطائق الوطنية من لوائح المتبارين”، مضيفا “لأن الإعلان عن اللجنة المشرفة على الإمتحان السابق تسبب فضح تضارب المصالح عبر اجتياز مدير مركزي وتنجيحه في الامتحان، كما أن حدف البطائق الوطنية ليصعب التأكد من المقربين الذين تم تنجحهم حيث أن وهبي سبق أن أنكر قرابته بمقربيه الذين أنجحهم في الإمتحان السابق”.
وشدد المتحدث نفشه “رغم رفضنا للإمتحان الجديد كحل يطوي فضيحة سابقه، إلا أن إعادة الإمتحان بشكل نزيه وشفاف كان سيبعث الاطمئنان قي قلوبنا ويجعلنا نتراجع ويعيد الثقة في أنه لن يتكرر ما وقع؛ غير أن إعادة امتحان جديد بنفس الخروقات وفي غياب ضمانات الشفافية وتكافؤ الفرص والغش الذي كان مسموحا به بشكل فضيع: جعلنا نحس بالظلم والإحتقار والإستخفاف والمهانة أمام تحدي وزير العدل للقانون ورسالته المبطنة بأن سلطته تتجاوز كل شيئ”.
وأبرز عضو اللجنة الوطنية أن هذه الأسباب “جعلتنا نعود للإحتجاج وكلنا خيبة أمل وعزم على أن لا نتراجع حتى يتم تحصين المباريات العمومية لاسيما التي تنظمها وزارة العدل من التدبير العشوائي والتلاعب العبثي بنتائجها وسنستمر في نضالاتنا وتضحياتنا مهما كلفنا الثمن حتى إحقاق الحقوق”.
هذا وأكد المتحدث أن “هناك أناس تم تنجيحهم دون وجه حق في هذا الإمتحان، زيادة على تنجيح أناس لا يتوفرون على شهادة جامعية في القانون العام أو الخاص، وكذلك اطلاعنا على تفاصيل تنجيح أفراد عبر لوائح محاصصة حزبية، في مقابل إقصاء وترسيب الوجوه المناضلة التي عارضت توجهات وزارة العدل الرامية إلى طمس الملف وإقباره”.
