بعد خطاب “الجدية”..أخنوش يستنفر الوزراء لجعل التوجيهات الملكية بوصلة للعمل الحكومي

دعا رئيس الحكومة عزيز أخنوش الوزراء إلى استحضار التوجيهات الملكية  الواردة في خطاب عيد العرش الأخير والتي اعتبرها بوصلة للعمل الحكومي، وفق ما تجلى ذلك في المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية سنة 2024، والتي عكست خطوطها العريضة جدية الحكومة في تنزيل التوجيهات الملكية السامية.

بتركيزه خلال خطاب الذكرى الـ24 لعيد العرش على قيمة الجدية التي قال إنها يجب أن تظل مذهبنا لمواصلة الإصلاحات ومراكمة تحقيق الإنجازات، يضع الملك محمد النقط على الحروف، ويرسم خاطرة طريق المملكة لمواجهة التحديات المستقبلية التي تفرض نفسها على المغرب وسط بحر هائج بالتحولات والتقلبات والاهتزازات على جميع الأصعدة.

ويرى مراقبون للشأن السياسي المغربي، أن الملك قدم في هذا الخطاب الذي كرر فيه الحديث عن “الجدية” لأكثر من 15 مرة، مفاتيح الخروج من الأزمة ودفع مؤسسات الدولة ومختلف المدبرين العمومين في الحكومة والبرلمان والمؤسسات المنتخبة لتدارك الأخطاء عبر التحلي بالجدية كقيمة نموذجية مركزية، والتي تشير بشكل أساسي إلى قواعد العمل والصرامة والاحترام.

والتزاما بالأجندة الملكية، شدد أخنوش على  حكومته ستعمل على إطلاق برنامج التعويضات الاجتماعية قبل متم هذه السنة، اعتمادا على السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأنجع لاستهداف الأسر الفقيرة والمعوزة، داعيا مختلف القطاعات الوزارية والهيئات الحكومية إلى مضاعفة جهودها المبذولة من أجل تفعيل مختلف السياسات العمومية التي التزمت بها الحكومة.

كما دعا رئيس الحكومة الوزراء، لإعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية، أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام الملك محمد السادس، لافتا إلى أن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية السامية

وقال إن الحكومة دأبت على تنزيل سياسات عمومية طموحة ‏على مستوى القطاعات الاجتماعية ذات الأولوية، في مقدمتها التعليم ‏والصحة والتشغيل، وذلك‏ تفعيلا للتعليمات ‏الملكية، متعهدا بتبني مقاربة جديدة من أجل الدعم المباشر لفائدة الأسر الراغبة في اقتناء مسكنها الرئيسي، ومواصلة تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية.

وكشف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن أولويات مشروع قانون المالية لسنة 2024، والمتمثلة في توطيد تدابير مواجهة التأثيرات الظرفية ومواصلة إرساء أسس الدولة الاجتماعية ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز استدامة المالية العمومية، مسجلا أن وضع هذه الأولويات يأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية خاصة المتضمنة في خطاب العرش الأخير، وهو الخطاب دعا فيه الملك محمد السادس مؤسسات الدولة إلى التحلي بـ”الجدية” لمواجهة التحديات التي تواجه المملكة.

وقال الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إن “الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل الحياة السياسية والإدارية والقضائية، من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”.

ويأتي إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2024، وفق منشور وجهه إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، في سياق دولي يطبعه توالي الأزمات وتصاعد التوترات الجيوسياسية التي ألقت بتداعياتها على النمو الاقتصادي وعلى القدرة الشرائية في مختلف أنحاء العالم نتيجة ارتفاع الضغوط التضخمية التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الأخيرة لاسيما سنة 2022 التي بلغ معدل التضخم خلالها ما يعادل 8.7 بالمئة على الصعيد العالمي و8,4 بالمئة في منطقة اليورو و8 بالمئة في الويات المتحدة الأمريكية.

وسجل منشور أخنوش أن الحكومة نجحت في مواجهة هذه الضغوط وفي تدبير هذه الأزمات المتلاحقة والحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية عبر سياسة فعالة تقوم على بعدين متكاملين أولهما استباقي ينبني على مواجهة الإكراهات الظرفية وتقليص آثارها المباشرة على الاقتصاد الوطني وعلى المستوى المعيشي للمواطنين، وثانيهما هيكلي طويل الأمد يقوم على المضي قدما وفي تنزيل الإصلاحات الضرورية لتحسين ظروف عيش المواطنين وتحقيق معدلات نمو أكبر لخلق المزيد من فرص الشغل مع استعادة الهوامش المالية الكفيلة بتوفير التمويل الضروري لهذه الإصلاحات.

ولفت أخنوش إلى اتخاذ حكومته لمجموعة من القرارات الاستباقية للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين ودعم القطاعات المتضررة جراء توالي الأزمات وهو ما كلف ميزانية الدولة نفقات إضافية بلغت 40 مليارا برسم سنة 2022، وما يزيد عن 10 مليارات درهم خلال السنة الحالية.

ونوه أخنوش بانخراط الوزراء التام من أجل تفعيل مختلف التوجيهات الملكية وتنزيل البرنامج الحكومي خلال السنتين الماضيتين والتي بدأت تظهر أولى ثمارها على أرض الواقع، داعيا إلى الرفع من وتيرة العمل، والتحلي بالفعالية في تنفيذ مختلف المشاريع المبرمجة خلال السنوات القادمة، حتى تكون في مستوى المسؤولية التي كلفها بها الملك محمد السادس وعند حسن ثقة المغاربة.