اللجنة العلمية لكورونا ترفض “التهويل” من المتحور الجديد وتستبعد عودة الطوارئ الصحية لتطويق انتشاره

أثار تحذير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من انتشار المتحور الفرعي (EG.5.1) وحدوث موجة جديدة بالمملكة، المخاوف من عودة المغرب إلى فرض حالة الطوارئ الصحية لتطويق انتشار المتحور الجديد لفيروس كورونا، رغم أنه لم يتم بعد تسجيل أية حالة للإصابة به من طرف نظام الرصد الوبائي الوطني.

وأكدت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أن احتمال حدوث موجة جديدة لتفشي السلالة الجديدة لمتحور أوميكرون، المعروفة باسم “إيريس”، يبقى واردا، وقد ينجم عنها حالات إصابة خطيرة قد تفضي إلى الوفاة، داعية إلى ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد “كوفيد-19”.

وأوضحت الوزارة أنه على الرغم من كون المملكة تعرف وضعا وبائيا مستقرا، مع عدم رصد أية حالة مرضية ناجمة عن السلالة الفرعية (EG.5.1) لمتحور أوميكرون لفيروس (السارس-كوف-2)، أو ما بات يعرف بسلالة (إيريس) لحد الآن، فقد بادرت إلى استشارة اللجنة العلمية لكوفيد-19، من أجل تقييم المخاطر على الصعيد الوطني وتقديم التوصيات اللازمة، وذلك في إطار اليقظة الوبائية والتأهب المستمرين للمركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة.

واستبعدت اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19” سيناريو العودة إلى فرض حالة الطوارئ الصحية من أجل تطويق المتحور الجديد لكورونا داعية في المقابل إلى عدم التهويل من المتحور الجديد، لاسيما أن “أعراضه خفيفة” رغم كونه ينتمي إلى نفس سلالة أوميكرون المعروفة بسرعة انتشارها.

وقال البروفيسور سعيد المتوكل، عضو اللجنة العلمية لكورونا ضمن تصريح لـ”مدار21″إنه “لن نعود إلى حالة الطوارئ التي تفرض اعتماد تدابير استثنائية تقيد حركية المواطنين وتعطل عددا من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، لكن مع ضرورة الاحتراز واليقظة خاصة بالنسبة للفئات الأقل مناعة من قبيل المسنين وذوي الأمراض المزمنة”.

ورحّبت اللجنة العلمية للقاح ضد “كوفيد-19″، في وقت سابق بإنهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب بفعل تحسن مؤشرات الوضعية الوبائية، معتبرة أنه قرار “سيادي وسياسي” يقع على عاتق السلطات العمومية أن تتخذه تبعا لتطورات انتشار الوباء بالمملكة وبناء على ما لديها من معطيات.

وأوضح البروفيسور المتوكل هذا المتحور، الذي ظهر منذ بداية السنة الجارية وانتشر في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأمريكية والهند إضافة إلى بعض البلدان الأوروبية، لم يتم لحد الساعة رصد أي حالة إصابة به بالمغرب، قبل أن يستدرك “لكن هناك احتمال كبير لدخول إلى المملكة في ظل الأجواء المفتوحة مع باقي دول العالم التي عرفت تسجيل حالات للإصابة به”.

الاحتياط والحذر

وحذر عضو اللجنة العلمية لكورونا من التهويل في التعاطي مع المتحور الجديد، على غرار الموجات السابقة لكوفيد-19، في مقابل الالتزام بالاحتياطات اللازمة، وزاد: “لن نعود إلى نفس الإجراءات المشددة السابقة التي فرضتها حالة الطوارئ الصحية، لكن هذا لا يعني التراخي في الاحتياط والحذر من المخاطر المحتملة لفيروس كورونا”.

وتابع البروفيسور المتوكل قائلا: “لا يلدغ المؤمن من الجحر مرتين. التجربة التي مرت والتراكمات التي تحققت ينبغي الحفاظ عليهما مع أخذ الحيطة والحذر المطلوبين دون أي هلع أو خوف”، مسجلا أن الوضعية الوبائية مستقرة ولا تدعو للقلق وجميع المؤشرات الصحية على هذا المستوى في “منطقة خضراء”.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لكورونا أنه في حال تم تسجيل أي حالة وافدة من المتحور الجديد من طرف نظام الرصد الوبائي الوطني، “سيتم التعامل معها بكل الجدية المطلوبة دون أن يعني ذلك العودة إلى اعتماد القيود التي فرضتها المملكة في وقت سابق في إطار سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية”.

استقرار وبائي

وفي غضون ذلك، أكدت مصادر حكومية مسؤولة تحدثت لـ”مدار21″ أنه ليس هناك داعٍ للعودة إلى إقرار الطوارئ الصحية طالما أن الحالة الوبائية ما تزال في وضع استقرار رغم التحذيرات الناجمة عن ظهور المتحور الجديد، مسجلة أن الأجهزة المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع وسيتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال حدوث أي طارئ.

واستبعدت المصادر ذاتها العودة إلى فرض حالة الطوارئ الصحية في السياق الحالي لما له من مخاطر كبيرة على الاقتصاد الوطني الذي بدأ يسترجع عافيته بعد سنوات من الركود بفعل تداعيات الجائحة، مؤكدة أن اللجنة العلمية لم تقدم للحكومة أية توصية بهذا الخصوص بالنظر إلى أن الوضع الوبائي الحالي بالمملكة لا يستدعي ذلك.

وعاد عضو اللجنة العلمية لتأكيد احتمال تسجيل حالات لإصابة بالمتحور الجديد لكورونا بالمغرب، خاصة مع عطلة الصيف التي تعرف حركية متزايدة للمواطنين، تزامنا مع عودة الجالية المغربية إلى أرض الوطن، لافتا في المقابل إلى أن الدورية التي أصدرتها قبل أيام وزارة الصحة حددت مجموعة من التدابير لمواجهة أي إصابة محتملة بالمتحور الجديد لكورونا، لاسيما أن هناك يقظة وبائية وجينية مستمرة لرصد أي تطورات.

ودعت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية كافة مديريها الجهويين إلى ضرورة الحفاظ على تفعيل تدابير اليقظة والمراقبة للتصدي لفيروس كورونا، مشددة على ضورة الإلتزام بمجموعة من التدابير للتصدي لأي احتمال لانتشار كورونا توفير الاختبارات السريعة (PCR أو TAR) في مختلف المراكز الصحية، وجعلها متاحة لجميع الأشخاص الذين يُشتبه في أنهم مصابون بـ”كوفيد-19″.

ونصح المتوكل ضرورة استكمال جرعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد “كوفيد-19″، حسب البرنامج الوطني، وأكد أن الأشخاص الذين يعانون هشاشة مناعية ينبغي أن يرفعوا من درجة احتياطاتهم وألا يترددوا في إجراء التشخيص الضروري في حال الإصابة بنزلات البرد أو في حال ظهرت عليهم أعراض كورونا، لأن التلقيح يحمي من الأعراض الخطيرة ويقلل من نسب الإصابة ويحد من معدلات الفتك.

إلى ذلك، حثت وزارة الصحة مسؤوليها بكافة التراب الوطني على الحرص على احترام البروتوكول العلاجي الخاص بالتكفل بالمصابين، والإخطار الأسبوعي للمصالح المركزية للوزارة بالمعطيات المتعلقة بعمليات المراقبة، وحالات الإصابة الخطيرة والوفيات.

ودعت الوزارة إلى تقوية مخططات التلقيح ضد كوفيد-19، وذلك من خلال توفير اللقاحات على مستوى جميع المراكز الصحية في العالمين الحضري والقروي، وإدماج التطعيم ضد الفيروس المذكور ضمن خدمات الوحدات الطبية المتنقلة.