جدل المحروقات..قرار مجلس المنافسة يُحيي مطالب تسقيف أسعار المواد البترولية بالمغرب

أحيى قرار مجلس المنافسة تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، مطالب تسقيف أسعار بيع المحروقات بالمغرب، وذلك بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات.

وجددت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، على لسان كاتبها العام الحسين اليماني، مطالبها بالحد من تداعيات ارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القدرة التنافسية للمقاولة المغربية، من خلال العودة لتقنين أسعار المحروقات عبر تسقيف أرباح الفاعلين المتحكمين في السوق المغربية وإلغاء أو تخفيف الضغط الضريبي وخصوصا الضريبة المتزايدة على القيمة المضافة.

وكشف مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية، وذلك تطبيقا لأحكام المادة 29 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تتميمه وتغييره.

وأوضح المجلس أنه “تبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود “حجج وقرائن” تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة، في مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المذكور كما تم تتميمه و تغييره”.

وقلل اليماني ضمن تصريح لـ”مدار21″، من تأثير المقرر العام الذي أصدرته مصالح التحقيق التابعة لمجلس المنافسة بشأن شبهة “التواطؤ” بين شركات المحروقات بالمغرب، وسجل أن قرار المجلس الذي يرأسه أحمد رحو ” اقتصر على تدوين الاتهامات والمؤاخذات التي يعرفها عموم الرأي العام الوطني” داعيا في المقابل، إلى  إحياء تكرير البترول في المصفاة المغربية للبترول عبر تفويت أصولها بمقاصة الديون لفائدة الدولة المغربية والكف من التفرج على الضياع من يوم لأخر للثروة الوطنية التي تمثلها شركة سامير.

وظلّت أسعار بيع المحروقات في المغرب مدعومة من الدولة لسنوات، قبل أن تصبح خاضعة لقانون السوق ابتداء من أواخر 2015.وأثيرت، منذ ذلك الحين، شبهة وجود تواطؤ بين الموزعين لتحديد أسعار تضمن هامش ربح كبير على حساب المستهلكين.

ويرى عدد من المتتبعين لملف الطاقة بالمغرب،  أنه منذ اتخاذ قرار تحرير أسعار المحروقات  في السوق الوطنية في أواخر سنة 2015، أضحى الفاعلون في قطاع المحروقات محررين نسبيا في تحديد هذه الأسعار، بما يتماشى مع سعر البرميل في السوق الدولية.

وشكل ارتفاع أسعار المحروقات، شكل موضوع احتجاجات اجتماعية، بالنظر لعدم تلاؤم القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين مع هذا المستوى من الارتفاع، وذلك رغم انخفاضها على مستوى السوق الدولية

وكان برلمانيون في صفوف المعارضة، تقدموا بمقترح قانون يطالبون فيه وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة بتحديد أسعار المحروقات أسبوعيا مع العمل على المراقبة المستمرة لتطبيق القانون.

وجاء طرح هذه المبادرة التشريعية التي رفضتها حكومة أخنوش، في سياق ضبط فوضى الأسعار بالمغرب، بسبب التداعيات السلبية لتحرير سوق المحروقات، منذ سنة 2016، وغياب الشروط، والآليات الضامنة للمنافسة بين شركات المحروقات.

وكان تقرير للجنة استطلاعية برلمانية أكّد في 2018 أنّ ارتفاع أسعار البيع بمحطات الوقود لا يوازي انخفاض أسعار الاستيراد من الخارج، مسجلاً “تأثيراً مباشراً لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائيّة للمواطنين.

كما يعد المقترح، بحسب ذات المصدر، وسيلة لتوفير الاحتياطات اللازمة لتموين الأمن للسوق الوطنية بالكميات والجودة، والأسعار المتناسبة مع حقوق المستهلكين، ومع مصالح الاقتصاد الوطني.

ورأى واضعو المقترح البرلماني،  أن القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة لم يبلغ المقصود منه في حماية المستهلك من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد تحريرها، واستمرار الفاعلين الأساسيين في التفاهم على الأسعار، وتحقيق الأرباح المعتبرة كيفما كانت تقلبات السوق الدولية، واستغلال ظروف غياب المنافسة الشريفة في سوق المحروقات بالمغرب

وسجل لحسين اليماني، وهو أيضا خبير في المجال الطاقي والمحروقات، أن إغلاق ملف المحروقات الذي أثار جدلا امتد لأكثر من 7 سنوات، يرتبط بالقرار الذي ينتظره جميع المغاربة من مجلس المنافسة ويقر رسميا بوجود “تواطؤ” حول أسعار المحروقات ويثبت ذلك بالمعيطات والوثائق والمستندات وفق ما يتوفر لديه من مساطر من أجل سد هذا الملف

وأضافا شارحا: أنه إما أن يدين المجلس الشركات ويطالبها باسترجاع الأرباح غير المشروعة التي حققها أو يبرؤها من التهم المنسوبة إليها ويخبر المغاربة بأن كل ما كان يشاع عن هوامش أرباح الشركات غير صحيح، وزاد: “سنحترم القرار الذي سيصدره المجلس لأنه بمثابة محكمة ونترك له الوقت دون أن نؤثر في طبيعة القرار الذي سيصدره  لكن الاشكال أن هذا القرار سبقته قرارات لم يكن لها أي آثر على أسعار بيع المواد البترولية بالمغرب، وبالتالي من الصعب أن نشرح الأمر للمغاربة بأن ما كانوا يعتقدونه غير صحيح”.

وسجل اليماني، أن هناك خلط رافق البت في ملف “تواطؤ” شركات المحروقات ما بين الرأي والإحالة الذاتية وبين البت المسطري في الشكاية المرفوعة حول وجود “تواطؤات” في أسعار المحروقات، مردفا “وهو ما سيكون له ما بعده على المجال الاقتصادي بالمغرب وعلى الاستثمارات الأجنبية بالمملكة”.

ويرى الخبير بالمجال الطاقي أن من شأن إغلاق ملف المحروقات، أن يعطي دفعة قوية بالنسبة لاستقطاب المستثمرين، بحيث سيؤكد  أن هناك سوقا لا يقبل فيها الاحتكار والتواطؤ حول الأسعار وتشجيع المبادرة الحرة بما يفسح المجال لدخول فاعلين جدد يقدمون أسعارا منخفضة،لاسيما أن هناك شركات مهتمة بالدخول إلى السوق المغربية غير أن المشهد العام هو ما يدفعها إلى التردد.

وخلص الكاتب العامة للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “لاسامير”، إلى الجزء الكبير من التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات وتأكل القدرة الشرائية لعموم المواطنين، يعود لارتفاع أسعار المحروقات بعد تحريرها وتجاوز الأرباح الفاحشة للمحروقات في السوق لسقف 50 مليار درهم في نهاية 2022، وهو ما يجعل مطلب تسقيفها أمر ملحا في ظل محدودية تدخل مجلس المنافسة.