طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط يهددون بالتصعيد بسبب تأخر صرف تعويضات 4 أشهر
عبر طلبة المدرسة العليا للأساتذة بالرباط عن استنكارهم ورفضهم لـ”التماطل” في صرف التعويضات المالية لأربعة أشهر، مطالبين المسؤولين بالاستعجال في صرف المستحقات خلال مدة أسبوع.
وأكد الطلبة الأساتذة في بلاغ استنكاري، توصلت جريدة “مدار21” بنسخة منه، عزمهم على خوض اعتصام مفتوح أمام الأكاديمية ووزارة التربية الوطنية بالرباط، في حال غياب “التجاوب الحكيم” مع بلاغهم الذي تضمن عدة مطالب تتمثل في صرف المستحقات المالية عن الأشهر الأربعة (أبريل، ماي، يونيو، يوليوز)، مؤكدين ضرورة تنزيل هذا المطلب في مدة أسبوع، كما طالبوا بتعهد الأكاديمية بصرف المستحقات بشكل سلس، مذكرين بحرمان الطلبة من مستحقات شهر يناير وفبراير.
وعبرت تنسيقية الطلبة الأساتذة عن أسفها لفشل “الجهات المسؤولة” في تنزيل مشروع الوزارة، رافضين “استباحة مستحقاتنا المالية والتطاول عليها”، مؤكدين تفاؤلهم الخير في نية الوزارة الحالية إصلاح قطاع التعليم وإيجاد الحلول الجذرية لكافة المشاكل التي تتخبط بها الشغيلة، “وهو ما أضحى شيئا فشيئا كالأوهام”.
وفي السياق ذاته، عبر طلبة كلية علوم التربية في بيان استنكاري خص التعويضات المالية عن الأعمال التربوية، رفضهم ل”أسلوب التماطل” في صرف المستحقات المالية، “الذي تنهجه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة”.
وذكر البيان بالمذكرة الوزارية الصادرة يوم 17 فبراير 2023، التي تتضمن اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة الاقتصاد والمالية بتاريخ 13 يونيو 2022، المتعلقة بتنفيذ برنامج تكوين أساتذة التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي في أفق 2025، والمقرر المشترك رقم 014.23 الذي يقضي بمنح تعويض مالي قدره 1000 درهم شهريا، للطلبة الذين يتابعون تكوينهم بسلك الإجازة في التربية، وهو ما يعادل 16 ساعة عمل للشهر الواحد.
وعبر الطلبة، في البيان ذاته، عن اندهاشهم من عدم تفعيل مقتضيات هذا الاتفاق، في شقه المتعلق بالتعويضات المالية، وغياب تام لأي توضيح من مسؤولي الوزارة الوصية، مطالبين من الجهات الوصية بالإسراع في صرف مستحقاتهم المالية بصورة كاملة، وتفعيل لجان تتبع لمختلف القضايا والمشاكل مركزيا وجهويا وإقليميا ومحليا، قصد إيجاد الحلول للمشاكل المطروحة بالتربية الوطنية والتعليم العالي، مؤكدين ضرورة ترسيخ مبدإ “الحوار المجدي والجاد في الشأن التعليمي”.
