دكاترة معطلون يضربون عن الطعام بالرباط ويحذرون من حجم فساد التوظيف بالجامعات

بينما يستمر إضراب زملائهم عن الطعام بمقر منظمة حقوقية بتمارة لليوم السابع على التوالي، تجمع عدد من الدكاترة المعطلون، اليوم الإثنين أمام البرلمان، للاحتجاج على عدم تفاعل الحكومة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار مع مطالبهم، مؤكدين أنه سيستمرون في خطوتهم التصعيدية إلى حين الاستجابة لمطالبهم بالتوظيف بما يناسب شواهدهم.

ويشتكي الدكاترة المعطلون من ضعف فرص ولوج التوظيف بالجامعات المغربية بسبب الفساد المستشري رغم حصولهم على شواهد عليا، منبهين خلال الشكل الاحتجاجي إلى الوضعية الصعبة لزملائهم، التي تتطلب تدخلا مستعجلا، خاصة مع ظهور إغماءات في صفوف المضربين عن الطعام.

وأفاد أحد المحتجين في تصريح لجريدة “مدار21” أن الإضراب عن الطعام وصل يومه السابع، مسجلا وجود إغماءات وعدة حالات على وشك فقدان حياتها، في حين لم يتم تلقي أي رد أو إشارة تضامن من طرف الحكومة، مشددا على أنه ستتم مواصلة الخطوة من أجل تحقيق مطلب التشغيل بما يناسب شهادة الدكتوراه.

وأضاف الدكتور المحتج أنه “إذا كانت الدولة لا تهتم بنا، فلماذا تفتح أسلاك الدكتوراه بالجامعات المغربية؟”، مشيرا إلى أن “جميع مباريات التوظيف بالتعليم العالي تشوبها شبهات الفساد، والجميع يعلم ذلك، بمن فيهم الوزير عبد اللطيف ميراوي، الذي كان رئيسا لجامعة القاضي عياض بمراكش”.

وأضاف أن الحلول لملفهم غائبة في وقت “لم ينزل فيه الوزير عن برجه العاجي”، مضيفا أننا نتوجه إلى ملك البلاد لحل هذا الملف الذي يمس نخبة البلاد من المثقفين الذين قضوا سنوات من عمرهم في التحصيل العلمي والإعداد للدكتوراه، مع ما يعنيه ذلك من صعوبات.

وبدورها، أشارت محتجة أخرى، في تصريح لجريدة “مدار21″، إلى أن الاحتجاج يأتي للتعريف بقضية الدكاترة المعطلين ومن أجل إنقاذ زملائهم المضربين عن الطعام، مطالبة بالتدخل العاجل للسلطات من أجل إنقاذهم، لأن الوضعية تتأزم بشكل ملحوظ.

وأشارت المتحدثة إلى أن ما يناهز 75 في المئة من الدكاترة المحتجون حاصلون على شواهدهم في التخصصات العلمية والتقنية، إضافة إلى الدكاترة الحاملين للشواهد الأدبية، مطالبة بتدخل أحد المسؤولين للحوار مع الدكاترة.

وعبرت المحتجة عن أن الدكاترة سئموا من المباريات الشكلية التي تقوم بـ”توظيف أبناء أساتذة الجامعات”، مؤكدة أن هذه المباريات باتت بمثابة “توظيف مباشر يدخل ضمن صلاحية اللجنة، وأن أغلب المباريات يكون معلوما الأسماء التي ستقبل بها”، متمنية تدخل الدولة لإيقاف هذا “التوظيف المباشر”.