حركة ضمير تدعو لإجلاء أفراد ومعدات “المينورسو” خلال الأيام المقبلة
دعت حركة ضمير إلى اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للشروع، خلال الأيام القليلة المقبلة، في إجلاء أفراد وموظفي بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء “المينورسو”، ومركباتها ومعداتها وكافة رموز حضورها، معلنة تأييدها لمضامين بلاغ الديوان الملكي الصادر في 30 أكتوبر 2026، بشأن إنهاء وجود البعثة فوق التراب المغربي، وذلك على إثر عدم تجديد مجلس الأمن لولايتها.
وأعلنت الحركة، في بلاغ صادر عقب اجتماع طارئ عقده مكتبها التنفيذي عبر تقنية التناظر المرئي، مساء الجمعة 30 أكتوبر 2026، لمتابعة مستجدات قضية الصحراء المغربية داخل مجلس الأمن، تأييدها المطلق لمضامين بلاغ الديوان الملكي.
وأكدت حركة ضمير أن مبادرة الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية تمثل، بحسب موقفها، الحل الوحيد للنزاع الذي امتد لأزيد من نصف قرن، معتبرة أن القضية لم تعد تحتمل جدلا عقيما أو انقسامات لا طائل من ورائها، باعتبارها قضية وطنية جامعة تتجاوز الاعتبارات السياسية والحسابات الظرفية، وتمس السيادة الوطنية ووحدة التراب الوطني.
وأشارت الحركة إلى أن ملف الصحراء المغربية أصبح رهين اعتبارات جيوستراتيجية وحسابات لتوازنات القوى الدولية، لا تمت إلى جوهر النزاع بصلة، ولا علاقة لها بحقوق المغرب المشروعة، داعية إلى التحلي بصفاء الرؤية ورسوخ العزيمة، واتخاذ المبادرات والتحركات الدبلوماسية اللازمة للتصدي لهذا الوضع.
وفي السياق ذاته، دعت الحركة المغاربة إلى استحضار دروس التاريخ، والسمو فوق الخلافات، ووضع المصالح الفئوية والحزبية والقبلية والإثنية جانبا، والالتفاف حول الثوابت الوطنية.
وشددت على ضرورة رص الصفوف والالتفاف حول الملك والمؤسسات الدستورية، من أجل إنجاح مشروع الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية، وبلورة مسار تنموي شامل وعادل لفائدة جميع جهات ومناطق المملكة، بما يضمن الازدهار الاجتماعي للمواطنين.
وأكدت حركة ضمير تمسك المغرب بالسلام ومبادئ القانون الدولي، في إطار الاحترام التام لوحدته الترابية وصون أمنه الوطني وضمان طمأنينة مواطنيه والحفاظ على أمن واستقرار جيرانه.
وختمت الحركة بلاغها بالتأكيد على أن المغرب يستمد قوته من وحدته الوطنية ومتانة مؤسساته وإرادة شعبه، ومن تفاني القوات المسلحة الملكية وتضحياتها في صون الوطن وحماية مقدساته.
