بنك المغرب ينتظر تبدد الشكوك الاقتصادية والتضخم قبل المضي في تعويم الدرهم

أكد بنك المغرب أن الانتقال إلى المراحل المقبلة من تحرير سعر صرف الدرهم لا زال غير وارد خلال هذه المرحلة بسبب استمرار الشكوك حول التوقعات الاقتصادية عالميا ووطنيا، وضغط التضخم، هذا الأخير الذي بلغ بالمغرب أعلى مستوى له منذ سنة 1992.

ويرى بنك المغرب، وفق التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والمالية والنقدية لسنة 2022، الذي قدمه والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري أمام الملك محمد السادس، أن “الشروع في المراحل المقبلة للانتقال غير وارد في الوضع الحالي وأنه سيكون من الأنسب انتظار تبدد الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية العالمية والوطنية”.

وأوضح بنك المغرب أنه بتعاون مع الأطراف المعنية، واصل تحسيس ومواكبة الفاعلين الاقتصاديين، لا سيما المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، للاستعداد والتكيف بشكل أفضل مع التغيير التدريجي للسياق الناجم عن هذا الإصلاح، وذلك في سياق مواصلة تنقيح مشروع إطار استهداف التضخم.

وأشار والي بنك المغرب إلى أنه على مستوى سوق الصرف “يشير التتبع المنتظم الذي يقوم به البنك المركزي إلى أن الانتقال الذي بدأ في يناير 2018 يتواصل في ظروف جيدة، مع تعميق ملحوظ للسوق واستخدام متزايد لأدوات تغطية خطر الصرف”، موضحا أن سعر الدرهم بقي “داخل نطاق التقلب واستمرت التقييمات التي ينجزها بنك المغرب فصليا في الإشارة إلى أن قيمة العملة الوطنية لا تزال متسقة مع أسس الاقتصاد الوطني”.

ورفض الجواهري في وقت سابق مقترحات من صندوق النقد الدولي للبدء في المرحلة الثانية من تعويم الدرهم، لأسباب مرتبطة بالاقتصاد وعدم استعداد الشركات المغربية حتى الآن لخطوة إضافية من التعويم، مؤكدا أن 90 في المئة من الشركات في المغرب هي شركات صغيرة ومتوسطة، ما يجعلها غير جاهزة لتعويم الدرهم.

ويتحرك نظام سعر صرف الدرهم، منذ بدأ سياسة التحرير سنة 2018، داخل نطاق تذبذب بـ5 في المئة صعودا وهبوطا، وبينما يدعو صندوق النقد الدولي إلى توسيع النطاق أكثر يواصل المغرب تفضيل التريث أكثر.

وعلى غرار معظم دول العالم، لم يسلم المغرب من ظاهرة تصاعد التضخم.

وبخصوص الضغوط التضخمية التي ساهمت في عدم مضي المغرب في خطة تحرير سعر صرف الدرهم، أوضح بنك المغرب أن الضغوط بدأت خارجية المصدر بالأساس، بينما أخذت تنتشر تدريجيا وتتحول إلى ضغوط داخلية، لتتفاقم بعد ذلك بفعل صدمات عرض داخلية حصریا همت بعض المواد الغذائية، نتيجة بالأساس للجفاف.

وأفاد بنك المغرب أنه “بعد متوسط 1.5% خلال العشرين سنة الماضية، وصلت نسبة التضخم إلى 6.6% سنة 2022″، مسجلة بذلك أعلى مستوى منذ سنة 1992”.

وتابع عبد اللطيف الجواهري أنه “مما كان مقلقا أيضا بهذا الخصوص، أنه ابتداء من النصف الثاني من السنة، كانت توقعات بنك المغرب تشير إلى بقاء التضخم في مستوى مرتفع على المدى المتوسط مع خطر تكون دوامات تضخمية قائمة بذاتها”، مؤكدا أنه اضطر أمام وضع كهذا، وبالرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي، إلى الشروع “في تشديد سياسته النقدية لتفادي عدم تثبيت التوقعات وبالتالي تسهيل عودة التضخم إلى مستويات تنسجم مع هدف استقرار الأسعار. وهكذا، رفع سعر الفائدة الرئيسي في شتنبر ودجنبر بواقع 50 نقطة أساس في كل مرة”.

وأورد بنك المغرب أنه، بموازاة هذه الزيادات، وبهدف ضمان تمويل ملائم للاقتصاد واصل “تلبية كافة طلبات السيولة التي تتقدم بها البنوك كما استمر في تنفيذ برامجه المخصصة لدعم المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة”، مضيفا أنه إلى جانب ذلك كله، “لم يفت بنك المغرب التدخل لدى النظام البنكي لتحسيسه بأهمية اعتماد مقاربة تدريجية وموثقة في انتقال قرارات السياسة النقدية للحد من انعكاساتها القصيرة الأمد على النشاط الاقتصادي”.

وهكذا ظل ارتفاع أسعار الفائدة على القروض بين الفصل الرابع من سنة 2021 والفصل الأول من سنة 2023، وفق بنك المغرب، محدودا في 59 نقطة أساس أما الائتمان البنكي الموجه للقطاع غير المالي، فقد ازداد بنسبة 7.9% سنة 2022، بعد ارتفاع بواقع 2.9% سنة من قبل.