بايتاس يرفض اتهام الحكومة بـ”تهميش” البرلمان ويتسلّح بالأرقام لدحض دفوعات المعارضة

رفض الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، الاتهامات التي وجهتها المعارضة للحكومة بشأن الاستخفاف بالبرلمان وعدم التجاوب والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية والرقابية لممثلي الأمة، معتبرا أن دفوعات المعارضة لتفاعل الحكومة مع البرلمان مجرد “تقديرات سياسية”.

واتهمت المعارضة البرلمانية الحكومة بـ”الاستخفاف” بمقترحات القوانين، وعدم التزامها بتخصيص اجتماع كل شهر لدراسة مقترحات القوانين كما ينص على ذلك القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، منتقدة عدم إجابتها على عدد كبير من الأسئلة الكتابية، سواء داخل الآجال المنصوص عليها دستوريا أو خارجه، وعدم تجاوبها مع العديد من طلبات عقد اجتماعات اللجان النيابية الدائمة.

وضمن ندوة صحفية عقدها اليوم الخميس، لتقديم حصيلة العمل البرلماني للسنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الـحادية عشرة، أكد بايتاس، أن الانتقادات الموجهة ضد تفاعل الحكومة مع البرلمان خلال السنة التشريعية يغلب عليها التقدير السياسي ولا تستند على معطيات رقمية، بخلاف ما تؤكده المؤشرات المتعلقة بتطور مستوى تفاعل الحكومة الحالية مع المبادرات البرلمانية في شقيها الرقابي والتشريعي مقارنة بالحكومة السابقة.

وسجل المسؤول الحكومي أن السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة 2021-2026، “أثمرت إنتاجا تشريعا ورقابيا مهما يتجلى في عدة مؤشرات كمية ونوعية دالة”، مؤكدا “فعالية الحكومة في مواكبة أشغال البرلمان بمجلسيه، وإرساء التفاعل مع المبادرات التشريعية وتقييم السياسات العمومية”.

وللتدليل على صِدقيّة المعطيات الحكومية بشأن تفاعل الحكومة مع البرلمان، أجرى بايتاس مقارنة اعتبرها “منصفة” بين الحكومة الحالية التي يقودها عزيز أخنوش والحكومة السابقة التي ترأسها سعد الدين العثماني، وخلص إلى الكشف عن ارتفاع عدد تجاوب الأولى مع أسئلة البرلمانية مقارنة بالثانية.

وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن الحكومة التي يقودها التجمع الوطني للأحرار، عقدت 17 اجتماعا لدراسة مقترحات القوانين البرلمانية مقابل 5 اجتماعات عقدتها الحكومة السابقة، وهو ما يعني حرص الجهاز التنفيذي، حسب بايتاس، على التعاطي الإيجابي مع المبادرات البرلمانية والرفع من مستوى التفاعل بين السلطتين.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذه المقارنة تمت خلال نفس الفترة الزمنية (أي خلال سنة ونصف من عمر كل ولاية حكومية) مراعاة لتأخر تشكيل حكومة العثماني وحرصا على الإنصاف والتدقيق حتى لا تكون المقارنة مبتورة، وفق تعبير الوزير، مؤكدا أن المعارضة مطالبة بتحفيز التفاعل الحكومي مع البرلمان، لكن بالمقابل الأرقام معبرة وتشير إلى أنه تمت دراسة 240 مقترح قانون مع مكاتبة الفرق والمجموعات البرلمانية لتحديد موقف الحكومة من هذه المبادرات التشريعية.

ولجأ بايتاس إلى لغة الأرقام لدحض دفوعات المعارضة بشأن تفاعل الحكومة مع المبادرات التشريعية للبرلمان، وقال إن الحكومة حددت موقفها بشأن 122 مقترح قانون من أصل 172 مقترح قانون (أي ما نسبته 70.93 بالمئة من عدد مقترحات القوانين) فضلا عن موافقة مجلسي البرلمان على (02) مقترحي قانونين خلال هذه السنة التشريعية الثانية.

وفي المجال الرقابي، كشف بايتاس أن عدد الأسئلة الشفهية التي أجابت عنها الحكومة برسم هذه السنة بلغ 1371 سؤالا خلال 51 جلسة أسبوعية (23 بمجلس النواب و28 بمجلس المستشارين)، مسجلا أن هذه السنة شهدت عقد 10 جلسات شهرية لمساءلة رئيس الحكومة تم خلالها توجيه 78 سؤالا يتعلق بمواضيع السياسة العامة.

وفي شق الأسئلة الكتابية أجابت الحكومة، حسب المعطيات التي قدمها الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان عن 6290 سؤالا من أصل 9520 سؤالا تم توجيهه من طرف المجلسين في هذه السنة التشريعية، فيما أبدت الحكومة استعدادها للإجابة عن 22 من الطلبات المقدمة للتحدث في موضوع عام وطارئ يشغل الرأي، وتمت برمجة 20 طلبا منها.

وعلى مستوى طلبات عقد اللجان لدراسة القضايا الراهنة، فقد استجابت الحكومة لـ 74 طلبا، مبرزا الحكومة على التفاعل مع طلبات لجنة مراقبة المالية العامة التي عقدت 03 اجتماعات خصصت لتقديم عروض تهم مراقبة تسيير مؤسسات وطنية، إضافة إلى التجاوب مع 09 طلبات القيام بمهام استطلاعية وزيارات ميدانية، وشملت قضايا متعددة.