ميراوي يستقبل طلبة الجامعات بمسالك جديدة وكليات القانون تفرض تحديد المسار منذ السنة الأولى

تفتح الجامعة المغربية هذا الموسم المقبل أبوابها على تغيرات مفاجئة بالنسبة للطلبة الجدد، الذين سيلزمون بضرورة الاختيار بين مسالك جامعية لم يسمعوا عنها من قبل، وذلك بعد إحداث شعب جديدة وتغيير أسماء شعب أخرى، مما أثار انتقادات لعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، الذي يدخل الجامعة المغربية في دوامة جديدة.

ولعل كليات الحقوق إحدى أبرز الكليات التي ستعرف تغييرا شاملا لملامحها، من خلال إلغاء نظام الجذوع المشتركة واختيار المسلك في الفصل الخامس وتعويضه بنظام يختار من خلاله الطالب تخصصه ضمن مسلك دقيق منذ البداية، من قبيل القانون العقاري، أو المهن القضائية، وتخصص العلوم السياسية وغيرها.

وانقسمت الآراء بشأن التقسيمات الجديدة المعتمدة بكليات الحقوق المغربية، بين من يرى أنه لا يراعي خصوصية الدراسات القانونية، لا سيما وأن المطلوب توفر الطالب على رصيد معرفي للاختيار بين المسالك وهو ما كانت توفره سابقا مرحلة الجذوع المشتركة، ومن يرى إيجابية هذا الإصلاح لتركيزه على تخصص بعينه دون تشويش على الطالب بباقي التخصصات.

وسبق أن دعا عبد اللطيف الميراوي إلى ”تفعيل الإصلاح البيداغوجي لسلكي الإجازة والدكتوراه ابتداء من السنة الجامعية 2023-2024، تماشيا مع توجهات المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (2030 PACTE ESRI)”، مشيرا إلى إمكانية “تقديم طلبات اعتماد مسالك جديدة تشكل قيمة مضافة عالية وتتسم بالابتكار وتستجيب لمتطلبات ملحة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأكاديمية والرقمية لبلادنا، ولحاجيات سوق الشغل”.

وأفاد سعيد الخمري، مدير مختبر القانون العام وحقوق الإنسان ورئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية، أن هذا التقسيم لا يهم فقط شعب القانون بل جميع الشعب في إطار الإصلاح الجامعي الجديد، كما أنه حتى في شعب الاقتصاد سيكون الطالب ملزما للاختيار ما بين مسلك التدبير ومسلك الاقتصاد.

وأكد الخمري في تصريحه لجريدة “مدار21” أنه “من خلال تجربتي كأستاذ لا أستطيع الجزم بشأن نجاح أو فشل هذا التقسيم منذ الوهلة الأولى، إذ يبدو أن هناك إيجابيات إضافة إلى وجود مخاطر، إذ يمكن القول بأن الأمر سيف ذو حدين وعلينا انتظار التجربة لنرى النتائج التي ستسفر عنها”.

وأورد المتحدث نفسه أنه “من الإيجابيات أن الطالب سيصبح بإمكانه تحديد التخصص والمسار الذي يريده لإكمال دراسته منذ البداية، وهذا الأمر يضمن على الأقل وضوح المسارات”.

ويستدرك أستاذ القانون “لكن من ناحية أخرى فإن الاشتغال على منطق الجذوع المشتركة في البداية ريثما يأتي التخصص في السنة الثالثة، يمكن الطلبة من دراسة المواد العامة المشتركة إذ تتكون لديهم دراية ويتعرفون على المواد، وبناء على هذا التعرف يبنون اختياراتهم، ويحددون ما إن كانوا سيختارون القانون العام أم الخاص”.

ولم يجزم سعيد الخمري في اختياره ما بين التقسيم القديم وهذا المعتمد في إطار الإصلاح الجامعي، موردا في السياق نفسه مثالا حول ارتباط القانون العام بالمغرب بالدراسات السياسية، “لكن في تجارب أخرى تجد أن التسجيل في تخصص علم السياسة يتم منذ السنة الأولى ولا يتم الانتظار إلى غاية الفصل الثالث أو الخامس لحسم الاختيار، إذ يكون علم الساسية تخصص قائم منذ البداية، كما أن هناك معاهد قائمة يتم الولوج إليه قبل دراسة الجذوع المشتركة”.

وأورد الخمري “الذي ألفناه في القانون هو الجذوع المشتركة، لكن ما تقييمنا لهذه الجذوع المشتركة؟ّ”، مضيفا “لأنه في الغالب بكليات الحقوق لا يتم فتح المجال للطالب للاختيار ما إن كان يريد التسجيل في القانون العام أو القانون الخاص، ذلك أنه يتم تسجيل الطلبة آليا في القانون الخاص نظرا لعددهم الكبير، باستثناء إذا كان أحد الطلبة لديه إصرار على القانون العام”.

وأفاد الخمري أن “تخصصات القانون الخاص تبدو قريبة من سوق الشغل بالنسبة لبعض المهن مثل المحاماة أو التوثيق أو غيرها، لكن هذه ليست الحقيقة كلها لأنه حتى مواد القانون العام تفتح آفاق التوظيف بالقطاع العام والخاص”.

وحول غاية هذا الإصلاح يقول سعيد الخمري أنه “يرتبط أكثر بتخريج متخصصين في كل مجال”، مشيرا إلى أنه “بالمقابل تم تعزيز هذا النظام الجديد بالمواد والوحدات المتعلقة بالتواصل والانفتاح على اللغات الأجنبية، ثم توظيف في جميع الفصول وحدات تتعلق بتطوير المهارات وما يساعد على تنمية القدرات الشخصية للطالب وهذه مسألة إيجابية غير أن شروط تنزيل هذا الإصلاح خاصة بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح”.

وتابع الخمري أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خصصت في سياق هذا الإصلاح ما يسمى شعب التميز التي ستوضع لها شروط ولوج صارمة خاصة في ما يتعلق بالنقط والميزات لأن العدد فيها سيكون محدود وليس مفتوحا.