بركة يُقر بفشل “الشرطة المائية” ويستنجد بإدارة الدفاع الوطني لمواجهة سرقة المياه
وسط تفاقم العجز المائي بفعل توالي سنوات الجفاف كشف وزير التجهيز والماء نزار بركة عن اتخاذ مجموعة من التدابير للقضاء على ظاهرة الاستعمال غير القانونية للماء لضمان التدبير الفعال للموارد المائية المتوفرة، مؤكدا أن الوزارة تعول في هذا المجال على جهاز شرطة المياه الذي يتوفر حاليا على 144 عونا.
وفي إقرار ضمني بفشل تجربة “الشرطة المائية” التي اعتمدها المغرب في سنة 2018، أعلن بركة في معرض جوابه على سؤال برلماني،حول “التدبير المائي على المدى البعيد والمتوسط والقريب” أن مصالح وزارة التجهيز والماء، تعمل حاليا على وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية مع إدارة الدفاع الوطني. من أجل دعم عمل شرطة المياه ميدانيا عبر جهاز الدرك الملكي.
ولمواجهة الاستغلال غير القانوني للموارد المائية، اعتمدت الحكومة المغربية، في وقت سابق مرسوم جديد يحدد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم؛ وذلك بهدف خلق جهاز إداري جديد يتوفر على صلاحيات واسعة متخصصة في حماية الموارد المائية وردع العابثين بالملك العام المائي.
ويدخل المغرب أزمة غير مسبوقة في ندرة المياه والهدر الكبير لامكاناتها واستغلال مفرط للفرشة المائية، وما يفاقم الوضع هو ما تتعرض له القنوات المائية من عمليات السرقة والضياع، على حد تعبير وزير التجهيز والنقل والماء. ما يضع المملكة في وضعية مقلقة بخصوص ندرة المياه حيث بلغت نسبة ملء السدود هذه السنة 32 في المئة فقط.
وأوضح بركة أن المغرب بحكم موقعه الجغرافي يعتبر من بين الدول التي تتسم بمحدودية مواردها المائية وهشاشتها حيال التغيرات المناخية، “إذ يتميز بمناخ جاف إلى شبه جاف مع تباين توزيع التساقطات المطرية في المكان حيث تتمركز في المناطق الشمالية الغربية بالإضافة إلى عدم انتظامها في الزمن حيث تتعاقب فترات ممطرة وفترات جفاف طويلة”.
وأكد نزار بركة وزير التجهيز والماء، أن المغرب يعاني من هدر كبير للموارد المائية ، واستغلال مفرط للفرشة المائية، مسجلا أن المملكة تفقد سنوياً 2 أمتار مكعبة من المياه. واعتبر الوزير أن “الأخطر من ذلك هو سرقة المياه من تلك القنوات حيث أن 40 في المائة من المياه تسرق في الطريق وهذا يخلق مشكلا”.
وكشف المسؤول الحكومي أنه على مستوى نهر أم الربيع تتم سرقة حوالي 1 مليون متر مكعب في اليوم، أي 300 مليون متر مكعب في السنة، ناهيك عن ضياع نسبة تصل إلى 40 في المائة في القنوات المخصصة للمجال الفلاحي ومياه الشرب.
وفي ظل هذا الوضع، لفت بركة إلى نهج المغرب سياسة تعتمد على التخطيط الاستيباقي وسياسة البرامج الطموحة بالموازاة مع وضع إطار قانوني ومؤسساتي لخلق الظروف الملائمة للتدبير المستدام للموارد المائية، مشيرا إلى بلورة مشروع المخطط الوطني للماء في إطار تشاوري و تشاركي مع جميع الفاعلين في القطاع وعرضه على اللجنة الوزارية للماء يوم 25 دجنبر 2019.
وكشف المسؤول الحكومي أنه سيتم من خلال هذا المخطط والذي يمتد أفقه التخطيطي على 30 سنة تطوير العرض المائي عبر مشاريع المياه الاعتيادية والغير الاعتيادية وتدبير الطلب على الماء، مضيفا أنه “يتم حاليا تحيين مشروع المخطط الوطني للماء ليأخذ بعين الاعتبار التوجيهات الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح بركة أنه على المدى القريب والمتوسط وإثر توالي سنوات الجفاف تم إعداد البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027 بغلاف ما يقدر بـ115 مليار درهم من أجل تسريع الاستثمار في هذا القطاع، بهدف تأمين التزويد بالماء واستغلالها وتدبيرها بطريقة مندمجة، مؤكدا أنه “نظرا لتطور الحالة الهيدرولوجية على الصعيد الوطني خلال السنوات الأخيرة فقد تم إدخال تعديلات مهمة على هذا البرنامج ليبلغ حجم الاستثمارات المرتقبة 143 مليار درهم”.
هذا، وتضمن المرسوم المتعلق بـ “شرطة المياه” إحداث قاعدة بيانات على مستوى كل حوض مائي، لعمليات مراقبة الاستعمال والاستغلال غير المشروع للملك العمومي المائي، ومعاينة المخالفات المرتكبة في شأنه، وتتبع الأحكام القضائية الصادرة في الموضوع. كما على السلطة الحكومية المكلفة بالماء إعداد تقرير سنوي حول هذه المخالفات.
ويرمي هذا الجهاز المنبثق عن مقتضيات قانون الماء رقم 36.15، إلى الحفاظ على الموارد المائية من الآثار السلبية، كالتلوث والاستغلال العشوائي للمياه الجوفية والسطحية، عبر مراقبة الملك العمومي المائي، الذي يبقى غير قابل للتفويت والحجز والتقادم؛ فيما يقوم أعوان الجهاز بمعاينة المخالفات وتحرير المحاضر، طبقا لمقتضيات قانوني الماء والمسطرة الجنائية.
ويتيح القانون لشرطة المياه فضاءات مائية واسعة من أجل مراقبتها، وتتشكل أساسا من “المسطحات المائية الطبيعية”، كالبحيرات والبرك والسبخات والمستنقعات المالحة، وأيضا العيون بكل أنواعها، بما فيها منابع المياه العذبة المتواجدة بالبحر، ومجاري المياه الطبيعية والاصطناعية، والمنشآت المائية، كالآبار والمساقي ذات الاستعمال العمومي وقنوات السقي والحواجز والسدود وحقيناتها، وأيضا الضفاف الحرة والطمي والرمال والأحجار وكل أنواع الرواسب التي تتشكل، وكذا النباتات التي تنمو طبيعيا في المجاري المائية.
